مثّلت آفاق وفرص تعزير التعاون والعمل المشترك محور جلسة العمل التي جمعت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، مع بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بحضور عدد من أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للرابطة.
وأبرزت الوزيرة انفتاح الوزارة على تعزيز العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات تدخّلها لا سيّما الحقوقيّة، مبيّنة أنّ الوزارة تعتمد في سياساتها ومشاريعها مقاربة شاملة تكرّس الحقوق الإنسانية الكونيّة وتعمل على تعزيز الأدوار الاجتماعيّة للدولة في مختلف تدخلاتها.
وأشارت آمال بلحاج موسى إلى الامكانيّات المتاحة لإرساء شراكة فاعلة بين الجانبين، داعية الهيئة الجديدة المنتخبة إلى تعزيز العمل المشترك خاصة في الجانب التكويني لرفع القدرات في اعتماد مقاربة حقوق الإنسان.
من جهته، أفاد بسام الطريفي أنّ مجالات تدخّل الرابطة تتقاطع مع تدخّلات الوزارة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السنّ، مؤكّدا تطلّع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إمضاء اتفاقية تعاون مع الوزارة للمساعدة على وضع برامج عمل مشتركة وإعطاء دفع قويّ للعمل الثنائي في المجالات المتّصلة بحقوق المرأة والطفل وكبار السنّ.
مثّلت آفاق وفرص تعزير التعاون والعمل المشترك محور جلسة العمل التي جمعت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، صباح اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 بمقر الوزارة، مع بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بحضور عدد من أعضاء الهيئة المديرة الجديدة للرابطة.
وأبرزت الوزيرة انفتاح الوزارة على تعزيز العمل الشبكي والتشاركي مع مختلف مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجالات تدخّلها لا سيّما الحقوقيّة، مبيّنة أنّ الوزارة تعتمد في سياساتها ومشاريعها مقاربة شاملة تكرّس الحقوق الإنسانية الكونيّة وتعمل على تعزيز الأدوار الاجتماعيّة للدولة في مختلف تدخلاتها.
وأشارت آمال بلحاج موسى إلى الامكانيّات المتاحة لإرساء شراكة فاعلة بين الجانبين، داعية الهيئة الجديدة المنتخبة إلى تعزيز العمل المشترك خاصة في الجانب التكويني لرفع القدرات في اعتماد مقاربة حقوق الإنسان.
من جهته، أفاد بسام الطريفي أنّ مجالات تدخّل الرابطة تتقاطع مع تدخّلات الوزارة في الدفاع عن حقوق النساء والأطفال وكبار السنّ، مؤكّدا تطلّع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى إمضاء اتفاقية تعاون مع الوزارة للمساعدة على وضع برامج عمل مشتركة وإعطاء دفع قويّ للعمل الثنائي في المجالات المتّصلة بحقوق المرأة والطفل وكبار السنّ.
