في إطار مزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودعم علاقة التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التقت ظهر اليوم، وزيرة العدل ليلى جفال برئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي ، بحضور عدد من اعضاء الهيئة وعدد من أعضاء ديوان الوزيرة.
وقد مثل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مزيد تدعيم مسار العمل المشترك القائم بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، لاسيما فيما يتعلق بتجسيد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والتي يتم بمقتضاها زيارة الوحدات السجنية والاصلاحية،فضلا عن تعزيز برامج التعاون بين الطرفين وفي إطار تحقيق رؤية وزارة العدل التي تقوم على احترام مبادئ حقوق الانسان بما في ذلك المودعين وتوفير ظروف إيداع تتماشى مع المعايير الدولية، وبما يوفّر مقومات إعادة التأهيل والإصلاح ويفضي إلى تلافي العود وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح والتطوير للمنظومة القضائية والسجنية ووفق مقاربة حقوقية شاملة.
كما تم الاتفاق على مزيد بذل الجهود على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تطوير سبل واليات اعتمادها والتعجيل بتفعيل نظام المراقبة الالكترونية عن بعد بواسطة السوار الالكتروني.
في إطار مزيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان ودعم علاقة التعاون والشراكة بين الوزارة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، التقت ظهر اليوم، وزيرة العدل ليلى جفال برئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي ، بحضور عدد من اعضاء الهيئة وعدد من أعضاء ديوان الوزيرة.
وقد مثل اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة مزيد تدعيم مسار العمل المشترك القائم بين وزارة العدل والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، لاسيما فيما يتعلق بتجسيد مذكرة التفاهم المبرمة بين الطرفين والتي يتم بمقتضاها زيارة الوحدات السجنية والاصلاحية،فضلا عن تعزيز برامج التعاون بين الطرفين وفي إطار تحقيق رؤية وزارة العدل التي تقوم على احترام مبادئ حقوق الانسان بما في ذلك المودعين وتوفير ظروف إيداع تتماشى مع المعايير الدولية، وبما يوفّر مقومات إعادة التأهيل والإصلاح ويفضي إلى تلافي العود وذلك تنفيذا لبرنامج الإصلاح والتطوير للمنظومة القضائية والسجنية ووفق مقاربة حقوقية شاملة.
كما تم الاتفاق على مزيد بذل الجهود على حسن إدماج المساجين وتشريكهم في برامج التكوين والتدريب لتهيئتهم إلى مرحلة ما بعد قضاء العقوبة، وإيجاد حلول عملية لتفعيل بدائل الإيقاف والعقوبات البديلة، إلى جانب تطوير سبل واليات اعتمادها والتعجيل بتفعيل نظام المراقبة الالكترونية عن بعد بواسطة السوار الالكتروني.
