ينفذ الاساتذة النواب اليوم وقفة احتجاجية امام وزارة التربية بداية من العاشرة صباحا لتكون وجهتهم مقر رئاسة الحكومة بالقصبة. ويندرج هذا التحرك ضمن "يوم الغضب الوطني" المقرر سابقا والذي كان تتويجا لتحركات جهوية على مستوى المندوبيات.
وفي تعليقها على هذا التحرك الوطني اكدت اسماء الحداد المنسقة الوطنية للاساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" مواصلة دفاعهم عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، منددة بما وصفته بـ"سياسة التسويف والاقصاء" المعتمدة من قبل سلطة الاشراف في تعاطيها مع هذا الملف.
ودعت الحداد وزارة التربية الى ايجاد حلول جذرية لانهاء المعاناة اليومية للاستاذة النواب الذين قدموا الكثير رغم ظروف العمل الصعبة ولسنوات ومن بينهم من له اكثر من 14 سنة استاذ نائب دون تسوية لوضعيته المهنية، وفق تعبيرها.
اساتذة نواب يقاضون الوزارة..
وقالت محدثتنا في هذا الصدد:"نطالب بتسوية وضعياتنا وغلق هذا الملف نهائيا حفاظا على كرامة المربي وقدسية الرسالة وحق التلميذ في التمدرس، وبادراج نواب ما بعد 2016 وعددهم يفوق حوالي 300 استاذ نائب ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية وفي شعب كالعربية والتقنية والتربية الاسلامية وغيرها.
كما دعت الوزارة الى ايلاء مسألة التنفيل العمري لمن تجاوزوا السن القانوني الاهمية اللازمة لانه من غير المنطقي ولا الاخلاقي التنكر لمن عملوا لسنوات في وضعيات هشة في انتظار التسوية وقد تجاوز عمرهم السن القانوني، فعلى سبيل الذكرهناك من الزملاء من تجاوز سنهم 45 سنة ولهم سنوات من العمل كاساتذة نواب وقد رفع بعضهم وعددهم في حدود 50 استاذ نائب قضية ضد الوزارة في هذا الشان".
ودعت المنسقة الوطنية للاساتذة النواب الوزارة الى صرف المستحقات المالية المتخلدة لديها بذمتهم حيث قالت في هذا السياق:"مستحقاتنا المالية كان من المفترض ان يكون مطلبا ثانويا لانه حق لكن للاسف اصبح من المطالب العاجلة والملحة خاصة والاساتذة النوابلا يتمتعون بتغطية اجتماعية ولا صحية.
كما انه لم يتم خلاص سوى اشهر قليلة من سنة 2021 في حين ان من الاساتذة النواب من لم يتحصل على مستحقاته منذ السنة قبل الفارطة".
شغورات وبعد..
واشارت اسماء الحداد الى ان العدد الجملي للاساتذة النواب المطالبين بتسوية وضعياتهم لا يتجاوز الـ 7 آلاف على أقصى تقدير، معتبرة ان الشغورات الحاصلة على مستوى المعاهد بكامل تراب الجمهورية كبير، وفق تعبيرها، حيث طالبت بتسوية شاملة لكل هذه الوضعيات تكون على دفعتين تكون الاولى للمعنيين بين سنة 2008 و2016 والثانية بين 2017 و2023.
وبخصوص الخطوات القادمة بعد تحرك اليوم قالت الحداد:"بعد انجاح يوم الغضب الوطني اليوم سندخل في اعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتربية ثم اعتصام مفتوح بالوزارة ما لم تتم تسوية هذا الملف نهائيا".
ومن المطالب التي رفعها الأساتذة النواب في كل تحركاتهم إدراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية، وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش، إقرار مبدأ التنفيل العمري إقرار التغطية الصحية، صرف المتخلدات المالية السابقة، التعجيل بوضع برنامج خلاص شهري للسنة الحالية ومحضر جلسة ينص على تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تحت سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
جمال الفرشيشي
ينفذ الاساتذة النواب اليوم وقفة احتجاجية امام وزارة التربية بداية من العاشرة صباحا لتكون وجهتهم مقر رئاسة الحكومة بالقصبة. ويندرج هذا التحرك ضمن "يوم الغضب الوطني" المقرر سابقا والذي كان تتويجا لتحركات جهوية على مستوى المندوبيات.
وفي تعليقها على هذا التحرك الوطني اكدت اسماء الحداد المنسقة الوطنية للاساتذة النواب في تصريح لـ"الصباح نيوز" مواصلة دفاعهم عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، منددة بما وصفته بـ"سياسة التسويف والاقصاء" المعتمدة من قبل سلطة الاشراف في تعاطيها مع هذا الملف.
ودعت الحداد وزارة التربية الى ايجاد حلول جذرية لانهاء المعاناة اليومية للاستاذة النواب الذين قدموا الكثير رغم ظروف العمل الصعبة ولسنوات ومن بينهم من له اكثر من 14 سنة استاذ نائب دون تسوية لوضعيته المهنية، وفق تعبيرها.
اساتذة نواب يقاضون الوزارة..
وقالت محدثتنا في هذا الصدد:"نطالب بتسوية وضعياتنا وغلق هذا الملف نهائيا حفاظا على كرامة المربي وقدسية الرسالة وحق التلميذ في التمدرس، وبادراج نواب ما بعد 2016 وعددهم يفوق حوالي 300 استاذ نائب ضمن قاعدة بيانات وزارة التربية وفي شعب كالعربية والتقنية والتربية الاسلامية وغيرها.
كما دعت الوزارة الى ايلاء مسألة التنفيل العمري لمن تجاوزوا السن القانوني الاهمية اللازمة لانه من غير المنطقي ولا الاخلاقي التنكر لمن عملوا لسنوات في وضعيات هشة في انتظار التسوية وقد تجاوز عمرهم السن القانوني، فعلى سبيل الذكرهناك من الزملاء من تجاوز سنهم 45 سنة ولهم سنوات من العمل كاساتذة نواب وقد رفع بعضهم وعددهم في حدود 50 استاذ نائب قضية ضد الوزارة في هذا الشان".
ودعت المنسقة الوطنية للاساتذة النواب الوزارة الى صرف المستحقات المالية المتخلدة لديها بذمتهم حيث قالت في هذا السياق:"مستحقاتنا المالية كان من المفترض ان يكون مطلبا ثانويا لانه حق لكن للاسف اصبح من المطالب العاجلة والملحة خاصة والاساتذة النوابلا يتمتعون بتغطية اجتماعية ولا صحية.
كما انه لم يتم خلاص سوى اشهر قليلة من سنة 2021 في حين ان من الاساتذة النواب من لم يتحصل على مستحقاته منذ السنة قبل الفارطة".
شغورات وبعد..
واشارت اسماء الحداد الى ان العدد الجملي للاساتذة النواب المطالبين بتسوية وضعياتهم لا يتجاوز الـ 7 آلاف على أقصى تقدير، معتبرة ان الشغورات الحاصلة على مستوى المعاهد بكامل تراب الجمهورية كبير، وفق تعبيرها، حيث طالبت بتسوية شاملة لكل هذه الوضعيات تكون على دفعتين تكون الاولى للمعنيين بين سنة 2008 و2016 والثانية بين 2017 و2023.
وبخصوص الخطوات القادمة بعد تحرك اليوم قالت الحداد:"بعد انجاح يوم الغضب الوطني اليوم سندخل في اعتصامات بالمندوبيات الجهوية للتربية ثم اعتصام مفتوح بالوزارة ما لم تتم تسوية هذا الملف نهائيا".
ومن المطالب التي رفعها الأساتذة النواب في كل تحركاتهم إدراج نواب ما بعد 2016 بقاعدة بيانات وزارة التربية، وضع اتفاقية شاملة وعادلة لجميع الأساتذة النواب على دفعات والقطع مع آليات التشغيل الهش، إقرار مبدأ التنفيل العمري إقرار التغطية الصحية، صرف المتخلدات المالية السابقة، التعجيل بوضع برنامج خلاص شهري للسنة الحالية ومحضر جلسة ينص على تسوية وضعية جميع الأساتذة النواب من 2008 إلى 2022 تحت سقف زمني لا يتجاوز السنتين.
