اوضح مجلس النواب في بلاغ له بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عقدت جلسة شرعت خلالها في مناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وذلك باعتماد منهجية تم إقرارها بإجماع الأعضاء تتمثل في التداول والتصويت على الفصول التقنية والإجرائية التي لا تثير إي إشكاليات أو خلافات وهي محل توافق عديد المتدخلين في العملية الانتخابية.
وخلصت اللجنة، وفق البلاغ، في نهاية أعمالها إلى التصويت بالإجماع على الفصول 10(جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و30 (جديد) 45 (جديد) و68 (جديد). كما صادقت بأغلبية أعضاءها على الفصول 4(جديد) و52 (نقطة 4 جديدة) و52 (نقطة 8 جديدة) . وقررت استكمال النظر في بقية الفصول وفق ذات المنهجية.
وتتلخّص محتوى هذه الفصول وأهم تعديلاتها فيما يلي:
- تمكين الضيوف من اعتماد الهيئة لمتابعة المسار الانتخابي والتنصيص على الصحفيين المحليين والأجانب كملاحظين،
- إسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري ومزيد توضيح الإجراءات المتبعة،
- مراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- سحب القواعد المنضمة للحملة على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
- التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين خلال الحملة فضلا عن إضافة مبدأ عدم تضليل الناخبين عبر ترويج معلومات خاطئة.
اوضح مجلس النواب في بلاغ له بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة ان لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية عقدت جلسة شرعت خلالها في مناقشة فصول المبادرات التشريعية المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي وذلك باعتماد منهجية تم إقرارها بإجماع الأعضاء تتمثل في التداول والتصويت على الفصول التقنية والإجرائية التي لا تثير إي إشكاليات أو خلافات وهي محل توافق عديد المتدخلين في العملية الانتخابية.
وخلصت اللجنة، وفق البلاغ، في نهاية أعمالها إلى التصويت بالإجماع على الفصول 10(جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و30 (جديد) 45 (جديد) و68 (جديد). كما صادقت بأغلبية أعضاءها على الفصول 4(جديد) و52 (نقطة 4 جديدة) و52 (نقطة 8 جديدة) . وقررت استكمال النظر في بقية الفصول وفق ذات المنهجية.
وتتلخّص محتوى هذه الفصول وأهم تعديلاتها فيما يلي:
- تمكين الضيوف من اعتماد الهيئة لمتابعة المسار الانتخابي والتنصيص على الصحفيين المحليين والأجانب كملاحظين،
- إسناد اختصاص النظر في الطعون المتعلقة بالنزاعات الانتخابية إلى القضاء الإداري ومزيد توضيح الإجراءات المتبعة،
- مراجعة آجال البت في مطالب الترشحات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
- سحب القواعد المنضمة للحملة على أي وسيلة إعلام إلكتروني وأي رسالة موجّهة للعموم عبر وسائط إلكترونية تهدف للدعاية الانتخابية أو المتعلقة بالاستفتاء،
- التأكيد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين خلال الحملة فضلا عن إضافة مبدأ عدم تضليل الناخبين عبر ترويج معلومات خاطئة.
