دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، سائر الهياكل المشرفة على المهن الحرة إلى إعلان العصيان الجبائي، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2023 .
واستنكرت، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، ما اعتبرته تواصل وتيرة الاعتداءات على المحامين والتضييق عليهم عبر استهدافهم بقانون المالية الجائر والإحالات القضائية العشوائية ضد عدد منهم.
وحملت الجمعية جهاز النيابة العمومية المسؤولية كاملة في تصاعد وتيرة الاعتداءات على المحامين بالنظر للتهاون البين في التعاطي مع المعتدين، مفوضة لجنة للدفاع صلب الجمعية للقيام بالإجراءات اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحامين يشنون اليوم الخميس يوم غضب بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وذلك ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية، رفضا لقانون المالية.
كما قررت الهيئة تنظيم تحركات احتجاجية أخرى والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية .
وعبّر عميد المحامين، حاتم المزيو، عن رفض الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أن هذا القانون « هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة ».
وات
دعت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، سائر الهياكل المشرفة على المهن الحرة إلى إعلان العصيان الجبائي، احتجاجا على قانون المالية لسنة 2023 .
واستنكرت، في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، ما اعتبرته تواصل وتيرة الاعتداءات على المحامين والتضييق عليهم عبر استهدافهم بقانون المالية الجائر والإحالات القضائية العشوائية ضد عدد منهم.
وحملت الجمعية جهاز النيابة العمومية المسؤولية كاملة في تصاعد وتيرة الاعتداءات على المحامين بالنظر للتهاون البين في التعاطي مع المعتدين، مفوضة لجنة للدفاع صلب الجمعية للقيام بالإجراءات اللازمة.
تجدر الإشارة إلى أن المحامين يشنون اليوم الخميس يوم غضب بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، وذلك ببهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية، رفضا لقانون المالية.
كما قررت الهيئة تنظيم تحركات احتجاجية أخرى والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة في إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية .
وعبّر عميد المحامين، حاتم المزيو، عن رفض الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أن هذا القانون « هو نتيجة إملاءات خارجية ولا يراعي الخصوصيات الكبرى للمهن الحرة في تونس كما أنه سيؤثر على حسن سير العدالة ».
