قال رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص سمير شطورو لـ"الصباح نيوز" إن قانون المالية لسنة 2023 لم يحذف 1 بالمائة من رقم المعاملات ووصفه ب"القانون الجائر، لأنه يخص الأطباء دون غيرهم من بقية المواطنين".
وبرر موقفه بأن هناك أطباء لديهم رقم معاملات ضعيف وآخرون لديهم رقم معاملات كبير.
كما ان قانون المالية الجديد وفق شطورو لم يحذف قانون التناظر الذي يجبر أطباء القطاع الخاص على دفع نفس القيمة التي يدفعها زملاؤهم في القطاع العام.
كما أكد أنه لا توجد اجراءات تحفيزية لقطاع الطب مشيرا إلى تراجع كبير لقطاع الخدمات الصحية حيث كانت تونس سابقا تستقبل مليون طالب علاج ويوفرون أكثر من 2500 مليون دينار لميزانية الدولة، مع عدم وجود حاليا لتحفيزات للمصحات من أجل القيام بتحسينات في بنيتها التحتية في ظل وجود تحفيزات من قبل دول أخرى منافسة لأطباءها.
وطالب محدثنا بتفعيل قانون التداوي عن بعد الذي من شأنه فتح آفاق كبيرة للأطباء التونسيين.
وبخصوص هجرة الأطباء قال إنه في سنة 2022 لوحدها غادر تونس 900 طبيب نحو فرنسا، إلى جانب غلق العديد من العيادات وتراجع عدد الأطباء رويدا رويدا، لافتا إلى أن معدل أعمار الأطباء في القطاع الخاص يفوق 60 سنة، ووصفها بالمؤشرات السلبية مشددا على ضرورة أن لا يفقد الطب جاذبيته بالنسبة لفئة الشباب.
درصاف اللموشي