يعود في كل مرة الحديث عن الفصل 80 الذي أضحى أكثر فصول الدستور شهرة وإثارة للجدل. ففي الوقت الذي تكررت فيه الدعوات لرئيس الجمهورية بضرورة تفعيل الفصل 80 مما يثير في كل مرة موجة من الاستياء والسجال والاتهامات حول النزعة الانقلابية المعادية للديمقراطية. فاجأ رئيس الجمهورية قيس سعيد الجميع عندما أقر أول أمس في كلمته أمام رئيس الحكومة ووزير الدفاع بأن الفصل المثير للجدل مفعل وسار به العمل.
وقال الرئيس بكل وضوح "يتحدثون عن تفعيل الفصل 80..نحن الآن في ظل الفصل 80 خاصة في ظل حالة الطوارئ .. تختلف التدابير الاستثنائية وإذا أرادوا الرجوع للقوانين سيجدون الأصناف والأنظمة القانونية للتدابير الاستثنائية.. هناك شروط وهناك تقدير من رئيس الجمهورية للسير العادي لدواليب الدولة وهناك من النصوص الكثير إن أرادوا أن يعودوا إليها أو أن أشير عليهم بها.." .
كما جاء على لسان رئيس الجمهورية "… نحن في حالة طوارئ .. كيف يمكن لهم الحديث عن انقلاب دستوري؟ الانقلاب يكون على الشرعية وليس بنص الدستور”.
فرض الأمر الواقع
إشارة الرئيس أن البلاد تعيش على وقع تفعيل الفصل 80 اعتبره البعض محاولة لفرض الأمر الواقع لاسيما بعد ما أثير من مخاوف وشبهات بعد تسريب ما أصبح يعرف بوثيقة الانقلاب أو التحضير للانقلاب التي لم ينفيها الرئيس.
في هذا السياق اعتبر النائب عن حركة الشعب السيد الفرجاني أن رئيس الجمهورية "فاجأ شركاءه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والرأي العام الوطني والدولي بإعلانه أننا نعيش تحت ظل الفصل 80 من الدستور، والحال أن هذا الفصل يشترط تفعيله وجود المحكمة الدستورية والاتفاق بين الرؤساء الثلاثة والانعقاد المستمر للبرلمان... وكل هذا يتم طبقا للإجراءات القانونية المعروفة .."
وتوجه الفرجاني في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الجمهورية قائلا ".. يا من تريد احتكار تأويل الدستور وفصوله، اظن ان ما ذكرته حول الفصل 80 ليس الا ادعاء باطلا ومحاولة بائسة ويائسة لصنع الآمر الواقع من نسج خيالك المرفوض قانونا ودستورا وبالتالي تأويلاتك خاطئة وخارجة عن القانون والدستور والأعراف التطبيقية للقوانين الدستورية.." معتبرا رئيس جمهورية "خطيرا على الدولة والدستور" على حد تعبيره.
قانون الطوارئ والدستور
من جهته اعتبر، الحبيب خذر، المقرر العام للدستور، أن الرئيس قيس سعيّد لم يفعّل إلى حدّ الآن الفصل 80 من الدستور. ودون على صفحته على فيسبوك، أن “من شروط تفعيل الفصل 80، تولي رئيس الجمهورية الإعلان عن التدابير في بيان للشعب”.
مضيفا أن هناك فرقا بين قانون الطوارئ والدستور حيث قال بهذا الصدد “لا أذكر بيانا له (أي الرئيس) تحدث فيه عن التدابير وفق الفصل 80، وبالتالي فالبلاد في حالة طوارئ وفق أمر 1978 وليس تطبيقًا للفصل 80”..
تفاعلا ايضا مع ما اثير حول نوايا الرئيس من الحديث عن الفصل 80 بادر نوفل سعيد شقيق الرئيس، الذي دأب في كل مرة إلى التفاعل مع كل خطاب أو جدل حول تصريحات الرئاسة، بالمطالبة في تدوينة أمس على صفحته الرسمية بضرورة تبديد الغموض حول الفصل 80 على حد تعبيره.
في المقابل يشدد خبراء القانون الدستوري أن مقتضيات تفعيل الفصل المذكور جاءت واضحة في الدستور وهي لا تتوفر في واقع الحال وبالتالي لا يمكن تفعيل الفصل 80.
وأكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم في تصريح إذاعي أول أمس، أنّه لا يمكن للرئيس تطبيق الفصل المذكور قائلة "إما أن نحترم الدستور أو لا نحترمه لا يوجد خيار ثالث إذا أردنا احترام الدستور لا يمكن القول إن تطبيق الفصل 80 ممكن لأن شروط تطبيقه غير متوفرة وهي بالأساس الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي لدواليب الدولة وهنا مفهوم الخطر الداهم غير متوفر بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الثاني وهو المحكمة الدستورية والذي يعدّ شرطا أساسيا".
وأضافت "وفي غياب المحكمة الدستورية يصبح تطبيق كل الفصول التي تتطلب وجود محكمة دستورية غير ممكن وإذا طبقوا الفصل 80 في غياب المحكمة الدستورية لا يمكن اللوم على أي سلطة إذا طبقت أي فصل من الدستور يفترض وجود محكمة دستورية".
مقتضيات الفصل 80
للتذكير ينص الفصل 80 من الدستور على ما يلي "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
م.ي
جريدة الصباح
يعود في كل مرة الحديث عن الفصل 80 الذي أضحى أكثر فصول الدستور شهرة وإثارة للجدل. ففي الوقت الذي تكررت فيه الدعوات لرئيس الجمهورية بضرورة تفعيل الفصل 80 مما يثير في كل مرة موجة من الاستياء والسجال والاتهامات حول النزعة الانقلابية المعادية للديمقراطية. فاجأ رئيس الجمهورية قيس سعيد الجميع عندما أقر أول أمس في كلمته أمام رئيس الحكومة ووزير الدفاع بأن الفصل المثير للجدل مفعل وسار به العمل.
وقال الرئيس بكل وضوح "يتحدثون عن تفعيل الفصل 80..نحن الآن في ظل الفصل 80 خاصة في ظل حالة الطوارئ .. تختلف التدابير الاستثنائية وإذا أرادوا الرجوع للقوانين سيجدون الأصناف والأنظمة القانونية للتدابير الاستثنائية.. هناك شروط وهناك تقدير من رئيس الجمهورية للسير العادي لدواليب الدولة وهناك من النصوص الكثير إن أرادوا أن يعودوا إليها أو أن أشير عليهم بها.." .
كما جاء على لسان رئيس الجمهورية "… نحن في حالة طوارئ .. كيف يمكن لهم الحديث عن انقلاب دستوري؟ الانقلاب يكون على الشرعية وليس بنص الدستور”.
فرض الأمر الواقع
إشارة الرئيس أن البلاد تعيش على وقع تفعيل الفصل 80 اعتبره البعض محاولة لفرض الأمر الواقع لاسيما بعد ما أثير من مخاوف وشبهات بعد تسريب ما أصبح يعرف بوثيقة الانقلاب أو التحضير للانقلاب التي لم ينفيها الرئيس.
في هذا السياق اعتبر النائب عن حركة الشعب السيد الفرجاني أن رئيس الجمهورية "فاجأ شركاءه رئيس الحكومة ورئيس البرلمان والرأي العام الوطني والدولي بإعلانه أننا نعيش تحت ظل الفصل 80 من الدستور، والحال أن هذا الفصل يشترط تفعيله وجود المحكمة الدستورية والاتفاق بين الرؤساء الثلاثة والانعقاد المستمر للبرلمان... وكل هذا يتم طبقا للإجراءات القانونية المعروفة .."
وتوجه الفرجاني في تدوينة له على مواقع التواصل الاجتماعي إلى رئيس الجمهورية قائلا ".. يا من تريد احتكار تأويل الدستور وفصوله، اظن ان ما ذكرته حول الفصل 80 ليس الا ادعاء باطلا ومحاولة بائسة ويائسة لصنع الآمر الواقع من نسج خيالك المرفوض قانونا ودستورا وبالتالي تأويلاتك خاطئة وخارجة عن القانون والدستور والأعراف التطبيقية للقوانين الدستورية.." معتبرا رئيس جمهورية "خطيرا على الدولة والدستور" على حد تعبيره.
قانون الطوارئ والدستور
من جهته اعتبر، الحبيب خذر، المقرر العام للدستور، أن الرئيس قيس سعيّد لم يفعّل إلى حدّ الآن الفصل 80 من الدستور. ودون على صفحته على فيسبوك، أن “من شروط تفعيل الفصل 80، تولي رئيس الجمهورية الإعلان عن التدابير في بيان للشعب”.
مضيفا أن هناك فرقا بين قانون الطوارئ والدستور حيث قال بهذا الصدد “لا أذكر بيانا له (أي الرئيس) تحدث فيه عن التدابير وفق الفصل 80، وبالتالي فالبلاد في حالة طوارئ وفق أمر 1978 وليس تطبيقًا للفصل 80”..
تفاعلا ايضا مع ما اثير حول نوايا الرئيس من الحديث عن الفصل 80 بادر نوفل سعيد شقيق الرئيس، الذي دأب في كل مرة إلى التفاعل مع كل خطاب أو جدل حول تصريحات الرئاسة، بالمطالبة في تدوينة أمس على صفحته الرسمية بضرورة تبديد الغموض حول الفصل 80 على حد تعبيره.
في المقابل يشدد خبراء القانون الدستوري أن مقتضيات تفعيل الفصل المذكور جاءت واضحة في الدستور وهي لا تتوفر في واقع الحال وبالتالي لا يمكن تفعيل الفصل 80.
وأكدت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم في تصريح إذاعي أول أمس، أنّه لا يمكن للرئيس تطبيق الفصل المذكور قائلة "إما أن نحترم الدستور أو لا نحترمه لا يوجد خيار ثالث إذا أردنا احترام الدستور لا يمكن القول إن تطبيق الفصل 80 ممكن لأن شروط تطبيقه غير متوفرة وهي بالأساس الخطر الداهم الذي يعطل السير العادي لدواليب الدولة وهنا مفهوم الخطر الداهم غير متوفر بالإضافة إلى عدم توفر الشرط الثاني وهو المحكمة الدستورية والذي يعدّ شرطا أساسيا".
وأضافت "وفي غياب المحكمة الدستورية يصبح تطبيق كل الفصول التي تتطلب وجود محكمة دستورية غير ممكن وإذا طبقوا الفصل 80 في غياب المحكمة الدستورية لا يمكن اللوم على أي سلطة إذا طبقت أي فصل من الدستور يفترض وجود محكمة دستورية".
مقتضيات الفصل 80
للتذكير ينص الفصل 80 من الدستور على ما يلي "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلِنُ عن التدابير في بيان إلى الشعب.
ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
وبعد مُضيّ ثلاثين يومًا على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعهَد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلاثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها علانية في أجل أقصاه خمسة عشر يومًا. ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانًا في ذلك إلى الشعب".
