على هامش إنعقاد الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان،إلتقت"الصباح نيوز" بالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي افاد أن الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية إنعقدت اليوم على إثر "إعتقال" رفيعة الحميدي و هي عاملة بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان على إثر خلاف بينها وبين امرأة تبين في ما بعد بأنها محامية حيث تكتل المحامون عليها و تم ايقافها منذ يوم 05جانفي ليتم فيما بعد تقديمها للمحكمة الإربعاء الماضي و وقع تمديد حبسها إلى يوم 25 جانفي وهو ما دفع الى إنعقاد الهيئة الإدارية تضامنا مع العاملة رفيعة الحميدي "بإعتبار قضيتها عادلة و مظلومة و أيضا لاتخاذ إجراءات للدفاع عنها خاصة و أنه قد تم توظيف القضاء و الضعط عليه و توجيهه ليقع التنكيل برفيعة المظلومة ،فمن خلاف بسيط وقع في مأوى سيارات تحول في ما بعد إلى قضية سياسية و راي عام وقع توظيفه من قبل مجموعة من المحامين الذي نعرف عدائهم و فيهم من رفع شعار رابعة أثناء المحاكمة و هذا يعد نقطة سوداء في تاريخ المحاماة و القضاء في جهة القيروان مما يستوجب فتح ملف تحقيقي في ذلك باعتبار وجود ملابسات لا يمكن للعدالة أن تقبلها . و لذلك نطالب عمادة المحامين ان تتخذ موقفا من هذه الإنتهاكات"،على حد تعبير الطاهري .
و قال سامي الطاهري "الكل يعلم والقضاة أنفسهم يعترفون بأن القضاء عليل و علة القضاء تتمظهر في منظومة كاملة بحاجة إلى مراجعة كبيرة و إصلاح كبير بإعتبار أن هذه المنظومة بالية ينخرها السوس و فيها الكثير من الثغرات التي تؤدي للإنحراف و الإنزلاق و تجعل القاضي ضعيف أمام عديد الضغوطات و حتى الإغراءات .
مروان الدعلول
على هامش إنعقاد الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان،إلتقت"الصباح نيوز" بالأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري الذي افاد أن الهيئة الإدارية الجهوية الإستثنائية إنعقدت اليوم على إثر "إعتقال" رفيعة الحميدي و هي عاملة بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بالقيروان على إثر خلاف بينها وبين امرأة تبين في ما بعد بأنها محامية حيث تكتل المحامون عليها و تم ايقافها منذ يوم 05جانفي ليتم فيما بعد تقديمها للمحكمة الإربعاء الماضي و وقع تمديد حبسها إلى يوم 25 جانفي وهو ما دفع الى إنعقاد الهيئة الإدارية تضامنا مع العاملة رفيعة الحميدي "بإعتبار قضيتها عادلة و مظلومة و أيضا لاتخاذ إجراءات للدفاع عنها خاصة و أنه قد تم توظيف القضاء و الضعط عليه و توجيهه ليقع التنكيل برفيعة المظلومة ،فمن خلاف بسيط وقع في مأوى سيارات تحول في ما بعد إلى قضية سياسية و راي عام وقع توظيفه من قبل مجموعة من المحامين الذي نعرف عدائهم و فيهم من رفع شعار رابعة أثناء المحاكمة و هذا يعد نقطة سوداء في تاريخ المحاماة و القضاء في جهة القيروان مما يستوجب فتح ملف تحقيقي في ذلك باعتبار وجود ملابسات لا يمكن للعدالة أن تقبلها . و لذلك نطالب عمادة المحامين ان تتخذ موقفا من هذه الإنتهاكات"،على حد تعبير الطاهري .
و قال سامي الطاهري "الكل يعلم والقضاة أنفسهم يعترفون بأن القضاء عليل و علة القضاء تتمظهر في منظومة كاملة بحاجة إلى مراجعة كبيرة و إصلاح كبير بإعتبار أن هذه المنظومة بالية ينخرها السوس و فيها الكثير من الثغرات التي تؤدي للإنحراف و الإنزلاق و تجعل القاضي ضعيف أمام عديد الضغوطات و حتى الإغراءات .
