تبعا لمقطع الفيديو المتداول يوم الثلاثاء 17 جانفي 2022 عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول شبهة تعرّض طفلة قاصر إلى التهديد والتشرد في الشارع رفقة والدتها، افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ان الطفلة المعنيّة محلّ متابعة وتعهّد من مكتب حماية الطفولة بتونس منذ 29 جويلية 2022. وقد تولّى مندوب حماية الطفولة إثر التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية إيواء الطفلة بمركز الرعاية إثر العثور عليها في الشارع لكنّها فرّت من المركز.
كما تمّ العثور بتاريخ 4 أوت 2022 على هذه الطفلة القاصر مجدّدا في الشارع وتمّ التعهّد بها من قبل الأخصائية النفسية بمكتب مندوب حماية الطفولة بتونس وتقرّر ايواؤها بمركز الرعاية مجدّدا إلا أنّها فرت في اليوم نفسه. وقد تمّ إحالة الملف لقاضي الأسرة في نفس التاريخ لمحاولة التوصل لاتفاق بين الأم والطفلة وتجاوز الصعوبات العلائقيّة بينهما، حيث تمّ الاحتفاظ بالطفلة من أجل الاعتداء بالعنف على والدتها يوم 10 أكتوبر 2022 وتمّ إيداعها بأحد مراكز الإصلاح.
وقالت الوزارة إنّ القانون يمنع إيداع الأطفال بالقوة بمركز رعاية. كما أنّ هذه الطفلة القاصر المنقطعة عن الدراسة تشبثت بموقفها الرافض لكل أنواع الإيداع ورفضت أيضا البقاء عند والدتها، ولم تتجاوب مع مساعي انتفاعها بأحد مسالك التكوين المهني ولذلك لم يتسنّى إيداعها بمركز مندمج للشباب والطفولة.
وباعتبار أن نشر المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالأطفال القصّر جريمة يعاقب عليها القانون وممارسة خطيرة تمسّ من مصلحة الطفل الفضلى، فقد تولى مكتب مندوب حماية الطفولة رفع شكاية إلى النيابة العموميّة بخصوص نشر معطيات شخصيّة لقاصر، علما وأنّه يتمّ في حالات مماثلة رفع شكاوى إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري "هايكا" أيضا متى تعلّق الأمر بشبهة انتهاك المعطيات الشخصية للأطفال من قبل قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة مرخّص لها.
وإذ تُشيد الوزارة بالدور الفاعل لوسائل الإعلام بمختلف أصنافها وأشكالها في تسليط الضوء على قضايا الطفولة ومعاضدة جهود الدولة في النهوض بأوضاعها ودعم حقوقها، فإنها تهيب بضرورة التقيّد بالضوابط المهنيّة والقانونيّة المتعلّقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا الأطفال القصر والامتناع عن كشف هوياتهم ونشر معطياتهم الشخصيّة.
تبعا لمقطع الفيديو المتداول يوم الثلاثاء 17 جانفي 2022 عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول شبهة تعرّض طفلة قاصر إلى التهديد والتشرد في الشارع رفقة والدتها، افادت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ ان الطفلة المعنيّة محلّ متابعة وتعهّد من مكتب حماية الطفولة بتونس منذ 29 جويلية 2022. وقد تولّى مندوب حماية الطفولة إثر التنسيق مع الهياكل العمومية المعنية إيواء الطفلة بمركز الرعاية إثر العثور عليها في الشارع لكنّها فرّت من المركز.
كما تمّ العثور بتاريخ 4 أوت 2022 على هذه الطفلة القاصر مجدّدا في الشارع وتمّ التعهّد بها من قبل الأخصائية النفسية بمكتب مندوب حماية الطفولة بتونس وتقرّر ايواؤها بمركز الرعاية مجدّدا إلا أنّها فرت في اليوم نفسه. وقد تمّ إحالة الملف لقاضي الأسرة في نفس التاريخ لمحاولة التوصل لاتفاق بين الأم والطفلة وتجاوز الصعوبات العلائقيّة بينهما، حيث تمّ الاحتفاظ بالطفلة من أجل الاعتداء بالعنف على والدتها يوم 10 أكتوبر 2022 وتمّ إيداعها بأحد مراكز الإصلاح.
وقالت الوزارة إنّ القانون يمنع إيداع الأطفال بالقوة بمركز رعاية. كما أنّ هذه الطفلة القاصر المنقطعة عن الدراسة تشبثت بموقفها الرافض لكل أنواع الإيداع ورفضت أيضا البقاء عند والدتها، ولم تتجاوب مع مساعي انتفاعها بأحد مسالك التكوين المهني ولذلك لم يتسنّى إيداعها بمركز مندمج للشباب والطفولة.
وباعتبار أن نشر المعطيات الشخصيّة المتعلّقة بالأطفال القصّر جريمة يعاقب عليها القانون وممارسة خطيرة تمسّ من مصلحة الطفل الفضلى، فقد تولى مكتب مندوب حماية الطفولة رفع شكاية إلى النيابة العموميّة بخصوص نشر معطيات شخصيّة لقاصر، علما وأنّه يتمّ في حالات مماثلة رفع شكاوى إلى الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري "هايكا" أيضا متى تعلّق الأمر بشبهة انتهاك المعطيات الشخصية للأطفال من قبل قنوات إذاعيّة أو تلفزيّة مرخّص لها.
وإذ تُشيد الوزارة بالدور الفاعل لوسائل الإعلام بمختلف أصنافها وأشكالها في تسليط الضوء على قضايا الطفولة ومعاضدة جهود الدولة في النهوض بأوضاعها ودعم حقوقها، فإنها تهيب بضرورة التقيّد بالضوابط المهنيّة والقانونيّة المتعلّقة بالتعاطي الإعلامي مع قضايا الأطفال القصر والامتناع عن كشف هوياتهم ونشر معطياتهم الشخصيّة.
