على إثر انعقاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتاريخ الجمعة 13جانفي بمقر الفرع الجهوري لهم بسوسة بصفة استثنائية وطارئة عبر المجلس عن رفضه المطلق لمقتضيات الفصل 51 من قانون المالية واستنكاره عدم تجاوب وزارة المالية مع مطالب الهيئة.
وندد بصمت وزارة العدل إزاء المغالطات الواردة بشرح الأسباب المستهدفة للمبادئ الأساسية لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
هذا وقد قرر المجلس بعد تداوله تعليق تسجيل جميع محاضر عدول المنفذين لمدة عشرة أيام كمرحلة أولى بداية من 18 جانفي إلى غاية 27 جانفي الجاري كما قرر عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام كما قرر بقاء المجلس في انعقاد دائم لاتخاذ الأشكال النضالية اللازمة.
وفي تصريح له ل"الصباح نيوز" أكد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية تمسكه بمخرجات بيان مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 7 نوفمبر الفارط والرفض لقانون المالية لسنة 2023 لغياب صبغته التشاركية وفقدان لرؤية تنموية واثقاله لكاهل المواطن باعباء جبائية.
واكد محدثنا على أهمية دور العدل المنفذ باعتباره مجمع للضريبة بامتياز وبالرغم من ذلك فان الهيئة غير ممثلة في تركيبة المجلس الوطني للجباية ومهمشة بالرغم من صدور إجراءات وقوانين ذات علاقة مباشرة بمهنة العدول المنفذين.
و في تعليقه على الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2023 فقد أكد كريم بن عربية انه يعتبره بدعة أخرى تم تمريره مرور الكرام بالرغم من خطورته إذ انه يعتبره إعتداء صارخ َوصريح على صلاحيات العدل المنفذ التي اسندها له القانون باعتباره محترف في مادة التبليغ ذلك انه قد أتى بسابقة خطيرة وهي ان يبلغ الخصم لخصمه المحاضر وبنفسه. واي محاضر انها محاضر التبليغ والاستدعاءات لدى الدوائر المدنية َفي كل أطوار التقاضي والحال ان محاضر التبليغ هي حجج رسمية تتضمن جملة من التنصيصات الدقيقة لا يمكن الطعن فيها الا بالزور لأنها مبلغة من قبل رجل قانون محترف له من التكوين المتين ومتحمل لواجب التأمين على المسؤولية المدنية والتبلبغ قائم على احترام الآجال والإجراءات و الإخلال بهما يؤدي حتما إلى البطلان ذلك انه ليس من الصدفة ان يقرر المشرع بمجلة المرافعات المدنية والتجارية نصا جبائيا وهو الفصل ١١ مكرر المتعلق بالتحيل في التبليغ تأكيدا منه بأن الأخلال باجراءات التبليغ يؤدي حتما إلى البطلان َلانه يهم النظام العام.
واكد ان التبليغ بواسطة عدل منفذ لا يمثل ضمانة للمطلوب فقط بل يحمي كذلك الطالب إذ يجعله في مأن من كل مواجهة حتى ولو لم يحصل العلم الموجه اليه طالما ان التبليغ كان بواسطة العدل منفذ مباشرة وفق الشكليات والإجراءات التي حددها القانون ومحترما القواعد الإجرائية خاصة مبدأ المواجهة بين الخصوم والتي ورائه مبدأ أشمل واعمق وهو حق الدفاع الذي يحتل مكانة مرموقة ومن المبادئ الأساسية المنظمة في كامل اجراءات التقاضي.
واكد العميد بأن شرح أسباب الفصل 51 فيه مغالطة للراي العام َواستفزار واضحا للعدل المنفذ لانه قد برر ذلك بصعوبة تعيين العدل منفذ والحال ان مكاتب عدول المنفذين منتشرة لدى الدوائر الاستئنافية.
اما بخصوص التحركات النضالية بين المتخذة قال بأن المجلس الوطني قد قرر في خطوة أولى تعليق تسجيل جميع المحاضر لدى القباضات المالية لمدة عشرة أيام مع عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام مع بقاء المجلس الوطني في انعقاد دائم مؤكدا بأن هذه التحركات النضالية الغرض منها أهداف مهنية َوهي الدفاع عن مصالح العدول منفذين ودورهم الفاعل في منظومة العدالة مؤكدا استعداد الهيئة الكلي للحوار من اجل إبراز تصوراتها ورؤيتها وأهمية دورها في علاقتها خاصة بوزارة المالية.
صباح الشابي
على إثر انعقاد المجلس الوطني للهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتاريخ الجمعة 13جانفي بمقر الفرع الجهوري لهم بسوسة بصفة استثنائية وطارئة عبر المجلس عن رفضه المطلق لمقتضيات الفصل 51 من قانون المالية واستنكاره عدم تجاوب وزارة المالية مع مطالب الهيئة.
وندد بصمت وزارة العدل إزاء المغالطات الواردة بشرح الأسباب المستهدفة للمبادئ الأساسية لمجلة المرافعات المدنية والتجارية.
هذا وقد قرر المجلس بعد تداوله تعليق تسجيل جميع محاضر عدول المنفذين لمدة عشرة أيام كمرحلة أولى بداية من 18 جانفي إلى غاية 27 جانفي الجاري كما قرر عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام كما قرر بقاء المجلس في انعقاد دائم لاتخاذ الأشكال النضالية اللازمة.
وفي تصريح له ل"الصباح نيوز" أكد عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية تمسكه بمخرجات بيان مجلس الهيئة الصادر بتاريخ 7 نوفمبر الفارط والرفض لقانون المالية لسنة 2023 لغياب صبغته التشاركية وفقدان لرؤية تنموية واثقاله لكاهل المواطن باعباء جبائية.
واكد محدثنا على أهمية دور العدل المنفذ باعتباره مجمع للضريبة بامتياز وبالرغم من ذلك فان الهيئة غير ممثلة في تركيبة المجلس الوطني للجباية ومهمشة بالرغم من صدور إجراءات وقوانين ذات علاقة مباشرة بمهنة العدول المنفذين.
و في تعليقه على الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2023 فقد أكد كريم بن عربية انه يعتبره بدعة أخرى تم تمريره مرور الكرام بالرغم من خطورته إذ انه يعتبره إعتداء صارخ َوصريح على صلاحيات العدل المنفذ التي اسندها له القانون باعتباره محترف في مادة التبليغ ذلك انه قد أتى بسابقة خطيرة وهي ان يبلغ الخصم لخصمه المحاضر وبنفسه. واي محاضر انها محاضر التبليغ والاستدعاءات لدى الدوائر المدنية َفي كل أطوار التقاضي والحال ان محاضر التبليغ هي حجج رسمية تتضمن جملة من التنصيصات الدقيقة لا يمكن الطعن فيها الا بالزور لأنها مبلغة من قبل رجل قانون محترف له من التكوين المتين ومتحمل لواجب التأمين على المسؤولية المدنية والتبلبغ قائم على احترام الآجال والإجراءات و الإخلال بهما يؤدي حتما إلى البطلان ذلك انه ليس من الصدفة ان يقرر المشرع بمجلة المرافعات المدنية والتجارية نصا جبائيا وهو الفصل ١١ مكرر المتعلق بالتحيل في التبليغ تأكيدا منه بأن الأخلال باجراءات التبليغ يؤدي حتما إلى البطلان َلانه يهم النظام العام.
واكد ان التبليغ بواسطة عدل منفذ لا يمثل ضمانة للمطلوب فقط بل يحمي كذلك الطالب إذ يجعله في مأن من كل مواجهة حتى ولو لم يحصل العلم الموجه اليه طالما ان التبليغ كان بواسطة العدل منفذ مباشرة وفق الشكليات والإجراءات التي حددها القانون ومحترما القواعد الإجرائية خاصة مبدأ المواجهة بين الخصوم والتي ورائه مبدأ أشمل واعمق وهو حق الدفاع الذي يحتل مكانة مرموقة ومن المبادئ الأساسية المنظمة في كامل اجراءات التقاضي.
واكد العميد بأن شرح أسباب الفصل 51 فيه مغالطة للراي العام َواستفزار واضحا للعدل المنفذ لانه قد برر ذلك بصعوبة تعيين العدل منفذ والحال ان مكاتب عدول المنفذين منتشرة لدى الدوائر الاستئنافية.
اما بخصوص التحركات النضالية بين المتخذة قال بأن المجلس الوطني قد قرر في خطوة أولى تعليق تسجيل جميع المحاضر لدى القباضات المالية لمدة عشرة أيام مع عقد ندوة صحفية لانارة الرأي العام مع بقاء المجلس الوطني في انعقاد دائم مؤكدا بأن هذه التحركات النضالية الغرض منها أهداف مهنية َوهي الدفاع عن مصالح العدول منفذين ودورهم الفاعل في منظومة العدالة مؤكدا استعداد الهيئة الكلي للحوار من اجل إبراز تصوراتها ورؤيتها وأهمية دورها في علاقتها خاصة بوزارة المالية.
