قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج إن ليبيا تتطلع الى تعزيز العلاقات مع جمهورية تونس بمختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات التونسية، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والسفير التونسي ورئيس الغرفة الليبية التونسية، للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجهها بدولة ليبيا وسبل حلحلتها .
وناقش اللقاء آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، وأهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا.
وشدد الحويج على منظمة الأعراف على تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء، إضافة الى صندوق الانماء تضم أصحاب الأعمال من البلدين.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، فقد أكد الحاضرون على ضرورة البدء بالبرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لتسهيل معاملات الشركات والتنقل والإقامة لأصحاب الأعمال وانسياب السلع والخدمات عبر المنافذ، والعمل على تحريك عجلة الاستثمار بقطاعات الطاقة والنفط والإسكان والمواصلات.
وكالات
قال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج إن ليبيا تتطلع الى تعزيز العلاقات مع جمهورية تونس بمختلف المجالات وتنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي في كلا البلدين.
جاء ذلك خلال لقائه مع عدد من أصحاب الأعمال والشركات التونسية، وبحضور رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والسفير التونسي ورئيس الغرفة الليبية التونسية، للاطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجهها بدولة ليبيا وسبل حلحلتها .
وناقش اللقاء آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، وأهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة في ليبيا.
وشدد الحويج على منظمة الأعراف على تنظيم اجتماعات ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء، إضافة الى صندوق الانماء تضم أصحاب الأعمال من البلدين.
ووفق وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية، فقد أكد الحاضرون على ضرورة البدء بالبرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لتسهيل معاملات الشركات والتنقل والإقامة لأصحاب الأعمال وانسياب السلع والخدمات عبر المنافذ، والعمل على تحريك عجلة الاستثمار بقطاعات الطاقة والنفط والإسكان والمواصلات.
