قرّرت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق بلاغ للوزارة، خلال جلسة عمل جمعتها صباح اليوم الاثنين 16 جانفي الجاري بكمال الفقي والي تونس وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، التعجيل بإحداث مركز إيواء للنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بالتعاون مع ولاية تونس وخليّة استقبال وإنصات وتوجيه للنساء المعنّفات بالتعاون مع بلدية تونس.
وأكدت الوزيرة أنه تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي عدد 85 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحمّل الدولة مسؤولية إحداث مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال، فقد حرصت الوزارة خلال سنة 2022 على الرفع من عدد هذه المراكز من مركزين فحسب الى 10 مراكز، ملاحظة أن الوزارة ستواصل جهودها في إطار المخطط التنموي 2023 – 2025 لإحداث مركز إيواء بكل ولاية على الأقل تأمينا للحماية والرّعاية لفائدة النّساء ضحايا العنف بصفة استعجاليّة وجواريّة باعتمادات تناهز 12 مليون دينار.
وأضافت بلحاج موسى أنها ستتولى يوم غد الثلاثاء افتتاح مركز "الأمان" بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، ملاحظة أن الوزارة برمت إحداث 12 مركزا جديدا للاستقبال والانصات والتوجيه للنساء المعنّفات بأنحاء مختلفة من الجمهورية خلال نفس الفترة من المخطط التنموي 2023 – 2025.
وأعلنت الوزيرة بالمناسبة أنّه استنادا إلى إحصائيات الرقم الأخضر 1899 تمثل حالات العنف المسجلة في ولاية تونس 16% من العدد الجملي لحالات العنف خلال سنة 2022 وهي أعلى نسبة مقارنة بالولايات الأخرى، مبيّنة أن ولاية تونس تتصدر بقية الولايات خلال السنوات الماضية في عدد الاشعارات حول العنف ضدّ المرأة.
ومن جهته، أكد والي تونس حاجة الولاية إلى مراكز إيواء ذات تخصّصات متعدّدة وأن التعاون في هذا الصدد سيقدّم خدمات اجتماعيّة مهمّة لضحايا العنف باعتبار أن المسألة تهمّ النساء والأطفال ومن ثمّة الأسرة، مبيّنا أن ولاية تونس تدعم الجهود التي تبذلها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة.
كما عبّرت رئيسة بلديّة تونس عن تفاعلها مع جهود الوزارة لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، مبيّنة أن خليّة الانصات آليّة هامّة للتعهّد بضحايا العنف وتقديم خدمات الارشاد والتوجيه لهنّ.
وثمّنت الوزيرة في ختام جلسة العمل التفاعل الايجابيّ لولاية تونس وبلديّة تونس مع مساعي الوزارة لتأمين جوانب الحماية للنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ في ولاية تونس، وفق نص البلاغ.
قرّرت آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، وفق بلاغ للوزارة، خلال جلسة عمل جمعتها صباح اليوم الاثنين 16 جانفي الجاري بكمال الفقي والي تونس وسعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، التعجيل بإحداث مركز إيواء للنساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ بالتعاون مع ولاية تونس وخليّة استقبال وإنصات وتوجيه للنساء المعنّفات بالتعاون مع بلدية تونس.
وأكدت الوزيرة أنه تجسيما لمقتضيات القانون الأساسي عدد 85 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي يحمّل الدولة مسؤولية إحداث مراكز إيواء للنساء ضحايا العنف ومرافقيهنّ من الأطفال، فقد حرصت الوزارة خلال سنة 2022 على الرفع من عدد هذه المراكز من مركزين فحسب الى 10 مراكز، ملاحظة أن الوزارة ستواصل جهودها في إطار المخطط التنموي 2023 – 2025 لإحداث مركز إيواء بكل ولاية على الأقل تأمينا للحماية والرّعاية لفائدة النّساء ضحايا العنف بصفة استعجاليّة وجواريّة باعتمادات تناهز 12 مليون دينار.
وأضافت بلحاج موسى أنها ستتولى يوم غد الثلاثاء افتتاح مركز "الأمان" بمعتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، ملاحظة أن الوزارة برمت إحداث 12 مركزا جديدا للاستقبال والانصات والتوجيه للنساء المعنّفات بأنحاء مختلفة من الجمهورية خلال نفس الفترة من المخطط التنموي 2023 – 2025.
وأعلنت الوزيرة بالمناسبة أنّه استنادا إلى إحصائيات الرقم الأخضر 1899 تمثل حالات العنف المسجلة في ولاية تونس 16% من العدد الجملي لحالات العنف خلال سنة 2022 وهي أعلى نسبة مقارنة بالولايات الأخرى، مبيّنة أن ولاية تونس تتصدر بقية الولايات خلال السنوات الماضية في عدد الاشعارات حول العنف ضدّ المرأة.
ومن جهته، أكد والي تونس حاجة الولاية إلى مراكز إيواء ذات تخصّصات متعدّدة وأن التعاون في هذا الصدد سيقدّم خدمات اجتماعيّة مهمّة لضحايا العنف باعتبار أن المسألة تهمّ النساء والأطفال ومن ثمّة الأسرة، مبيّنا أن ولاية تونس تدعم الجهود التي تبذلها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ للتصدّي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة.
كما عبّرت رئيسة بلديّة تونس عن تفاعلها مع جهود الوزارة لمناهضة العنف ضدّ النساء والفتيات، مبيّنة أن خليّة الانصات آليّة هامّة للتعهّد بضحايا العنف وتقديم خدمات الارشاد والتوجيه لهنّ.
وثمّنت الوزيرة في ختام جلسة العمل التفاعل الايجابيّ لولاية تونس وبلديّة تونس مع مساعي الوزارة لتأمين جوانب الحماية للنساء ضحايا العنف وأطفالهنّ في ولاية تونس، وفق نص البلاغ.
