قال اليوم رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي:"من المفروض ان تنطلقوا في الأشغال باعتبار العدد الكبير من المتورطين الذي اعربوا عن استعدادهم للصلح الجزائي ".
كما أكد أنه سيتم توفير كل الموارد للجنة للانطلاق في استرجاع أموال الشعب باعتبار وجود اجال قانونية للعمل كما ان الأوضاع لابد من معالجتها معالجة قانونية مشددا على انه يجب عدم ترك بعض الأطراف تعبث بالاموال في الخارج والبعض الاخر الذي لديه قضايا منذ 10 سنوات أن يعيدوا أموال الشعب التونسي.
كما أضاف سعيد بأننا في حالة حرب ضد الفساد وضد الخونة والعملاء لاسترجاع أموال الشعب التونسي وتعود بعض العائلات منها إلى الشركات الأهلية وإلى الاستثمارات مشددا على ضرورة أن تعود آلاف المليارات للشعب التونسي الذين عملوا على تفقيره واذا كان البعض يسعون إلى التعطيل عبر الإجراءات الإدارية يتحمل مسؤوليته .
وأعلن أن شخصا واحدا فقط في سنة 2011 كان مستعدا لدفع 3 آلاف مليار ومن ثم وقع تبييض ملفه ووضعه في الرفوف ومازال يحاول الرجوع ويعتبر نفسه يتمتع بالحصانة ولكن لا وجود لأي حصانة ولا حصانة أمام القانون الذي سيطبق على الجميع ولا صهر فلان أو عميد يمكن أن يمتع بالحصانة.
وأكد سعيد ان هناك أموال طائلة للشعب التونسي لدى بعض المورطين والأمر لا ينطبق فقط على رجال الأعمال ولكن البعض كانوا مندسين بين رجال الأعمال ونهبوا خزائن الدولة واستولوا على الأراضي.
ودعا أعضاء اللجنة إلى العمل بأقصى سرعة لتعود أموال الشعب في غضون 6 أشهر.
وأكد أن من لا يعمل بصدق وأمانة لفائدة الشعب التونسي فليس له مكان في الدولة.