أشار رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بن منى اليوم الاحد 8 جانفي الجاري في مداخلة اذاعية الى امكانية تحصيل اللجنة مبلغ 13 الف مليار خلال فترة عملها المقدرة بستة اشهر مشيرا الى وجود مؤشرات وصفها بالـ”واعدة جدا” بخصوص مطالب الصلح الجزائي من الناحية الكمية والنوعية.
وقال بن منى في مداخلة على"ديوان اف ام":"هناك عدد هام من المطالب وإعلان نوايا جدية تتعلّق بالصلح الجزائي وتمّ إعلام رئيس الجمهوريّة بشأنه. المؤشرات واعدة جدا من الناحية الكمية والنوعية. اللجنة تلقت اتصالات رسمية وجدية من محاميي الدفاع عن مشمولين بالصلح. الهيئة باشرت مهامها بصفة رسمية يوم 8 ديسمبر الماضي اي بعد يوم من اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ولا بد هنا من التفريق بين تاريخ المباشرة وتاريخ انطلاق النشاط لان تاريخ انطلاق النشاط لا يتزامن بالضرورة مع تاريخ المباشرة. اللجنة اعدت نظامها الداخلي في فترة قياسية خلال 7 ايام اي يوم 15 ديسمبر وتم تقديمه لرئيس الجمهورية يوم 22 ديسمبر".
واضاف "اللجنة في حاجة إلى موارد لوجستية وبشرية لإنطلاق العمل الفعلي على غرار مكتب ضبط واداريين لحفظ الأرشيف والصيانة المعلوماتية وحاجب لتنظيم عملية الإستقبال وقد وجهت مراسلات لرئاسة الجمهورية بخصوص مطالبها".
وردا على سؤال عما ان كان بامكان اللجنة تحصيل 13 الف مليار في 4 اشهر مثلما طلب رئيس الجمهورية نفى بن منى ذلك قائلا:"رئيس الجمهورية لم يطلب من اللجنة تحصيل 13 الف مليار خلال 4 اشهر فهناك عدد هام من المطالب وإعلان نوايا جدية تتعلّق بالصلح الجزائي وتمّ إعلام الرئيس بشأنها".
وتابع قائلا:"بالامكان تحصيل 13 ألف مليار من الصلح الجزائي في 6 أشهر واللجنة ستعمل وفق المرسوم المنظم لها الذي ينص على مدة عمل بستة اشهر نصا وبناء على تصريح رئيس الجمهورية روحا فاعمال اللجنة مقيدة بفترة عمل بـ6 اشهر قابلة للتمديد بستة اشهر اخرى".
أشار رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي مكرم بن منى اليوم الاحد 8 جانفي الجاري في مداخلة اذاعية الى امكانية تحصيل اللجنة مبلغ 13 الف مليار خلال فترة عملها المقدرة بستة اشهر مشيرا الى وجود مؤشرات وصفها بالـ”واعدة جدا” بخصوص مطالب الصلح الجزائي من الناحية الكمية والنوعية.
وقال بن منى في مداخلة على"ديوان اف ام":"هناك عدد هام من المطالب وإعلان نوايا جدية تتعلّق بالصلح الجزائي وتمّ إعلام رئيس الجمهوريّة بشأنه. المؤشرات واعدة جدا من الناحية الكمية والنوعية. اللجنة تلقت اتصالات رسمية وجدية من محاميي الدفاع عن مشمولين بالصلح. الهيئة باشرت مهامها بصفة رسمية يوم 8 ديسمبر الماضي اي بعد يوم من اداء اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية ولا بد هنا من التفريق بين تاريخ المباشرة وتاريخ انطلاق النشاط لان تاريخ انطلاق النشاط لا يتزامن بالضرورة مع تاريخ المباشرة. اللجنة اعدت نظامها الداخلي في فترة قياسية خلال 7 ايام اي يوم 15 ديسمبر وتم تقديمه لرئيس الجمهورية يوم 22 ديسمبر".
واضاف "اللجنة في حاجة إلى موارد لوجستية وبشرية لإنطلاق العمل الفعلي على غرار مكتب ضبط واداريين لحفظ الأرشيف والصيانة المعلوماتية وحاجب لتنظيم عملية الإستقبال وقد وجهت مراسلات لرئاسة الجمهورية بخصوص مطالبها".
وردا على سؤال عما ان كان بامكان اللجنة تحصيل 13 الف مليار في 4 اشهر مثلما طلب رئيس الجمهورية نفى بن منى ذلك قائلا:"رئيس الجمهورية لم يطلب من اللجنة تحصيل 13 الف مليار خلال 4 اشهر فهناك عدد هام من المطالب وإعلان نوايا جدية تتعلّق بالصلح الجزائي وتمّ إعلام الرئيس بشأنها".
وتابع قائلا:"بالامكان تحصيل 13 ألف مليار من الصلح الجزائي في 6 أشهر واللجنة ستعمل وفق المرسوم المنظم لها الذي ينص على مدة عمل بستة اشهر نصا وبناء على تصريح رئيس الجمهورية روحا فاعمال اللجنة مقيدة بفترة عمل بـ6 اشهر قابلة للتمديد بستة اشهر اخرى".
