أعطت الدكتورة Amel Belhaj Moussa - آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة اليوم الوطني للأسرة في الحادي عشر من ديسمبر 2022 إشارة انطلاق توزيع موارد رزق لـ 549 أسرة بموارد الرزق من مختلف ولايات الجمهورية.
وأعلنت الوزيرة بنفس المناسبة أنه تقرّر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة من 2.5 مليون إلى 3 مليون دينار سنويا سنة 2023 قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصاديّة والفقر، إلى جانب الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10آلاف دينار إلى 25 ألف دينار لكل أسرة منتفعة.
ويذكر أنّه تم منذ إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة سنة 2012 وإلى حدود سنة 2021 تمكين 1508 أسرة من الانتفاع بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهوريّة، في حين سجلت سنة 2022 لوحدها انتفاع 719 أسرة بموارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة باعتمادات مالية تبلغ 2.5 مليون دينار، ومن المنتظر أن تنتفع 800 أسرة من البرنامج ذاته سنة 2023 بقيمة إعتمادات جمليّة تقدّر بـ 3 مليون دينار.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المعنية بالبرنامج والحد من الانقطاع عن الدراسة والتسرب المدرسي لدى العائلات بالجهات المعنية بالتّدخّل وتقليص مستوى الفقر، إلى جانب المساهمة في التنمية الجهوية بالجهات المعنية بالتدخل والترفيع في عدد الأسر التي لديها مشاريع على المستويات المحلية والجهوية والوطنية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة الجهوي والوطني.
ويستهدف البرنامج أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين، من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجلا والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل.
وتمّ تعميم البرنامج ليشمل 24 ولاية بصفة تدريجية لتشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة ولايات الجمهورية.
أعطت الدكتورة Amel Belhaj Moussa - آمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمناسبة اليوم الوطني للأسرة في الحادي عشر من ديسمبر 2022 إشارة انطلاق توزيع موارد رزق لـ 549 أسرة بموارد الرزق من مختلف ولايات الجمهورية.
وأعلنت الوزيرة بنفس المناسبة أنه تقرّر الترفيع في الاعتمادات المخصصة لبرنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة من 2.5 مليون إلى 3 مليون دينار سنويا سنة 2023 قصد تحصين الأسر من الهشاشة الاقتصاديّة والفقر، إلى جانب الترفيع في سقف تمويل المشاريع الموجّهة لفائدة الأسر من 10آلاف دينار إلى 25 ألف دينار لكل أسرة منتفعة.
ويذكر أنّه تم منذ إطلاق برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة سنة 2012 وإلى حدود سنة 2021 تمكين 1508 أسرة من الانتفاع بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهوريّة، في حين سجلت سنة 2022 لوحدها انتفاع 719 أسرة بموارد رزق في مجالات الفلاحة والتجارة والصناعات التقليديّة باعتمادات مالية تبلغ 2.5 مليون دينار، ومن المنتظر أن تنتفع 800 أسرة من البرنامج ذاته سنة 2023 بقيمة إعتمادات جمليّة تقدّر بـ 3 مليون دينار.
ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المعنية بالبرنامج والحد من الانقطاع عن الدراسة والتسرب المدرسي لدى العائلات بالجهات المعنية بالتّدخّل وتقليص مستوى الفقر، إلى جانب المساهمة في التنمية الجهوية بالجهات المعنية بالتدخل والترفيع في عدد الأسر التي لديها مشاريع على المستويات المحلية والجهوية والوطنية والمساهمة في تخفيض معدل البطالة الجهوي والوطني.
ويستهدف البرنامج أبناء أو أولياء الأسر ذات الوضعيات الخاصة من الجنسين، من الأسر ذات الولي الواحد امرأة أو رجلا والأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود من أصحاب الشهادات أو ذوي الخبرة المهنية والعاطلين عن العمل.
وتمّ تعميم البرنامج ليشمل 24 ولاية بصفة تدريجية لتشمل المناطق ذات أولوية التدخل وخاصة منها المعتمديات والمناطق الحدودية والأحياء ذات الكثافة السكانية بكافة ولايات الجمهورية.
