واكبت "الصباح نيوز" مساء أمس الأحد ندوة فكرية نظمها فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، بمقر الفرع ، للتعريف بالقانون عدد5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق المحتفظ بهم وآليات تفعيل القانون ، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان أثثها الأستاذ المحامي وعضو اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب لطفي عزالدين ، بحضور رئيس الهيئة المديرة الأستاذ بسام الطريفي ومجموعة من الرابطيات و الرابطيين و ثلة من المجتمع المدني .
وقد بين المحاضر في البداية أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية ، وهي لا تسقط بالتقادم ومرور الزمن ، وأن الدول المصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من المعاملات الإنسانية أو المهينة لكرامة الإنسان وحرمته الجسدية ، مؤكدا أن تونس صادقت على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب ، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وقد كانت راضية النصراوي ربي يشفيها عضوا باللجنة الدولية التي تضم 25 عضوا ، وتوجد بها اليوم الدكتورة حميدة الدريدي، عضو الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب التي تم انتخابها خبيرة لدى اللّجنة الفرعيّة لمنع التعذيب التّابعة للأمم المُتّحدة لمدّة أربع سنوات 2021-2024 .
وأكد الأستاذ لطفي عزالدين أن من الأدوار التي تضطلع بها المنظمات الحقوقية مثل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مراقبة مدى التزام الدولة بتوفير هذه الضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم سواء في السجن أو الإقامة الجبرية أو فضاءات أخرى يوجدون بها وهم محرومون من حريتهم ، ومدى تفعيل القانون عدد 5 لسنة 2016 ، والتزام السلط المعنية بتطبيقه في احترام القانون و ضمان لحقوق المحتفظ بهم معرفا بالقانون ، معددا ومفسرا النقاط الواردة به وهي كافة الحقوق المكفولة للمحتفظ به وناقدا للنقائص بالاعتماد على التجارب المقارنة لدول أخرى
وإثر عرض شريطي فيديو يبين أولهما الضمانات التي يوفرها القانون عدد 5 ، ويكشف الثاني انتهاكات طالت أحد المشتبه بهم والحكم عليه بالسجن قبل أن تثبت براءته لاحقا ، وبعد الاستماع إلى شهادة حية من أحد الحاضرين في الغرض ، بين المحاضر الأهمية الكبرى لدور المحامي خلال فترة الاحتفاظ ، وهي من مزايا هذا القانون ، وأوضح المسؤوليات التي تتحملها كل الأطراف خلال تلك الفترة ، وتطرق للواقع الفعلي لتنفيذ ذلك القانون و الخروقات التي تتخلله و الانتهاكات التي تطال المحتفظ بهم ، مؤكدا الدور الكبير والأساسي للمنظمات الحقوقية في مراقبة تلك الانتهاكات و دورها التحسيسي في توعية المواطنين لمعرفة حقوقهم .
منصور غرسلي
واكبت "الصباح نيوز" مساء أمس الأحد ندوة فكرية نظمها فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، بمقر الفرع ، للتعريف بالقانون عدد5 لسنة 2016 المتعلق بحقوق المحتفظ بهم وآليات تفعيل القانون ، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الانسان أثثها الأستاذ المحامي وعضو اللجنة الوطنية للوقاية من التعذيب لطفي عزالدين ، بحضور رئيس الهيئة المديرة الأستاذ بسام الطريفي ومجموعة من الرابطيات و الرابطيين و ثلة من المجتمع المدني .
وقد بين المحاضر في البداية أن التعذيب جريمة ضد الإنسانية ، وهي لا تسقط بالتقادم ومرور الزمن ، وأن الدول المصادقة على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب ملزمة باتخاذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من المعاملات الإنسانية أو المهينة لكرامة الإنسان وحرمته الجسدية ، مؤكدا أن تونس صادقت على الاتفاقية الأممية لمناهضة التعذيب ، وانضمت إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب ، وقد كانت راضية النصراوي ربي يشفيها عضوا باللجنة الدولية التي تضم 25 عضوا ، وتوجد بها اليوم الدكتورة حميدة الدريدي، عضو الهيئة الوطنيّة للوقاية من التّعذيب التي تم انتخابها خبيرة لدى اللّجنة الفرعيّة لمنع التعذيب التّابعة للأمم المُتّحدة لمدّة أربع سنوات 2021-2024 .
وأكد الأستاذ لطفي عزالدين أن من الأدوار التي تضطلع بها المنظمات الحقوقية مثل الهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان مراقبة مدى التزام الدولة بتوفير هذه الضمانات للأشخاص المحرومين من حريتهم سواء في السجن أو الإقامة الجبرية أو فضاءات أخرى يوجدون بها وهم محرومون من حريتهم ، ومدى تفعيل القانون عدد 5 لسنة 2016 ، والتزام السلط المعنية بتطبيقه في احترام القانون و ضمان لحقوق المحتفظ بهم معرفا بالقانون ، معددا ومفسرا النقاط الواردة به وهي كافة الحقوق المكفولة للمحتفظ به وناقدا للنقائص بالاعتماد على التجارب المقارنة لدول أخرى
وإثر عرض شريطي فيديو يبين أولهما الضمانات التي يوفرها القانون عدد 5 ، ويكشف الثاني انتهاكات طالت أحد المشتبه بهم والحكم عليه بالسجن قبل أن تثبت براءته لاحقا ، وبعد الاستماع إلى شهادة حية من أحد الحاضرين في الغرض ، بين المحاضر الأهمية الكبرى لدور المحامي خلال فترة الاحتفاظ ، وهي من مزايا هذا القانون ، وأوضح المسؤوليات التي تتحملها كل الأطراف خلال تلك الفترة ، وتطرق للواقع الفعلي لتنفيذ ذلك القانون و الخروقات التي تتخلله و الانتهاكات التي تطال المحتفظ بهم ، مؤكدا الدور الكبير والأساسي للمنظمات الحقوقية في مراقبة تلك الانتهاكات و دورها التحسيسي في توعية المواطنين لمعرفة حقوقهم .
