كتب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، تدوينة على حسابه الخاص في الفايس بوك اختار لها عنوان "في مفهوم التشاركية" وذلك على خلفية اصدار قانون المالية لسنة 2023 بالرائد الرسمي وما دار حوله كمم تساؤلات ولغط كبيرين ..متسائلا بدوره عن مدى اعتماد الحكومة لسيلسة تشاركية في ضبط الاستراتيجيات والبرامج ..
وجاءت التدوينة كالآتي :
في مفهوم التّشاركية:
- هل تمّ الإعلان عن الرؤية الإستراتيجية و البرنامج الإقتصادي و التوجّهات العامّة للحكومة و مناقشتها مع جميع الأطراف؟!
- هل تمّ إستشارة الفاعلين الإقتصاديين و المنظمات و الهيئات المهنية و هياكل المجتمع المدني حول الالتزامات المزمع تقديمها للمانحين الدوليين و طريقة تنفيذها و تقييم تداعياتها؟!
- هل تمّ تقديم وثائق بصفة رسمية لمختلف المتدخلين الإقتصاديين و الاجتماعيين حول الإصلاحات الكبرى للتفاعل معها و دراستها و إبداء الرأي فيها؟!
- هل تمّ عرض مشروع الميزانية و التقارير المرافقة له على المجلس الوطني للجباية؟!
- هل تمّ تقديم وثيقة لمشروع قانون المالية في مختلف مراحله تتضمّن الإجراءات مع صياغة النصّ و شرح الأسباب و التداعيات المالية لكل إجراء، للجهات المعنية و خاصة أعضاء المجلس الوطني للجباية من منظمات و هيئات مهنية لدراستها و إبداء الرأي فيها و تقديم المقترحات في متّسع كاف من الوقت؟!
- هل تمّ عرض جميع الإجراءات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية على أعضاء المجلس الوطني للجباية في مختلف مراحل إعداده مع الأخذ بعين الإعتبار التغييرات الواردة عليه؟!
- هل تمّ توثيق الملاحظات و المقترحات المقدّمة من طرف أعضاء المجلس الوطني للجباية خلال الإجتماعين حول الخطوط العريضة الشحّيحة للإجراءات الجبائية المقدّمة، و هل تمّ أخذها بعين الإعتبار؟!
- هل تمّ الأخذ بعين الإعتبار المقترحات المقدّمة بصفة رسمية و موثّقة من مختلف الأطراف بخصوص الإجراءات الجبائية؟!
- لماذا لا يتمّ، في إطار تكريس الشفافية، نشر إحصائية بسيطة حول عدد المقترحات المقدّمة من مختلف الأطراف في إطار مشروع قانون المالية و عدد الإجراءات التي تمّ إعتمادها في النسخة النهائية؟!
خلّي الناس الكل تفهم و تعرف!
كتب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين وليد بن صالح، تدوينة على حسابه الخاص في الفايس بوك اختار لها عنوان "في مفهوم التشاركية" وذلك على خلفية اصدار قانون المالية لسنة 2023 بالرائد الرسمي وما دار حوله كمم تساؤلات ولغط كبيرين ..متسائلا بدوره عن مدى اعتماد الحكومة لسيلسة تشاركية في ضبط الاستراتيجيات والبرامج ..
وجاءت التدوينة كالآتي :
في مفهوم التّشاركية:
- هل تمّ الإعلان عن الرؤية الإستراتيجية و البرنامج الإقتصادي و التوجّهات العامّة للحكومة و مناقشتها مع جميع الأطراف؟!
- هل تمّ إستشارة الفاعلين الإقتصاديين و المنظمات و الهيئات المهنية و هياكل المجتمع المدني حول الالتزامات المزمع تقديمها للمانحين الدوليين و طريقة تنفيذها و تقييم تداعياتها؟!
- هل تمّ تقديم وثائق بصفة رسمية لمختلف المتدخلين الإقتصاديين و الاجتماعيين حول الإصلاحات الكبرى للتفاعل معها و دراستها و إبداء الرأي فيها؟!
- هل تمّ عرض مشروع الميزانية و التقارير المرافقة له على المجلس الوطني للجباية؟!
- هل تمّ تقديم وثيقة لمشروع قانون المالية في مختلف مراحله تتضمّن الإجراءات مع صياغة النصّ و شرح الأسباب و التداعيات المالية لكل إجراء، للجهات المعنية و خاصة أعضاء المجلس الوطني للجباية من منظمات و هيئات مهنية لدراستها و إبداء الرأي فيها و تقديم المقترحات في متّسع كاف من الوقت؟!
- هل تمّ عرض جميع الإجراءات الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية على أعضاء المجلس الوطني للجباية في مختلف مراحل إعداده مع الأخذ بعين الإعتبار التغييرات الواردة عليه؟!
- هل تمّ توثيق الملاحظات و المقترحات المقدّمة من طرف أعضاء المجلس الوطني للجباية خلال الإجتماعين حول الخطوط العريضة الشحّيحة للإجراءات الجبائية المقدّمة، و هل تمّ أخذها بعين الإعتبار؟!
- هل تمّ الأخذ بعين الإعتبار المقترحات المقدّمة بصفة رسمية و موثّقة من مختلف الأطراف بخصوص الإجراءات الجبائية؟!
- لماذا لا يتمّ، في إطار تكريس الشفافية، نشر إحصائية بسيطة حول عدد المقترحات المقدّمة من مختلف الأطراف في إطار مشروع قانون المالية و عدد الإجراءات التي تمّ إعتمادها في النسخة النهائية؟!
