كتب منجي الحرباوي القيادي بنداء تونس والمتابع للشأن العام مقال رأي حول بعض مقترحات الحلول الاقتصادية للسيطرة على الازمة التي تعيشها البلاد جاءت كما يلي :
"ليس من المعقول أن تواصل تونس سداد ديونها الخارجية بنفس الوتيرة وبنفس المبالغ الضخمة في ضل هذا الوضع العالمي المتأزم والجديد بعد ازمة الكورونا وازمة الحرب باكرانيا وفي ضل غياب كل الحلول المحلية الفردية دون مساعدة . حيث ومن المفروض ان تسعى الدولة التونسية الى تحسيس الأطراف الدائنة بصعوبة سداد الديون بنفس الوتيرة وبنفس المبالغ الضخمة و المواعيد والحال ان البلاد والعالم يعيش انكماشة اقتصادية ومالية غير مسبوقة ... ولما لا السعي الى تاجيل سداد بعض الديون في اطار التفاوض والاتفاق المشترك مع الدائنين الاكثر قربا من تونس واقصد بذلك الدولة الشقيقة و الصديقة التي لم تتأثر بالازمة العالمية على غرار البنك الياباني"JBIC" و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية والبنوك الأجنبية البنك الاسلامي للتنمية و البنك الأوروبي للاستثمار ...
بهذا ممكن ان نعطي جرعة من الأكسيجين للمالية والميزانية و الاقتصاد التونسي ولو إلى حين ...
وهذا يستدعي من السلطة القائمة وخاصة رئاسة الجمهورية والحكومة مزيد العمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية بالشراكة مع اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية من أجل الضغط على الدائنين للنظر في هذه المسألة و مساعدة تونس لتخطي الازمة
منجي الحرباوي
كتب منجي الحرباوي القيادي بنداء تونس والمتابع للشأن العام مقال رأي حول بعض مقترحات الحلول الاقتصادية للسيطرة على الازمة التي تعيشها البلاد جاءت كما يلي :
"ليس من المعقول أن تواصل تونس سداد ديونها الخارجية بنفس الوتيرة وبنفس المبالغ الضخمة في ضل هذا الوضع العالمي المتأزم والجديد بعد ازمة الكورونا وازمة الحرب باكرانيا وفي ضل غياب كل الحلول المحلية الفردية دون مساعدة . حيث ومن المفروض ان تسعى الدولة التونسية الى تحسيس الأطراف الدائنة بصعوبة سداد الديون بنفس الوتيرة وبنفس المبالغ الضخمة و المواعيد والحال ان البلاد والعالم يعيش انكماشة اقتصادية ومالية غير مسبوقة ... ولما لا السعي الى تاجيل سداد بعض الديون في اطار التفاوض والاتفاق المشترك مع الدائنين الاكثر قربا من تونس واقصد بذلك الدولة الشقيقة و الصديقة التي لم تتأثر بالازمة العالمية على غرار البنك الياباني"JBIC" و الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وصندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية والبنوك الأجنبية البنك الاسلامي للتنمية و البنك الأوروبي للاستثمار ...
بهذا ممكن ان نعطي جرعة من الأكسيجين للمالية والميزانية و الاقتصاد التونسي ولو إلى حين ...
وهذا يستدعي من السلطة القائمة وخاصة رئاسة الجمهورية والحكومة مزيد العمل على تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية الوطنية بالشراكة مع اتحاد الصناعة و التجارة والصناعات التقليدية من أجل الضغط على الدائنين للنظر في هذه المسألة و مساعدة تونس لتخطي الازمة
