قال الخبير المحاسب أنيس الوهايبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أبرز ما يهم المواطن التونسي في قانون المالية لسنة 2023، هو تحويلات الدولة.
وذكر أن تحويلات الدولة ستنخفض بنسبة هامة باعتبار أن هناك نقصا بـ 3200 مليون دينار كدعم، والدولة اختارات أن تخفض الميزانية المعتمدة للدعم وهو ما يخلق غلاء في الأسعار والمواد البترولية وفي المواد الأساسية.
وذكر أن الحكومة تحدثت عن مراجعة الأسعار بالتدرج على مدار 4 أو 5 سنوات ، غير أن الضربة الأولى التي ستكون سنة 2023 ستكون مهمة جدا، فيما يخص الترفيع في الأسعار.
أفاد بأن قانون المالية لسنة 2023 قد وضع حوالي 660 مليون دينار لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وفي صورة اقتسام هذا المبلغ على 8 ملايين مواطن، فإن نصيب كل فرد سيكون 60 دينارا فقط في السنة.
وفي سياق متصل، شرح بأن الإشكال ليس في البحث عن حلول بل يجب تطبيق الحلول فعندما نتحدث عن التوازنات المالية العمومية الجميع يعلم جيدا أن هناك خلال واضحا فيها واشكالا، بما أن عجز الميزانية كبير ومتراكم من سنة إلى أخرى والدولة غير قادرة في هذا الجانب على تطبيق حلول.
وقال "اذا ما وقع الزيادة كل سنة بـ 14 بالمائة في حجم الميزانية فهذا ليس حلا، مشددا على ضرورة التركيز على مناخ الأعمال معتبرا أن نسبة نمو 1.8 بالمائة في السنة هو اعلان عجز للحكومة.
وبخصوص مجلة الصرف الجديدة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي ةالتي سترى النور قريبا قال الوهايبي "يبدو أن ما في مجلة الصرف الجديدة لن يكون بالشجاعة الكافية، ولا يستطيع البنك المركزي بالوضعية الحالية للدينار التونسي ومع وضعية الميزان التجاري القيام بتغييرات كبيرة في هذا الصدد، ولابد من منح الثقة للمؤسسات الخاصة ودعمها لإنجاز المشاريع مع تحسين مناخ الأعمال ومن أجل تقديم رسائل طمأنة للمستثمرين من الخارج"
درصاف اللموشي
قال الخبير المحاسب أنيس الوهايبي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أبرز ما يهم المواطن التونسي في قانون المالية لسنة 2023، هو تحويلات الدولة.
وذكر أن تحويلات الدولة ستنخفض بنسبة هامة باعتبار أن هناك نقصا بـ 3200 مليون دينار كدعم، والدولة اختارات أن تخفض الميزانية المعتمدة للدعم وهو ما يخلق غلاء في الأسعار والمواد البترولية وفي المواد الأساسية.
وذكر أن الحكومة تحدثت عن مراجعة الأسعار بالتدرج على مدار 4 أو 5 سنوات ، غير أن الضربة الأولى التي ستكون سنة 2023 ستكون مهمة جدا، فيما يخص الترفيع في الأسعار.
أفاد بأن قانون المالية لسنة 2023 قد وضع حوالي 660 مليون دينار لتوجيه الدعم إلى مستحقيه وفي صورة اقتسام هذا المبلغ على 8 ملايين مواطن، فإن نصيب كل فرد سيكون 60 دينارا فقط في السنة.
وفي سياق متصل، شرح بأن الإشكال ليس في البحث عن حلول بل يجب تطبيق الحلول فعندما نتحدث عن التوازنات المالية العمومية الجميع يعلم جيدا أن هناك خلال واضحا فيها واشكالا، بما أن عجز الميزانية كبير ومتراكم من سنة إلى أخرى والدولة غير قادرة في هذا الجانب على تطبيق حلول.
وقال "اذا ما وقع الزيادة كل سنة بـ 14 بالمائة في حجم الميزانية فهذا ليس حلا، مشددا على ضرورة التركيز على مناخ الأعمال معتبرا أن نسبة نمو 1.8 بالمائة في السنة هو اعلان عجز للحكومة.
وبخصوص مجلة الصرف الجديدة التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي ةالتي سترى النور قريبا قال الوهايبي "يبدو أن ما في مجلة الصرف الجديدة لن يكون بالشجاعة الكافية، ولا يستطيع البنك المركزي بالوضعية الحالية للدينار التونسي ومع وضعية الميزان التجاري القيام بتغييرات كبيرة في هذا الصدد، ولابد من منح الثقة للمؤسسات الخاصة ودعمها لإنجاز المشاريع مع تحسين مناخ الأعمال ومن أجل تقديم رسائل طمأنة للمستثمرين من الخارج"
