* حتى لو يقع التعديل في الأسعار عند الإنتاج فإن الأزمة ستتواصل لفترة أخرى
أفرد قانون المالية في الفصل 21 منه قطاع الألبان ببعض الإجراءات بغرض تخفيف وطأة الأزمة التي يشكو منها القطاع وأدت إلى النقص الحاد في التزود بالحليب.
وتضمن الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2023 إلغاء أحكام الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بتوظيف معلوم مسحوق الحليب المستورد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويلغى المعلوم الموظف على الزبدة المدرجة برقم التعريفة الديوانية 04051019009 والمنصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل
الأول من الأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم عند توريد الزبدة والزيت الحامض. كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وفي هذا الصدد، أكد
حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إلغاء المعاليم الموظّفة على توريد مسحوق الحليب والزبدة لا يحلّ الأزمة ولو بصفة جزئية.
وبرّر حمدة موقفه بأن المواطن التونسي لن يُقبل على شراء واستهلاك مسحوق الحليب وتعويضه بالحليب وبالتالي سيكون هناك عزوف ملحوظ، مُشيرا إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه ليس المستهلك بل أصحاب محلات صنع المرطبات ومعامل صنع البسكويت.
ويرى محدثنا أن الحلّ يتمثل في تعديل الأسعار على مستوى الانتاج، لافتا إلى أن الضغط على أسعار الأعلاف في الوقت الحاضر خارج عن نطاق الدولة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وشدّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول كفيلة بحل الإشكال العالق منذ أشهر، على أن يشمل القطاع كل الجهات المعنية بقطاع الألبان من وزارات الإشراف والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين حتى المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالدفاع عن المستهلك.
وذكر أنه حتى لو يقع التعديل في الأسعار عند الإنتاج، فإن الأزمة ستتواصل لفترة أخرى، على خلفية أن نسبة كبيرة من قطيع الأبقار قد تم التفريط فيه،
وقال "لابد من تنظيم حوار وتعديل الأسعار على الأقل للمحافظة على ما تبقى من القطاع مع تحسين كميات الإنتاج رويدا رويدا للخروج من المأزق بشكل تدريجي ومدروس".
درصاف اللموشي
* حتى لو يقع التعديل في الأسعار عند الإنتاج فإن الأزمة ستتواصل لفترة أخرى
أفرد قانون المالية في الفصل 21 منه قطاع الألبان ببعض الإجراءات بغرض تخفيف وطأة الأزمة التي يشكو منها القطاع وأدت إلى النقص الحاد في التزود بالحليب.
وتضمن الفصل 21 من قانون المالية لسنة 2023 إلغاء أحكام الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بتوظيف معلوم مسحوق الحليب المستورد، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ويلغى المعلوم الموظف على الزبدة المدرجة برقم التعريفة الديوانية 04051019009 والمنصوص عليه بالجدول الوارد بالفصل
الأول من الأمر عدد 2115 لسنة 1993 المؤرخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلق بتوظيف معلوم عند توريد الزبدة والزيت الحامض. كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وفي هذا الصدد، أكد
حمدة العيفي رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن إلغاء المعاليم الموظّفة على توريد مسحوق الحليب والزبدة لا يحلّ الأزمة ولو بصفة جزئية.
وبرّر حمدة موقفه بأن المواطن التونسي لن يُقبل على شراء واستهلاك مسحوق الحليب وتعويضه بالحليب وبالتالي سيكون هناك عزوف ملحوظ، مُشيرا إلى أن هذا الإجراء سيستفيد منه ليس المستهلك بل أصحاب محلات صنع المرطبات ومعامل صنع البسكويت.
ويرى محدثنا أن الحلّ يتمثل في تعديل الأسعار على مستوى الانتاج، لافتا إلى أن الضغط على أسعار الأعلاف في الوقت الحاضر خارج عن نطاق الدولة خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وشدّد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لمراكز تجميع الحليب على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إيجاد حلول كفيلة بحل الإشكال العالق منذ أشهر، على أن يشمل القطاع كل الجهات المعنية بقطاع الألبان من وزارات الإشراف والاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين حتى المجتمع المدني والمنظمات المهتمة بالدفاع عن المستهلك.
وذكر أنه حتى لو يقع التعديل في الأسعار عند الإنتاج، فإن الأزمة ستتواصل لفترة أخرى، على خلفية أن نسبة كبيرة من قطيع الأبقار قد تم التفريط فيه،
وقال "لابد من تنظيم حوار وتعديل الأسعار على الأقل للمحافظة على ما تبقى من القطاع مع تحسين كميات الإنتاج رويدا رويدا للخروج من المأزق بشكل تدريجي ومدروس".
