قالت ليلى بن جدو رئيسة هيئة المهندسين المعماريين التونسيين إن قطاع البناء يحتضر في تونس.
واعتبرت أن هناك مشكلة كبيرة في قانون المالية بالنسبة للمهندسين المعماريين لاسيما أن أجره من الدولة يتعين أن يكون من ضمنه الآداء على القيمة المضافة ، حيث وقع الترفيع في هذه القيمة في قانون المالية الجديد.
وأوضحت أن خصم الآداء على القيمة المضافة من المدخول قرار صدر في قانون سنة 1978 والذي لم يتم تغييره أو تنقيحه إلى الآن، هذا بالنسبة للمهندس المعماري في القطاع العمومي، وبخصوص القطاع الخاص أوضحت أن هناك عزوفا كبيرا على خدمات المهندس المعماري على خلفية ارتفاع الأداء على القيمة المضافة، وهو قطاع لا يقف على المهندسين المعماريين فقط بل يشمل المهندسين والباعثين العقاريين وشركات المقاولات وغيرها من القطاعات، مشيرة إلى أنه كلما ارتفعت قيمة الأداء على القيمة المضافة انخفضت الشراءات من قبل المقاولين.
وأكدت أن قطاع البناء بعد أن كان يساهم ب 26 بالمائة في الناتج القومي الخام أصبح فقط يساهم ب 7 بالمائة، مشددة على أن القطاع لا يستطيع التقدم بهذه الطريقة خاصة دون مشاورات وعودة لاراء ومقترحات المختصين في المجال مع ضرورة أن يكون هناك مناخ ثقة بين جميع الأطراف المتداخلين في القطاع حتى تكون هناك حلول قوية.
ولاحظت بن جدو أن التقليص في الأموال المرصودة للاستثمار العمومي في قانون مالية 2023، يعني أنه قانون لخلاص ديون الدولة ودفع أجور الموظفين دون استثمار عمومي.
وأضافت قائلة "أمضيت في سنة 2023 كرئيسة لهيئة المهندسين المعماريين على غلق 26 باتيندة بطلب من أصحابهم لرغبة أغلبهم في الهجرة خارج البلاد، خاصة من فئة الشباب.
وحتمت بالقول:" يريدونها دولة تقاعد دون استثمارات عمومية".
درصاف اللموشي
قالت ليلى بن جدو رئيسة هيئة المهندسين المعماريين التونسيين إن قطاع البناء يحتضر في تونس.
واعتبرت أن هناك مشكلة كبيرة في قانون المالية بالنسبة للمهندسين المعماريين لاسيما أن أجره من الدولة يتعين أن يكون من ضمنه الآداء على القيمة المضافة ، حيث وقع الترفيع في هذه القيمة في قانون المالية الجديد.
وأوضحت أن خصم الآداء على القيمة المضافة من المدخول قرار صدر في قانون سنة 1978 والذي لم يتم تغييره أو تنقيحه إلى الآن، هذا بالنسبة للمهندس المعماري في القطاع العمومي، وبخصوص القطاع الخاص أوضحت أن هناك عزوفا كبيرا على خدمات المهندس المعماري على خلفية ارتفاع الأداء على القيمة المضافة، وهو قطاع لا يقف على المهندسين المعماريين فقط بل يشمل المهندسين والباعثين العقاريين وشركات المقاولات وغيرها من القطاعات، مشيرة إلى أنه كلما ارتفعت قيمة الأداء على القيمة المضافة انخفضت الشراءات من قبل المقاولين.
وأكدت أن قطاع البناء بعد أن كان يساهم ب 26 بالمائة في الناتج القومي الخام أصبح فقط يساهم ب 7 بالمائة، مشددة على أن القطاع لا يستطيع التقدم بهذه الطريقة خاصة دون مشاورات وعودة لاراء ومقترحات المختصين في المجال مع ضرورة أن يكون هناك مناخ ثقة بين جميع الأطراف المتداخلين في القطاع حتى تكون هناك حلول قوية.
ولاحظت بن جدو أن التقليص في الأموال المرصودة للاستثمار العمومي في قانون مالية 2023، يعني أنه قانون لخلاص ديون الدولة ودفع أجور الموظفين دون استثمار عمومي.
وأضافت قائلة "أمضيت في سنة 2023 كرئيسة لهيئة المهندسين المعماريين على غلق 26 باتيندة بطلب من أصحابهم لرغبة أغلبهم في الهجرة خارج البلاد، خاصة من فئة الشباب.
وحتمت بالقول:" يريدونها دولة تقاعد دون استثمارات عمومية".
