أعلن الحزب الدستوري الحر أنه تقدّم بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي.
وفي ما يلي نص البيان:
"يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن هيئة الدفاع تقدمت بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
ويعتبر الحزب أن الإعتراف بما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة " الربيع العربي التخريبي" في شكل جديد،
ويحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة للحاكم بأمره مغتصب السلطة وحكومته غير الشرعية وأجهزة التعديل الإعلامي عن التراخي في تطبيق القانون وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب التونسي الذي يروم التخلص منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن".
أعلن الحزب الدستوري الحر أنه تقدّم بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي.
وفي ما يلي نص البيان:
"يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أن هيئة الدفاع تقدمت بشكايات جزائية ضد أحمد نجيب الشابي ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى والمنصف المرزوقي وكل من سيكشف عنه البحث من أجل الانخراط في تنظيم يضم في صفوفه أشخاصا وأحزابا ذوي علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع محل للاجتماع على ذمة ذلك التنظيم وتجميع التبرعات لفائدته طبق القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،
ويعتبر الحزب أن الإعتراف بما يسمى "جبهة الخلاص الوطني" وسماح السلط لها بالنشاط رغم غموض صبغتها القانونية وتجميعها لعناصر مورطة في قضايا إرهابية وتقديمها من قبل وسائل الإعلام الوطنية والخارجية في ثوب مكون سياسي معارض يدخل ضمن تبييض التنظيمات الإرهابية والتستر على أذرع الإخوان الخطيرة في تونس والتشجيع على مواصلة منظومة " الربيع العربي التخريبي" في شكل جديد،
ويحمل الحزب المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة للحاكم بأمره مغتصب السلطة وحكومته غير الشرعية وأجهزة التعديل الإعلامي عن التراخي في تطبيق القانون وفسح المجال لرسكلة القوى الظلامية وتسهيل تغلغلها في المشهد السياسي ومغالطة الشعب التونسي الذي يروم التخلص منها والإضرار بالمصالح العليا للوطن".
