يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لطرح مبادرة لإنقاذ البلاد بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية على غرار هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، كما انضم لهذه المبادرة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وفي هذا الإطار أكدت راضية الجريبي رئيسة الاتحاد الوطني
للمرأة التونسية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن اتحاد المرأة لم يتلق إلى الآن أي دعوة للانضمام إلى هذه المبادرة.
وشدّدت على ضرورة أن تكون للمبادرة أهدافا نبيلة للخروج من الأزمة وللحد من منسوب حالة الاحتقان الاجتماعي في الشارع التونسي الذي وصل إلى حد النخب.
وحول ضرورة عرض هذه المبادرة على رئيس الجمهورية قيس سعيد من عدمها، وأهمية أن يرعاها بنفسه، أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقول "أعتقد انه من أجل نجاح أي مبادرة لابد من أن تمر على رئيس الجمهورية قيس سعيد وأن يكون طرفا مشاركا فيها، وتشريك رئيس الجمهورية ليس لضمان نجاحها فقط بل لتمر بأكثر سهولة ونجاعة".
وأشارت إلى أنه ليس لها أي لوم يمكن أن توجهه للمنظمة الشغيلة والمنظمات المشاركة معه في المبادرة لعدم دعوة اتحاد المرأة، وذلك على خلفية عدم وضوح تفاصيل المبادرة بدقة أكثر، غير أن المجتمع التونسي ليس مجتمع ذكوري فقط أو قطاعي فقط بل يضم أيضا النساء والشباب والشيوخ، ولا يجب تغييبهم.
في هذه الحالة سنوجه اللوم للمنظمة الشغيلة
وأوضحت بالقول "اللوم سيوجه في صورة الكشف عن فحوى المبادرة، فإن كانت ستتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية فمن الضروري أن تكون المرأة متواجدة، لأن مثل هذه الاصلاحات مهمة ولها تأثيرات كبيرة ومباشرة على المرأة ومحيطها، والشأن السياسي أيضا يهم المرأة باعتباره يمثل مستقبلها وله انعكاسات على مختلف حقوقها، حتى وان كانت مبادرة سياسية بحت وحول نظام الحكم فإننا نتفهم ذلك ولنا رؤيتنا حول حقوق ومستقبل المرأة".
هذا وعبّرت عن أسفها لكون أغلب التونسيين يرون أنه لا يمكن أن تنظر المرأة أو أن يكون لها رأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، حتى أنهم يعتقدون أنها مواضيع لا تهم المرأة في شيء.
درصاف اللموشي
يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لطرح مبادرة لإنقاذ البلاد بمشاركة عدد من المنظمات الوطنية على غرار هيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، كما انضم لهذه المبادرة المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية.
وفي هذا الإطار أكدت راضية الجريبي رئيسة الاتحاد الوطني
للمرأة التونسية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن اتحاد المرأة لم يتلق إلى الآن أي دعوة للانضمام إلى هذه المبادرة.
وشدّدت على ضرورة أن تكون للمبادرة أهدافا نبيلة للخروج من الأزمة وللحد من منسوب حالة الاحتقان الاجتماعي في الشارع التونسي الذي وصل إلى حد النخب.
وحول ضرورة عرض هذه المبادرة على رئيس الجمهورية قيس سعيد من عدمها، وأهمية أن يرعاها بنفسه، أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بالقول "أعتقد انه من أجل نجاح أي مبادرة لابد من أن تمر على رئيس الجمهورية قيس سعيد وأن يكون طرفا مشاركا فيها، وتشريك رئيس الجمهورية ليس لضمان نجاحها فقط بل لتمر بأكثر سهولة ونجاعة".
وأشارت إلى أنه ليس لها أي لوم يمكن أن توجهه للمنظمة الشغيلة والمنظمات المشاركة معه في المبادرة لعدم دعوة اتحاد المرأة، وذلك على خلفية عدم وضوح تفاصيل المبادرة بدقة أكثر، غير أن المجتمع التونسي ليس مجتمع ذكوري فقط أو قطاعي فقط بل يضم أيضا النساء والشباب والشيوخ، ولا يجب تغييبهم.
في هذه الحالة سنوجه اللوم للمنظمة الشغيلة
وأوضحت بالقول "اللوم سيوجه في صورة الكشف عن فحوى المبادرة، فإن كانت ستتضمن إصلاحات اقتصادية واجتماعية فمن الضروري أن تكون المرأة متواجدة، لأن مثل هذه الاصلاحات مهمة ولها تأثيرات كبيرة ومباشرة على المرأة ومحيطها، والشأن السياسي أيضا يهم المرأة باعتباره يمثل مستقبلها وله انعكاسات على مختلف حقوقها، حتى وان كانت مبادرة سياسية بحت وحول نظام الحكم فإننا نتفهم ذلك ولنا رؤيتنا حول حقوق ومستقبل المرأة".
هذا وعبّرت عن أسفها لكون أغلب التونسيين يرون أنه لا يمكن أن تنظر المرأة أو أن يكون لها رأي في المسائل الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، حتى أنهم يعتقدون أنها مواضيع لا تهم المرأة في شيء.
