شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس, بجزيرة جربة في ملتقى جربة الدولي للأعمال الذي تنظمه جمعية التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي خصص للعلاقات الاقتصادية التونسية الليبية الثنائية.
وألقى رئيس الاتحاد كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد فيها أن الملتقى ينعقد في ظرف تشهد فيه العلاقات التونسية الليبية حركية لافتة وجملة من التظاهرات من أهمها الزيارة التي أداها نهاية الأسبوع الماضي السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة إلى ليبيا على رأس وفد هام وشارك فيها الاتحاد بكل فاعلية مبرزا أن لا خيار إلا أن تتوج هذه الحركية بنتائج ملموسة تعود بالفائدة على البلدين وتجسد على أرض الواقع المصير المشترك للشعبين الشقيقين الذي لا تفرضه الجغرافيا والتاريخ فقط بل الأواصر التي ربطت وتربط بين الشعبين لتجعل منهما عائلة واحدة.
وأشار سمير ماجول أن التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا بتولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها ، يجب ان تكون حافزا للبلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وخاصة دفع الاستثمار المشترك ورفع كل العراقيل أمام الفاعلين الاقتصاديين، داعيا إلى رفع كل القيود أمام المستثمرين بالبلدين وتمكينهم من الحرية المطلقة في التنقل والاستثمار والتملك، وتمتيع المستثمرين الليبيين في تونس والتونسيين في ليبيا بنفس الحقوق، قائلا أن هذا الموقف قد عبر عنه وبكل وضوح صحبة السيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا أمام رئيسي حكومتي البلدين وكل المسؤولين الأسبوع الماضي في طرابلس.
وبين رئيس الاتحاد أن أصحاب المؤسسات في البلدين ساهموا بكل فاعلية في بناء رصيد الثقة الذي أصبح يربط بين الشعبين وفي تواصلها رغم المصاعب والظروف الطارئة، قائلا أن الفاعلين الاقتصاديين تمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في بعض الفترات سواء من حيث التبادل التجاري أو الاستثمار المشترك والاستثمار الليبي في تونس والاستثمار التونسي في ليبيا، ولكن الظروف التي عاشها البلدان جعلت مستوى التعاون يتراجع في السنوات الأخيرة، وأن المطروح اليوم تحقيق انطلاقة جديدة للتعاون الثنائي والدفع نحو اندماج اقتصادي حقيقي وشامل لأن ذلك يحقق المصلحة المشتركة ويعود بالنفع والخير عل الشعبين.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أهمية القرارات التي اتخذت بمناسبة زيارة رئيس الحكومة إلى ليبيا، ومنها إعادة فتح الاعتمادات المستندية البنكية المتعلقة بالبضائع المتبادلة عبر المنافذ البرية، مشددا على حسن تطبيق هذه القرارات وحسن متابعتها، مبرزا أن المطلوب اليوم هو توسيع التعاون نحو قطاعات جديدة كالخدمات والاتصالات والرقمنة، فضلا عن مواصلة الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي تحققت فيها نتائج جيدة مثل الصناعات الغذائية والمقاولات والنسيج والأحذية.
ودعا رئيس الاتحاد إل إيجاد حلول لتمويل الاستثمار المشترك والاستثمار الليبي في تونس والاستثمار التونسي في ليبيا، مقترحا بعث خط تمويل للمشاريع المشتركة والمشاريع الليبية في تونس والمشاريع التونسية في ليبيا وهو ما سيعطي دفعا كبيرا للتعاون الثنائي.
وقال سمير ماجول أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا سيعملان على مزيد التنسيق والتشاور معتمدين على ما يربط بينهما من روابط متينة ترجع لأكثر من أربعة عقود، وتحديدا منذ سنة 1973، مثمنا بالدور الذي لعبته الغرفة التونسية الليبية المشتركة المنبثقة عن الاتحادين لى امتداد عقود للارتقاء بالتعاون الثنائي ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، ومضيفا أن الغرفة ستبقى منارة للبلدين وللناشطين الاقتصاديين وستواصل القيام بأداء دورها في الإحاطة بالمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين على أحسن وجه، لافتا أن جهود ممثلي القطاع الخاص بحاجة إلى دفع من الحكومتين وخاصة إعادة النظر في كل ما يجمع البلدين من اطر تشريعية واتفاقيات مشتركة خاصة منها ذات الطابع الاقتصادي وتحيينها.
شارك سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم الخميس, بجزيرة جربة في ملتقى جربة الدولي للأعمال الذي تنظمه جمعية التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والذي خصص للعلاقات الاقتصادية التونسية الليبية الثنائية.
وألقى رئيس الاتحاد كلمة في الجلسة الافتتاحية للملتقى أكد فيها أن الملتقى ينعقد في ظرف تشهد فيه العلاقات التونسية الليبية حركية لافتة وجملة من التظاهرات من أهمها الزيارة التي أداها نهاية الأسبوع الماضي السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة إلى ليبيا على رأس وفد هام وشارك فيها الاتحاد بكل فاعلية مبرزا أن لا خيار إلا أن تتوج هذه الحركية بنتائج ملموسة تعود بالفائدة على البلدين وتجسد على أرض الواقع المصير المشترك للشعبين الشقيقين الذي لا تفرضه الجغرافيا والتاريخ فقط بل الأواصر التي ربطت وتربط بين الشعبين لتجعل منهما عائلة واحدة.
وأشار سمير ماجول أن التطورات الأخيرة التي شهدتها ليبيا بتولي حكومة الوحدة الوطنية لمهامها ، يجب ان تكون حافزا للبلدين للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وخاصة دفع الاستثمار المشترك ورفع كل العراقيل أمام الفاعلين الاقتصاديين، داعيا إلى رفع كل القيود أمام المستثمرين بالبلدين وتمكينهم من الحرية المطلقة في التنقل والاستثمار والتملك، وتمتيع المستثمرين الليبيين في تونس والتونسيين في ليبيا بنفس الحقوق، قائلا أن هذا الموقف قد عبر عنه وبكل وضوح صحبة السيد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة بليبيا أمام رئيسي حكومتي البلدين وكل المسؤولين الأسبوع الماضي في طرابلس.
وبين رئيس الاتحاد أن أصحاب المؤسسات في البلدين ساهموا بكل فاعلية في بناء رصيد الثقة الذي أصبح يربط بين الشعبين وفي تواصلها رغم المصاعب والظروف الطارئة، قائلا أن الفاعلين الاقتصاديين تمكنوا من تحقيق نتائج جيدة في بعض الفترات سواء من حيث التبادل التجاري أو الاستثمار المشترك والاستثمار الليبي في تونس والاستثمار التونسي في ليبيا، ولكن الظروف التي عاشها البلدان جعلت مستوى التعاون يتراجع في السنوات الأخيرة، وأن المطروح اليوم تحقيق انطلاقة جديدة للتعاون الثنائي والدفع نحو اندماج اقتصادي حقيقي وشامل لأن ذلك يحقق المصلحة المشتركة ويعود بالنفع والخير عل الشعبين.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أهمية القرارات التي اتخذت بمناسبة زيارة رئيس الحكومة إلى ليبيا، ومنها إعادة فتح الاعتمادات المستندية البنكية المتعلقة بالبضائع المتبادلة عبر المنافذ البرية، مشددا على حسن تطبيق هذه القرارات وحسن متابعتها، مبرزا أن المطلوب اليوم هو توسيع التعاون نحو قطاعات جديدة كالخدمات والاتصالات والرقمنة، فضلا عن مواصلة الاهتمام بالقطاعات الأخرى التي تحققت فيها نتائج جيدة مثل الصناعات الغذائية والمقاولات والنسيج والأحذية.
ودعا رئيس الاتحاد إل إيجاد حلول لتمويل الاستثمار المشترك والاستثمار الليبي في تونس والاستثمار التونسي في ليبيا، مقترحا بعث خط تمويل للمشاريع المشتركة والمشاريع الليبية في تونس والمشاريع التونسية في ليبيا وهو ما سيعطي دفعا كبيرا للتعاون الثنائي.
وقال سمير ماجول أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا سيعملان على مزيد التنسيق والتشاور معتمدين على ما يربط بينهما من روابط متينة ترجع لأكثر من أربعة عقود، وتحديدا منذ سنة 1973، مثمنا بالدور الذي لعبته الغرفة التونسية الليبية المشتركة المنبثقة عن الاتحادين لى امتداد عقود للارتقاء بالتعاون الثنائي ومرافقة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، ومضيفا أن الغرفة ستبقى منارة للبلدين وللناشطين الاقتصاديين وستواصل القيام بأداء دورها في الإحاطة بالمتعاملين الاقتصاديين بالبلدين على أحسن وجه، لافتا أن جهود ممثلي القطاع الخاص بحاجة إلى دفع من الحكومتين وخاصة إعادة النظر في كل ما يجمع البلدين من اطر تشريعية واتفاقيات مشتركة خاصة منها ذات الطابع الاقتصادي وتحيينها.
