أكد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن رئاسة الحكومة لم تستشر الجامعة العامة في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو نفس ما أشار إليه نبيل الحمروني الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي المسؤول عن الدراسات والنشر إذ أشار بدوره إلى أن رئاسة الحكومة لم ترسل إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي أي طلب يتعلق بإبداء الرأي في المشروع المذكور.
وأضاف بن صالح في تصريح لـ "الصباح" أنه لا بد من التذكير قبل كل شيء بأن فكرة إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليست جديدة بل انطلق التفكير في هذه المسألة منذ 15 أكتوبر 2011 وذلك في إطار إعداد وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015ـ 2025. وقال إنه تمت المصادقة على الوثيقة المذكورة يوم 19 جانفي 2015.
وفسر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن وثيقة المخطط الاستراتجي سالفة الذكر تم إعدادها بطريقة تشاركية حيث كان هناك في اللجان التي اشتغلت عليها ممثلون عن الجامعة العامة وممثلون عن وزارة الإشراف وممثلون عن الجامعات، وكان من ضمن ما نصت عليه الوثيقة، إحداث المجلس الأعلى للتربية الذي تمت تسميته وقتها بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل لأنه يعنى بجميع هذه القطاعات.. وذكر أنه من العبث أن يقع تجاهل كل تلك الجهود التي بذلت في السابق وأن لا يقع تشريك الطرف النقابي وأن لا تتم استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة الجامعات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتشغيل إلى جانب الخبراء فجميع هذه الأطراف لديها ما تقول حول مضامين المرسوم، وذكر أن هناك مسائل يجب أن تكون في منأى عن السياسة ومنها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لأن هذا المجلس يهم شأنا وطنيا ويعني كافة المتدخلين في الشأن التربوي والتعليمي والتكويني وخاصة إطار التدريس عبر هياكله النقابية وهو ما يتطلب وضع المشروع على طاولة الحوار قبل تمريره على مجلس الوزراء وقبل المصادقة عليه وإصداره.
سعيدة بوهلال
أكد نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن رئاسة الحكومة لم تستشر الجامعة العامة في إعداد مشروع المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم، وهو نفس ما أشار إليه نبيل الحمروني الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي المسؤول عن الدراسات والنشر إذ أشار بدوره إلى أن رئاسة الحكومة لم ترسل إلى الجامعة العامة للتعليم الثانوي أي طلب يتعلق بإبداء الرأي في المشروع المذكور.
وأضاف بن صالح في تصريح لـ "الصباح" أنه لا بد من التذكير قبل كل شيء بأن فكرة إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليست جديدة بل انطلق التفكير في هذه المسألة منذ 15 أكتوبر 2011 وذلك في إطار إعداد وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015ـ 2025. وقال إنه تمت المصادقة على الوثيقة المذكورة يوم 19 جانفي 2015.
وفسر الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي أن وثيقة المخطط الاستراتجي سالفة الذكر تم إعدادها بطريقة تشاركية حيث كان هناك في اللجان التي اشتغلت عليها ممثلون عن الجامعة العامة وممثلون عن وزارة الإشراف وممثلون عن الجامعات، وكان من ضمن ما نصت عليه الوثيقة، إحداث المجلس الأعلى للتربية الذي تمت تسميته وقتها بالمجلس الأعلى للتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والتشغيل لأنه يعنى بجميع هذه القطاعات.. وذكر أنه من العبث أن يقع تجاهل كل تلك الجهود التي بذلت في السابق وأن لا يقع تشريك الطرف النقابي وأن لا تتم استشارة الاتحاد العام التونسي للشغل وخاصة الجامعات العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم الأساسي، والتعليم الثانوي والتكوين المهني والتشغيل إلى جانب الخبراء فجميع هذه الأطراف لديها ما تقول حول مضامين المرسوم، وذكر أن هناك مسائل يجب أن تكون في منأى عن السياسة ومنها المجلس الأعلى للتربية والتعليم، لأن هذا المجلس يهم شأنا وطنيا ويعني كافة المتدخلين في الشأن التربوي والتعليمي والتكويني وخاصة إطار التدريس عبر هياكله النقابية وهو ما يتطلب وضع المشروع على طاولة الحوار قبل تمريره على مجلس الوزراء وقبل المصادقة عليه وإصداره.
