وصف توفيق عمري كاتب عام مساعد النقابة الاساسية لسلك محافظي التراث في تعليقه على منشور وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عدد 15 بتاريخ 02 جانفي 2023 بـ" فضيحة دولة"، داعيا في ذات السياق الى سحبه وليس تاجيل العمل به، وفق تعبيره.
واستنكر عمري مما اعتبرها "قرارات مرتجلة و ومناشير غير قانونية تسحب بعد نشرها بساعات"، وفق توصيفه، متسائلا عمن كان وراء كتابة هذا المنشور المراد منه الاطاحة بوزيرة الثقافة، وفق تعبيره.
كما استغرب الكاتب العام المساعد لنقابة سلك محافظي التراث سعي من وصفه بـ"الاطراف الباحثة عن تاجيج الوضع داخل مؤسسات قطاع التراث، داعيا وزيرة الثقافة الى الحوار مع الطرف الاجتماعي لحلحلة كل الملفات واعادة الاعتبار لسلك التراث ، وفق توصيفه.
واتهم توفيق عمري اطرافا محيطة بالوزير اضرت بقطاع الترث ومؤسساته، وفق تعبيره، معتبرا في ذات السياق ان عملية الاصلاح الحقيقية للقطاع تنطلق عبر الالتزام بالاتفاقيات الممضاة بين الوزراء السابقين والطرف الاجتماعي عملا بمبدأ استمرارية الدولة والتفاوض الجدي لحل كل الاشكاليات العالقة، وفق تعبيره.
واشار عمري الى ضرورة فتح تحقيق في مآل عمل مكتب الدراسات الذي كلف بوضع مخطط اعادة هيكلة المعهد الوطني لتراث حيث تقاضى حوالي 200 الف دينار ومصير الدراسة المنجزة في الغرض.
كما تساءل عن سبب عدم تطبيق الاتفاق الممضى بين النقابات والوزارة بتاريخ 26/06/2020 والذي بموجبه يتم احداث تغيير شامل في كل جهات البلاد وذك باحداث تفقدية جهوية للتراث بكل ولاية ووحدة تصرف في كل موقع او معلم او مدينة تاريخية مصنفة تراث عالمي.
وصف توفيق عمري كاتب عام مساعد النقابة الاساسية لسلك محافظي التراث في تعليقه على منشور وزارة الثقافة والمحافظة على التراث عدد 15 بتاريخ 02 جانفي 2023 بـ" فضيحة دولة"، داعيا في ذات السياق الى سحبه وليس تاجيل العمل به، وفق تعبيره.
واستنكر عمري مما اعتبرها "قرارات مرتجلة و ومناشير غير قانونية تسحب بعد نشرها بساعات"، وفق توصيفه، متسائلا عمن كان وراء كتابة هذا المنشور المراد منه الاطاحة بوزيرة الثقافة، وفق تعبيره.
كما استغرب الكاتب العام المساعد لنقابة سلك محافظي التراث سعي من وصفه بـ"الاطراف الباحثة عن تاجيج الوضع داخل مؤسسات قطاع التراث، داعيا وزيرة الثقافة الى الحوار مع الطرف الاجتماعي لحلحلة كل الملفات واعادة الاعتبار لسلك التراث ، وفق توصيفه.
واتهم توفيق عمري اطرافا محيطة بالوزير اضرت بقطاع الترث ومؤسساته، وفق تعبيره، معتبرا في ذات السياق ان عملية الاصلاح الحقيقية للقطاع تنطلق عبر الالتزام بالاتفاقيات الممضاة بين الوزراء السابقين والطرف الاجتماعي عملا بمبدأ استمرارية الدولة والتفاوض الجدي لحل كل الاشكاليات العالقة، وفق تعبيره.
واشار عمري الى ضرورة فتح تحقيق في مآل عمل مكتب الدراسات الذي كلف بوضع مخطط اعادة هيكلة المعهد الوطني لتراث حيث تقاضى حوالي 200 الف دينار ومصير الدراسة المنجزة في الغرض.
كما تساءل عن سبب عدم تطبيق الاتفاق الممضى بين النقابات والوزارة بتاريخ 26/06/2020 والذي بموجبه يتم احداث تغيير شامل في كل جهات البلاد وذك باحداث تفقدية جهوية للتراث بكل ولاية ووحدة تصرف في كل موقع او معلم او مدينة تاريخية مصنفة تراث عالمي.
