أكد عدد من ممثلي عائلات شهداء وجرحى الثورة خلال ندوة صحفية عقدوها ظهر اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة رفضهم للمرسوم 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة "فداء" ودعوا إلى فك الارتباط بين قضيتهم وقضية شهداء وجرحى المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانية والإسراع بتفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الخاص بشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011 .
وأشاروا أيضا الى اختلاف الدوافع التي حملت الاطراف المذكورة في المرسوم 20 لسنة 2022 الى التضحية بأنفسهم ذلك ان شهداء الثورة وجرحاها هم مواطنون خرجوا طوعا للإطاحة بنظام الاستبداد و الفساد ايمانا بمبادئ الحرية و الكرامة في حين أن العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة هم أعوان أدوا واجبا محمولا عليهم قانونا فلقد استهدفهم الارهاب وهم بصدد القيام بواجبهم ولديهم قوانين تضمن لهم جميع حقوقهم .
واستنكر عدد من أعضاء عائلات شهداء وجرحى الثورة الحاضرين خلال هذا اللقاء الإعلامي الزج بخصمين في مرسوم واحد يجمع بينها فأعوان الأمن و إن كانوا بدورهم ضحايا فانهم ينتمون الى المنظومة التي تعتبر بمثابة الخصم لضحايا الثورة من شهداء وجرحى وقد شكلوا قبل الثورة واثناءها أداة القمع والاستبداد ومازالت ممارساتهم حاضرة في ذاكرة المتظاهرين وضحايا أحداث الثورة الذين خرجوا لإسقاط النظام، كما ان الزج بهَاتَيْن الفئتين من الضحايا في مرسوم واحد يعدّ استفزازا لمشاعر ضحايا الثورة وحطا من نضالاتهم وتضحياتهم خصوصا في ظل تعثر مسار العدالة الانتقالية و المصالحة الشاملة واعتذار الدولة لضحاياها بشكل رسمي وفق قولهم.
واستغرب عبد الحميد الصغير وهو احد جرحى الثورة التونسية عن دوافع هذا الدمج، معتبرا اياه مساواة بين الضحية والجلاد و"قفزة على بحيرة من الدم"، وفق تعبيره، مضيفا " لسنا هنا لنقلل من تضحيات منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية من اجل الذود عن حرمة البلاد أو لنشكك فيها بل من الضرورة افراد قضيتنا بمسار على حده".
وقال " حضرنا اليوم لنعبر عن عميق استيائنا من هذه الخطوة غير المحسوبة من الحكومة فبعد ان استبشرنا بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي صدمنا بإلحاقنا بقائمات ضحايا العمليات الإرهابية من الأمنيين والعسكريين والديوانيين"، مشيرا الى ان ائتلاف شهداء الثورة وعائلاتهم سيواصلون النضال من اجل الرجوع عن هذا القرار ويستعدون لتنفيذ جملة من التحركات القادمة بمناسبة ذكرى الثورة التونسية لابراز حيثيات هذا المظلمة التي تسلط عليهم من جديد.
وات
أكد عدد من ممثلي عائلات شهداء وجرحى الثورة خلال ندوة صحفية عقدوها ظهر اليوم بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة رفضهم للمرسوم 20 لسنة 2022 المتعلق بمؤسسة "فداء" ودعوا إلى فك الارتباط بين قضيتهم وقضية شهداء وجرحى المؤسسات الأمنية والعسكرية والديوانية والإسراع بتفعيل المرسوم عدد 97 لسنة 2011 الخاص بشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي 2011 .
وأشاروا أيضا الى اختلاف الدوافع التي حملت الاطراف المذكورة في المرسوم 20 لسنة 2022 الى التضحية بأنفسهم ذلك ان شهداء الثورة وجرحاها هم مواطنون خرجوا طوعا للإطاحة بنظام الاستبداد و الفساد ايمانا بمبادئ الحرية و الكرامة في حين أن العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة هم أعوان أدوا واجبا محمولا عليهم قانونا فلقد استهدفهم الارهاب وهم بصدد القيام بواجبهم ولديهم قوانين تضمن لهم جميع حقوقهم .
واستنكر عدد من أعضاء عائلات شهداء وجرحى الثورة الحاضرين خلال هذا اللقاء الإعلامي الزج بخصمين في مرسوم واحد يجمع بينها فأعوان الأمن و إن كانوا بدورهم ضحايا فانهم ينتمون الى المنظومة التي تعتبر بمثابة الخصم لضحايا الثورة من شهداء وجرحى وقد شكلوا قبل الثورة واثناءها أداة القمع والاستبداد ومازالت ممارساتهم حاضرة في ذاكرة المتظاهرين وضحايا أحداث الثورة الذين خرجوا لإسقاط النظام، كما ان الزج بهَاتَيْن الفئتين من الضحايا في مرسوم واحد يعدّ استفزازا لمشاعر ضحايا الثورة وحطا من نضالاتهم وتضحياتهم خصوصا في ظل تعثر مسار العدالة الانتقالية و المصالحة الشاملة واعتذار الدولة لضحاياها بشكل رسمي وفق قولهم.
واستغرب عبد الحميد الصغير وهو احد جرحى الثورة التونسية عن دوافع هذا الدمج، معتبرا اياه مساواة بين الضحية والجلاد و"قفزة على بحيرة من الدم"، وفق تعبيره، مضيفا " لسنا هنا لنقلل من تضحيات منتسبي المؤسسات الأمنية والعسكرية من اجل الذود عن حرمة البلاد أو لنشكك فيها بل من الضرورة افراد قضيتنا بمسار على حده".
وقال " حضرنا اليوم لنعبر عن عميق استيائنا من هذه الخطوة غير المحسوبة من الحكومة فبعد ان استبشرنا بنشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها في الرائد الرسمي صدمنا بإلحاقنا بقائمات ضحايا العمليات الإرهابية من الأمنيين والعسكريين والديوانيين"، مشيرا الى ان ائتلاف شهداء الثورة وعائلاتهم سيواصلون النضال من اجل الرجوع عن هذا القرار ويستعدون لتنفيذ جملة من التحركات القادمة بمناسبة ذكرى الثورة التونسية لابراز حيثيات هذا المظلمة التي تسلط عليهم من جديد.
