اعرب اعضاء مجمع الوظيفة العمومية المجتمعون امس الاربعاء بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في بيان لهم صدر اليوم عن تنديده بحملات التشويه التي يتعرض لها هياكل وقيادات المنظمة وطنيا وجهويا وقطاعيا مؤكدين على انها حملات معلومة المصادر.
كما سجل المجتمعون تردي الاوضاع الاجتماعية للشعب التونسي من فقدان لمواد اساسية وتضخم غير مسبوق وانهيار للمقدرة الشرائية ومظاهر الفقر المدقع المستجدة والمنتشرة في كل ارجاء الوطن، مستنكرين تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، وفق البيان.
كما اعتبر اعضاء مجمع الوظيفة العمومية ان المنشورين 20 و21 يمثلان ضربا لحق التفاوض الجماعي ولمصداقيته والتفافا على كافة الاتفاقيات الدولية الممضاة من طرف الدولة التونسية ومحاولة لتحجيم دور اتحاد الشغل الاجتماعي تمهيدا لضرب دوره الوطني، مطالبين في هذا الصدد بالسحب الفوري للمنشورين، وفق البيان.
واكد المجتمعون رفضهم اي تاجيل اضافي لتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 مع التمسك بتفعيله طبقا للاجال الواردة في اتفاق 14 سبتمبر 2022 الممضى من طرف الحكومة والاتحاد.
كما اعلن المجتمعون الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية لكل قطاعات الوظيفة العمومية على ان تتوج بتجمع بساحة الحكومة مع تفويض المكتب التنفيذي الوطني لتحديد تاريخه، وفق البيان.
واوصى اعضاء مجمع الوظيفة العمومية الهيئة الادارية الوطنية باقرار الاضراب العام في الوظيفة العمومية في صورة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
اعرب اعضاء مجمع الوظيفة العمومية المجتمعون امس الاربعاء بمقر الاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي في بيان لهم صدر اليوم عن تنديده بحملات التشويه التي يتعرض لها هياكل وقيادات المنظمة وطنيا وجهويا وقطاعيا مؤكدين على انها حملات معلومة المصادر.
كما سجل المجتمعون تردي الاوضاع الاجتماعية للشعب التونسي من فقدان لمواد اساسية وتضخم غير مسبوق وانهيار للمقدرة الشرائية ومظاهر الفقر المدقع المستجدة والمنتشرة في كل ارجاء الوطن، مستنكرين تخلي الدولة عن دورها الاجتماعي، وفق البيان.
كما اعتبر اعضاء مجمع الوظيفة العمومية ان المنشورين 20 و21 يمثلان ضربا لحق التفاوض الجماعي ولمصداقيته والتفافا على كافة الاتفاقيات الدولية الممضاة من طرف الدولة التونسية ومحاولة لتحجيم دور اتحاد الشغل الاجتماعي تمهيدا لضرب دوره الوطني، مطالبين في هذا الصدد بالسحب الفوري للمنشورين، وفق البيان.
واكد المجتمعون رفضهم اي تاجيل اضافي لتطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 مع التمسك بتفعيله طبقا للاجال الواردة في اتفاق 14 سبتمبر 2022 الممضى من طرف الحكومة والاتحاد.
كما اعلن المجتمعون الدخول في تحركات احتجاجية قطاعية لكل قطاعات الوظيفة العمومية على ان تتوج بتجمع بساحة الحكومة مع تفويض المكتب التنفيذي الوطني لتحديد تاريخه، وفق البيان.
واوصى اعضاء مجمع الوظيفة العمومية الهيئة الادارية الوطنية باقرار الاضراب العام في الوظيفة العمومية في صورة عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة.
