عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جلسة طارئة بدار المحامي بباب بنات تونس بتــاريخ 29 ديسمبر 2022 برئاسة عميد المحامين، وبعد التداول في الوضع المهني والوضع العام بالبلاد على اثر صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023 وتداعياته الخطيرة على عموم افراد الشعب التونسي.
وذكرت عمادة المحامين أن قانون المالية جاء "قانون جباية أكثر منه قانون لميزانية الدولة" بما اثقل كاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الاعباء الجبائية والحد من المقدرة الشرائية للمواطنين بالترفيع في الاداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي لدعم المواد الاساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة في ظل غياب اجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار فاقدا لكل رؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي مما عمق التداين الخارجي وارتهن استقلالية القرار الوطني وحد من حق المواطنين في النفاذ للـعـدالة في ظل وضع اتسم بتمادي الحكومة في اعتماد سياسة الهروب الى الامام والانفراد بالرأي والاذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي مما يؤثر على السلم الاجتماعي في ظل الوضع الهش الذي تعرفه البلاد .
وايمانا منه بالدور الوطني والطلائعي الذي نهضت به المحاماة التونسية في الدفاع عن حرمة البلاد والحقوق والحريات والذود عن مكاسب ثورة 17 ديسمبر وتطلعات الشعب التونسي في العيش الكريم في ظل دولة اجتماعية ديمقراطية تكفل له الحق في حرية التعبير والتنظم واحترام الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كل تجاذب سياسي أو توظيف حزبي، فان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين واذ يؤكد على موقفه المبدئي بانه لا رجوع لما قبل 25 جويلية 2021 واستئناسا بلائحة الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين المنعقدة بسوسة بتاريخ 24 ديسمبر 2022 قرر تسجيل رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية التي غابت عنها أي رؤية اصلاحية واي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن ويقرر تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لاصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لاصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة.
و تشكيل لجنة لاعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية.
ودعا المحامون الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم
وأعلن عن عقد ندوة صحفية يوم 4 جانفي 2023 بدار المحامي على الساعة 11 صباحا لإنارة الرأي العام وتوضيح موقف المحاماة التونسية.
كما قرر مجلس الهيئة تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 05/01/2023 تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي ".
ومواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يضاف لها اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة
وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية... )
وتخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية والتي يدفعها المحامون سنويا .
كما قرر المجلس تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي / قانون الاحزاب والجمعيات / قانون الصحافة والاعلام / استقلالية القضاء / المحكمة الدستورية / قانون الاستثمار / المؤسسات العمومية / الطاقات المتجددة / رقمنة الادارة / الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة ... ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد .
واكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد فانه يدعورئيس الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد ويسجل في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات.
عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جلسة طارئة بدار المحامي بباب بنات تونس بتــاريخ 29 ديسمبر 2022 برئاسة عميد المحامين، وبعد التداول في الوضع المهني والوضع العام بالبلاد على اثر صدور المرسوم عدد 79 لسنة 2022 المتعلق بميزانية الدولة لسنة 2023 وتداعياته الخطيرة على عموم افراد الشعب التونسي.
وذكرت عمادة المحامين أن قانون المالية جاء "قانون جباية أكثر منه قانون لميزانية الدولة" بما اثقل كاهل المواطنين بالزيادة المفرطة في الاعباء الجبائية والحد من المقدرة الشرائية للمواطنين بالترفيع في الاداء على القيمة المضافة والرفع التدريجي لدعم المواد الاساسية والترفيع في سعر المحروقات والطاقة في ظل غياب اجراءات تحفيزية لتشجيع المبادرة الخاصة ودفع الاستثمار فاقدا لكل رؤية استراتيجية للنهوض الاقتصادي مما عمق التداين الخارجي وارتهن استقلالية القرار الوطني وحد من حق المواطنين في النفاذ للـعـدالة في ظل وضع اتسم بتمادي الحكومة في اعتماد سياسة الهروب الى الامام والانفراد بالرأي والاذعان لإملاءات صندوق النقد الدولي مما يؤثر على السلم الاجتماعي في ظل الوضع الهش الذي تعرفه البلاد .
وايمانا منه بالدور الوطني والطلائعي الذي نهضت به المحاماة التونسية في الدفاع عن حرمة البلاد والحقوق والحريات والذود عن مكاسب ثورة 17 ديسمبر وتطلعات الشعب التونسي في العيش الكريم في ظل دولة اجتماعية ديمقراطية تكفل له الحق في حرية التعبير والتنظم واحترام الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كل تجاذب سياسي أو توظيف حزبي، فان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين واذ يؤكد على موقفه المبدئي بانه لا رجوع لما قبل 25 جويلية 2021 واستئناسا بلائحة الندوة الوطنية للفروع الجهوية للمحامين المنعقدة بسوسة بتاريخ 24 ديسمبر 2022 قرر تسجيل رفضه للصيغة الحالية لقانون المالية التي غابت عنها أي رؤية اصلاحية واي إجراءات تحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن ويقرر تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لاصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لاصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة.
و تشكيل لجنة لاعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية.
ودعا المحامون الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم
وأعلن عن عقد ندوة صحفية يوم 4 جانفي 2023 بدار المحامي على الساعة 11 صباحا لإنارة الرأي العام وتوضيح موقف المحاماة التونسية.
كما قرر مجلس الهيئة تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 05/01/2023 تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي ".
ومواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يضاف لها اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة
وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية... )
وتخصيص صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين بنسبة من المساهمات الظرفية والتي يدفعها المحامون سنويا .
كما قرر المجلس تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي / قانون الاحزاب والجمعيات / قانون الصحافة والاعلام / استقلالية القضاء / المحكمة الدستورية / قانون الاستثمار / المؤسسات العمومية / الطاقات المتجددة / رقمنة الادارة / الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة ... ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد .
واكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على ضرورة اعتماد منهج الحوار في التعامل مع الازمة التي تمر بها البلاد فانه يدعورئيس الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد ويسجل في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات.
