أصدر الفرع الجهوري للمحامين بتونس بيانا أكد فيه انه بعد وقوفه على تردي وضع الحقوق والحريات عامة وحرية التعبير خاصة وتواتر إحالة المحامين والمحاميات على قلم التحقيق من اجل الدفاع عن عن ارائهم او مواقفهم او بمناسبة أدائهم لرسالة الدفاع كوقوف الفرع على المس الخطير من حق الدفاع باللجوء للإحالة الآلية استنادا لمقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وخاصة الفصل 28 منه.
وندد الفرع بالاحالات الممنهجة على التحقيق التي طالت المحامين والمحاميات معتبرا اياها استهدافا مباشرا لحق الدفاع ولحرية التعبير ونيلا من المحاماة ومن دورها الوطني.
واكد الفرع وقوفه ومساندته المطلقة للمحامين والمحاميات المحالين من احل ارائهم او بمناسبة أدائهم لمهامهم. وعبر الفرع عن رفضه القطعي لمقتضيات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 محذرا من استعماله ضد المحامين وخاصة الفصل 28 منه لما يترتب عنه من خرق لحقوق الدفاع ومس من السر المهني ودعا الفرع الجهوي للمحامين بتونس المحامين والمحاميات الي وحدة الصف والحضور بكثافة أمام مكاتب قضاة التحقيق للدفاع عن ثوابت المهنة ومقدساتها.