أعلن مالك عياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب لـ"الصباح نيوز" عن مقاطعتهم الدروس بصفة رسمية وذلك منذ يوم أمس الإثنين 2 جانفي الذي تزامن مع أول أيام العودة المدرسية بعد عطلة الشتاء.
وحول أسباب المقاطعة أكد العياري أن ملف الأساتذة النواب عمره 15 سنة، ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أنه لم ير أي تقدم، من حيث برنامج التسوية أو رؤية واضحة من قبل وزارة التربية، رغم مراهنة الحكومات المتعاقبة على القضاء على التشغيل الهش.
وكشف محدثنا أن مقاطعة الدروس من طرف الأساتذة النواب ستتواصل إلى حين حلحلة الملف، وأن نسبة نجاج المقاطعة في يومها الأول أمس الاثنين بين 70 و80 بالمائة.
كما ذكر أن مقاطعة الدروس هو اقتداء بالمعلمين النواب حيث تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي بخصوص وضعية المعلمين النواب في 15 نوفمبر، بعد مقاطعة المعلمين النواب للدروس لشهرين منذ مفتتح السنة الدراسية في 15 سبتمبر.
هذا وأفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب أن عدد الأساتذة النواب هو 7000 يتوزعون بين 2008 و2016، 4890 أستاذ نائب، والبقية خارج قاعدة البيانات حيث انطلقوا بعد سنة 2016، ولم تدرجهم الوزارة إلى الآن في قاعدة البيانات، رغم السعي للرقمنة، ووصف عدم ادراجهم بـ "غير المعقول".
يشار إلى أنه من الاجراءات الأخرى التي تم اتخاذها حجب الأعداد.
درصاف اللموشي
-عدد الأساتذة النواب 7000 والملف عمره 15 سنة
أعلن مالك عياري المنسق الوطني لملف الأساتذة النواب لـ"الصباح نيوز" عن مقاطعتهم الدروس بصفة رسمية وذلك منذ يوم أمس الإثنين 2 جانفي الذي تزامن مع أول أيام العودة المدرسية بعد عطلة الشتاء.
وحول أسباب المقاطعة أكد العياري أن ملف الأساتذة النواب عمره 15 سنة، ورغم مرور كل هذه السنوات إلا أنه لم ير أي تقدم، من حيث برنامج التسوية أو رؤية واضحة من قبل وزارة التربية، رغم مراهنة الحكومات المتعاقبة على القضاء على التشغيل الهش.
وكشف محدثنا أن مقاطعة الدروس من طرف الأساتذة النواب ستتواصل إلى حين حلحلة الملف، وأن نسبة نجاج المقاطعة في يومها الأول أمس الاثنين بين 70 و80 بالمائة.
كما ذكر أن مقاطعة الدروس هو اقتداء بالمعلمين النواب حيث تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة التربية وجامعة التعليم الأساسي بخصوص وضعية المعلمين النواب في 15 نوفمبر، بعد مقاطعة المعلمين النواب للدروس لشهرين منذ مفتتح السنة الدراسية في 15 سبتمبر.
هذا وأفاد المنسق الوطني للأساتذة النواب أن عدد الأساتذة النواب هو 7000 يتوزعون بين 2008 و2016، 4890 أستاذ نائب، والبقية خارج قاعدة البيانات حيث انطلقوا بعد سنة 2016، ولم تدرجهم الوزارة إلى الآن في قاعدة البيانات، رغم السعي للرقمنة، ووصف عدم ادراجهم بـ "غير المعقول".
يشار إلى أنه من الاجراءات الأخرى التي تم اتخاذها حجب الأعداد.
.jpg)