قدّمت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي مختلف الإصلاحات التي شرعت الوزارة في تنفيذها والتي تندرج ضمن المخطّط التنموي للحكومة (2023 - 2025)، وذلك في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وبمشاركة أعضاء الحكومة.
وتتمثل أهم هذه الإصلاحات في إحداث المجلس الأعلى للثقافة والتراث وتطوير عمل الشباك الموحد لتصوير الأفلام ورقمنة خدماته من خلال تحسين مناخ الأعمال الخاص بتحصيل الرخص والخدمات الضرورية لتصوير الأفلام وخاصة الأجنبية منها.
وتضمّنت المشاريع الإصلاحية لوزارة الشؤون الثقافية إلغاء القيود المفروضة على تصدير الأعمال التشكيلية، إلى جانب الترفيع في سقف ضمان القروض المسندة للصناعات الثقافية والابداعية.
كما أعلنت الوزيرة عن إحداث سندات الخدمات الثقافية "chèque culture" للتشجيع على استهلاك المنتجات والخدمات الثقافية، ووضع الإطار القانوني الأنسب لمدينة الثقافة وصيغ استغلالها والتصرف فيها.
كما قدّمت القرمازي بالمناسبة التوجّهات الكبرى لقطاع الثقافة والمتمثلة في الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة ومحفّزة للاستثمار، مع نجاعة التصرّف في التراث صونا ومحافظة وتثمينا وترويجا.
وفي ما يتعلق بالعمل الثقافي تحدثت الوزيرة عن تهيئة بنية تحتية ومضامين ثقافية أكثر تحفيزا وجاذبية لدعم الثقافة المندمجة والتضامنية، والعمل تقديم خدمات ثقافية مرقمنة تستند لمبادئ الحوكمة والممارسات الفضلى في القطاع الثقافي.
وات
قدّمت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي مختلف الإصلاحات التي شرعت الوزارة في تنفيذها والتي تندرج ضمن المخطّط التنموي للحكومة (2023 - 2025)، وذلك في ندوة صحفية انعقدت اليوم الثلاثاء بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" تحت إشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان وبمشاركة أعضاء الحكومة.
وتتمثل أهم هذه الإصلاحات في إحداث المجلس الأعلى للثقافة والتراث وتطوير عمل الشباك الموحد لتصوير الأفلام ورقمنة خدماته من خلال تحسين مناخ الأعمال الخاص بتحصيل الرخص والخدمات الضرورية لتصوير الأفلام وخاصة الأجنبية منها.
وتضمّنت المشاريع الإصلاحية لوزارة الشؤون الثقافية إلغاء القيود المفروضة على تصدير الأعمال التشكيلية، إلى جانب الترفيع في سقف ضمان القروض المسندة للصناعات الثقافية والابداعية.
كما أعلنت الوزيرة عن إحداث سندات الخدمات الثقافية "chèque culture" للتشجيع على استهلاك المنتجات والخدمات الثقافية، ووضع الإطار القانوني الأنسب لمدينة الثقافة وصيغ استغلالها والتصرف فيها.
كما قدّمت القرمازي بالمناسبة التوجّهات الكبرى لقطاع الثقافة والمتمثلة في الصناعات الثقافية والإبداعية باعتبارها رافعة للتنمية الشاملة والمستدامة ومحفّزة للاستثمار، مع نجاعة التصرّف في التراث صونا ومحافظة وتثمينا وترويجا.
وفي ما يتعلق بالعمل الثقافي تحدثت الوزيرة عن تهيئة بنية تحتية ومضامين ثقافية أكثر تحفيزا وجاذبية لدعم الثقافة المندمجة والتضامنية، والعمل تقديم خدمات ثقافية مرقمنة تستند لمبادئ الحوكمة والممارسات الفضلى في القطاع الثقافي.
