طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض وسلطة الإشراف بإعطاء التعليمات للتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.
وأوضح قسم الحماية الاجتماعية في بيان له اليوم أن العديد من المضمونين الاجتماعيين قد تفاجؤوا منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها.
ولفت الى أن هذه التجاوزات تعد شكلا من أشكال الابتزاز وتهديدا لحياة المضمونين الاجتماعيين خاصة مع تزامنها مع تدهور مقدرتهم الشرائية وفقدان العديد من الأدوية حسب تقديره.
وأضاف أن الصحة حق لكل إنسان طبقا للفقرة الأولى من الفصل 43 من الدستور وطبقا لكل المواثيق الدولية كما أن الشرط الوحيد للانتفاع بالخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض يتمثل في أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا ومصرحا به بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي حسب الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض.
وشدد على أنه من حق كل مضمون اجتماعي المطالبة بكشف عن المبالغ المسجلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها والتثبت إن لم تكن متعلقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف فضلا عن المطالبة بطرح الديون التي مر عليها أكثر من سنتين في تاريخ أول إعلام له من قبل الصندوق وذلك تطبيقا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 وأكد على أن المضمون الاجتماعي لا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الالكترونية التي من شأنها مساعدة مسدي العلاج والمضمونين الاجتماعيين من متابعة مدى تجاوز السقف في الإبان.
طالب قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء الصندوق الوطني للتأمين على المرض وسلطة الإشراف بإعطاء التعليمات للتجديد الفوري وغير المشروط لبطاقات علاج المضمونين الاجتماعيين والتمديد في صلوحيتها.
وأوضح قسم الحماية الاجتماعية في بيان له اليوم أن العديد من المضمونين الاجتماعيين قد تفاجؤوا منذ اليوم الأول من هذه السنة برفض مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض تجديد بطاقات علاجهم بدعوى تجاوزهم للسقف مشترطة خلاص المعاليم المدينين بها.
ولفت الى أن هذه التجاوزات تعد شكلا من أشكال الابتزاز وتهديدا لحياة المضمونين الاجتماعيين خاصة مع تزامنها مع تدهور مقدرتهم الشرائية وفقدان العديد من الأدوية حسب تقديره.
وأضاف أن الصحة حق لكل إنسان طبقا للفقرة الأولى من الفصل 43 من الدستور وطبقا لكل المواثيق الدولية كما أن الشرط الوحيد للانتفاع بالخدمات المسداة في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض يتمثل في أن يكون المضمون الاجتماعي منخرطا ومصرحا به بأحد الأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي حسب الفصل 5 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض.
وشدد على أنه من حق كل مضمون اجتماعي المطالبة بكشف عن المبالغ المسجلة في حسابه لمعرفة مصدرها ونوعيتها وتاريخها والتثبت إن لم تكن متعلقة بأمراض ثقيلة أو مزمنة لا تدخل ضمن السقف فضلا عن المطالبة بطرح الديون التي مر عليها أكثر من سنتين في تاريخ أول إعلام له من قبل الصندوق وذلك تطبيقا للفصل 24 من القانون عدد 71 لسنة 2004 وأكد على أن المضمون الاجتماعي لا يتحمل أية مسؤولية عن التأخير في تفعيل البطاقة الالكترونية التي من شأنها مساعدة مسدي العلاج والمضمونين الاجتماعيين من متابعة مدى تجاوز السقف في الإبان.
