دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وشدّت في فيديو نشرته على صفحتها موقع التواصل الإجتماعي"الفايسبوك" أنه يجب أن تكون هذه الانتخابات مطابقة للمعايير الدولية وهو ما لم يحدث معتبرة أن "أقل ما يجب القيام به من أجل الغفران على كل ما حصل، تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية"، على حدّ قولها.
كما ذكرت موسي أن حزبها لن يعترف بهذه الانتخابات، ولا يجب الاعتراف بها مُجدّدة تذكيرها بأن الانتخابات التشريعية غير مطابقة للمعايير الدولية، لافتة إلى أنها أرسلت عدل منفذ مع تنبيه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طالبت فيها بايقاف الانتخابات فورا و"الكف عن تزوير نسب المشاركة"، و"الكف عن صرف أي أموال اضافية من المال العام للانتخابات"، مع الاعتذار على تصريحاته السابقة إلى الدستوري الحر.
وذكرت أنها أرسلت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر الإعلام، عنوانها "تنبيه شعبي"، مفادها ضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الأمن القومي لعدم وجود سلطة شرعية في البلاد إلى الآن، مع تجميد هيئة الانتخابات والغاء القانون الانتخابي الجديد واستقالة حكومة نجلاء بودن.
كما أفادت أنه ليس من حق المراصد والمنظمات مراقبة الانتخابات وأنه على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الإتحاد الإفريقي وجميع الدول والمنظمات الشريكة تفهم ذلك.
وقالت للمنظمات والمراصد المعنية بالشأن الانتخابي "أحذركم من الاعتراف بهذه الانتخابات التي لم يشارك فيها أكثر من 90 بالمائة من الناخبين، ويكون بذلك قد انقلبتم على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان".
وأكدت أنه يجب أن يتوقف المسار ولا يجب المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مُشيرة إلى أنه من المفروض مقاطعة جميع أنشطة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ووصفت تغطية أنشطة الهيئة بـ"الجريمة".
وقالت "لا أريد وضع يدي مع "الإخوانجية"ومع من وضعوا أياديهم معهم في إشارة إلى أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص.
وأضافت قائلة "أحذر من أي تدخل في الشأن التونسي يفرض علينا أي اجندا أو مخطط جاهز التونسيون غير متفقين حوله، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا".
هذا وأعلنت أن هياكل الدستوري الحر سيقع دعوتها للإجتماع لاتخاذ ما يجب اتخاذه على ضوء نتائج الانتخابات.
دعت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وشدّت في فيديو نشرته على صفحتها موقع التواصل الإجتماعي"الفايسبوك" أنه يجب أن تكون هذه الانتخابات مطابقة للمعايير الدولية وهو ما لم يحدث معتبرة أن "أقل ما يجب القيام به من أجل الغفران على كل ما حصل، تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية"، على حدّ قولها.
كما ذكرت موسي أن حزبها لن يعترف بهذه الانتخابات، ولا يجب الاعتراف بها مُجدّدة تذكيرها بأن الانتخابات التشريعية غير مطابقة للمعايير الدولية، لافتة إلى أنها أرسلت عدل منفذ مع تنبيه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طالبت فيها بايقاف الانتخابات فورا و"الكف عن تزوير نسب المشاركة"، و"الكف عن صرف أي أموال اضافية من المال العام للانتخابات"، مع الاعتذار على تصريحاته السابقة إلى الدستوري الحر.
وذكرت أنها أرسلت رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر الإعلام، عنوانها "تنبيه شعبي"، مفادها ضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية الأمن القومي لعدم وجود سلطة شرعية في البلاد إلى الآن، مع تجميد هيئة الانتخابات والغاء القانون الانتخابي الجديد واستقالة حكومة نجلاء بودن.
كما أفادت أنه ليس من حق المراصد والمنظمات مراقبة الانتخابات وأنه على الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة الإتحاد الإفريقي وجميع الدول والمنظمات الشريكة تفهم ذلك.
وقالت للمنظمات والمراصد المعنية بالشأن الانتخابي "أحذركم من الاعتراف بهذه الانتخابات التي لم يشارك فيها أكثر من 90 بالمائة من الناخبين، ويكون بذلك قد انقلبتم على الميثاق العالمي لحقوق الإنسان".
وأكدت أنه يجب أن يتوقف المسار ولا يجب المرور إلى الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، مُشيرة إلى أنه من المفروض مقاطعة جميع أنشطة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، ووصفت تغطية أنشطة الهيئة بـ"الجريمة".
وقالت "لا أريد وضع يدي مع "الإخوانجية"ومع من وضعوا أياديهم معهم في إشارة إلى أحمد نجيب الشابي رئيس جبهة الخلاص.
وأضافت قائلة "أحذر من أي تدخل في الشأن التونسي يفرض علينا أي اجندا أو مخطط جاهز التونسيون غير متفقين حوله، سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا".
هذا وأعلنت أن هياكل الدستوري الحر سيقع دعوتها للإجتماع لاتخاذ ما يجب اتخاذه على ضوء نتائج الانتخابات.
