قال العياشي زمال رئيس حركة عازمون، اليوم الخميس، أن قانون المالية لسنة 2023 له انعكاسات اجتماعية واقتصادية.
واعتبر زمال أنه قانون "جباية لا شعبي ومسقط ودون تشاركية".
وذكر أن الاجراءات الواردة في قانون المالية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتزيد من ارهاق كاهل المؤسسة، كما أن المواطن سيعاني أكثر واكثر من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن قانون المالية سيعمق أكثر وجع التونسيبن من خلال رفع الدعم وغلاء الأسعار، معتبرا أنه قانون دون رؤية اقتصادية وجاف لا يتماشى وواقع التونسيبن.
وبخصوص المقترحات، قال إن لديهم مقترحات بهدف تجاوز العجز التجاري وتحسين الدينار التونسي دون تعويمه وبالتالي خفض نسبة التضخم المتأتية من التوريد وأيضا من المنتوجات المحلية.
وأكد أن الحل يتمثل في الاستثمار في الفسفاط، لافتا ألى أن مليار دولار هي قيمة الاستثمار في الفسفاط اليوم، مع العمل على حل المشاكل الاجتماعية في الحوض المنجمي، لنتمكن من انتاج 15 مليون طن من الفسفاط ووفق الأسعار العالمية لأن قيمتها هذه الكمية ستكون 15 مليار دينار.
وأفاد أنه يجب القضاء على العجز الطاقي وعودة نسق الاستكشافات في الفسفاط.
وتابع بالقول "لابد من وضع أهداف كبرى حتى يكون الشمال الغربي أكبر قطب للسياحة البديلة في العالم، وتكون الصحراء بالجنوب التونسي أكبر قطب للسياحة الصحراوية في تونس.
درصاف اللموشي
قال العياشي زمال رئيس حركة عازمون، اليوم الخميس، أن قانون المالية لسنة 2023 له انعكاسات اجتماعية واقتصادية.
واعتبر زمال أنه قانون "جباية لا شعبي ومسقط ودون تشاركية".
وذكر أن الاجراءات الواردة في قانون المالية غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع وتزيد من ارهاق كاهل المؤسسة، كما أن المواطن سيعاني أكثر واكثر من خلال ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن قانون المالية سيعمق أكثر وجع التونسيبن من خلال رفع الدعم وغلاء الأسعار، معتبرا أنه قانون دون رؤية اقتصادية وجاف لا يتماشى وواقع التونسيبن.
وبخصوص المقترحات، قال إن لديهم مقترحات بهدف تجاوز العجز التجاري وتحسين الدينار التونسي دون تعويمه وبالتالي خفض نسبة التضخم المتأتية من التوريد وأيضا من المنتوجات المحلية.
وأكد أن الحل يتمثل في الاستثمار في الفسفاط، لافتا ألى أن مليار دولار هي قيمة الاستثمار في الفسفاط اليوم، مع العمل على حل المشاكل الاجتماعية في الحوض المنجمي، لنتمكن من انتاج 15 مليون طن من الفسفاط ووفق الأسعار العالمية لأن قيمتها هذه الكمية ستكون 15 مليار دينار.
وأفاد أنه يجب القضاء على العجز الطاقي وعودة نسق الاستكشافات في الفسفاط.
وتابع بالقول "لابد من وضع أهداف كبرى حتى يكون الشمال الغربي أكبر قطب للسياحة البديلة في العالم، وتكون الصحراء بالجنوب التونسي أكبر قطب للسياحة الصحراوية في تونس.
