جددت أحزاب العمال والجمهوري والقطب والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي، التعبير عن انشغالها الشديد مما اعتبرته "التدهور التصاعدي" لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، سواء على مستوى المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، أو الحريات العامة والفردية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستنكرت الاحزاب الخمسة، في بيان مشترك أصدرته اليوم السبت، بمناسبة أحياء الذكرى 74 لاصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما اعتبرته "شعبوية رئيس الدولة وانقلابه، ومنظومة حكمه المعادية لشرعية حقوق الإنسان ومبادئها الاساسية"، وهو ما يثبته وفق تقديرها "محتوى دستور الانقلاب ومراسيمه"، والاستعداد لتنظيم ما وصفته ب "المسخرة الانتخابية لإنتاج مجلس دمى تابعة ومبايعة لحاكم قرطاج"، على حد تعبيرها.
ودعت الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية، الى توحيد الجهود من أجل التصدي لما أسمته ب "الاستبداد والدكتاتورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، التي تطال النشطاء والإعلاميين والمعارضين والمحتجين، في أفق نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب ويحترم ارادته وتطلعاته.
وات
جددت أحزاب العمال والجمهوري والقطب والتكتل الديمقراطي من اجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي، التعبير عن انشغالها الشديد مما اعتبرته "التدهور التصاعدي" لأوضاع حقوق الإنسان في تونس، سواء على مستوى المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، أو الحريات العامة والفردية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واستنكرت الاحزاب الخمسة، في بيان مشترك أصدرته اليوم السبت، بمناسبة أحياء الذكرى 74 لاصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ما اعتبرته "شعبوية رئيس الدولة وانقلابه، ومنظومة حكمه المعادية لشرعية حقوق الإنسان ومبادئها الاساسية"، وهو ما يثبته وفق تقديرها "محتوى دستور الانقلاب ومراسيمه"، والاستعداد لتنظيم ما وصفته ب "المسخرة الانتخابية لإنتاج مجلس دمى تابعة ومبايعة لحاكم قرطاج"، على حد تعبيرها.
ودعت الشعب التونسي وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية، الى توحيد الجهود من أجل التصدي لما أسمته ب "الاستبداد والدكتاتورية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، التي تطال النشطاء والإعلاميين والمعارضين والمحتجين، في أفق نظام ديمقراطي يلبي مطالب الشعب ويحترم ارادته وتطلعاته.
