عبر المجلس الكنفدرالي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الذي انعقد مؤخرا برئاسة الحبيب قيزة الأمين العام للمنظمة، إحياءا للذكرى 98 لتأسيس المنظمة عن إستيائه من إلإرتفاع الجنوني للأسعار و تدهورالمقدرة الشرائية للأجراء والفئات الشعبية في ظل منوال تنمية قديم تجاوزه الأحداث يستوجب مراجعته بصفة جذرية .
وندد بما تعرضت له الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من "تدخل سافر في شؤونها الداخلية من قبل الحكومات السابقة عرقل نشاطها و تواصل خرق الحرية النقابية بعدم إصدار منشور الخصم لسنة 2022 و تفعيل التعددية النقابية في إنتهاك صارخ لقانون الشغل الوطني و الدولي لاسيما الاتفاقيتين الدوليتين عدد87 وعدد 98 لمنظمة العمل الدولية والحكم القضائي النهائي الصادرعن الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 تحت عدد 211018 والقاضي بتمكين هذه المنظمة النقابية من حقوقها الشرعية وفي مقدمتها حق التفاوض والعضوية في المجلس الوطني للحوارالإجماعي والمجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية و منشور الخصم."
وفي سياق متصل طالب المجلس الفيدرالي السلطة بإحترام الحرية النقابية و تفعيل التعددية النقابية و مأسستها عبر تشريك الكنفدرالية في المجلس الوطني للحوارالإجتماعي و المجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية وإصدار منشور الخصم لسنة 2023 ، وفتح حوار جدي مع قيادة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهياكلها النقابية القطاعية و الجهوية والقاعدية.
كما طالبها بتنظيم حوار وطني شامل يضم كل القوى الحية في البلاد بدون إقصاء حول بلورة منوال تنمية تشاركي وعادل و مناقشة الملفات المصيرية كصندوق التعويض والمؤسسات العمومية و الصناديق الإجتماعية و سياسة المداخيل والمالية العمومية وقانون المالية لسنة 2023 و إشكالية التداين وقضية التشغيل بغاية صياغة عقد إجتماعي مواطني جديد ،كأساس للعيش المشترك بين التونسيات و التونسيين ، حكاما و محكومين يعيد الإعتبار للدولة التونسية كدولة القانون و المؤسسات لها القدرة و الكفاءة لبناء تونس متضامنة و متعددة ومزدهرة تكرس سيادة الشعب و تحقق نجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي وتؤكد الإستثناء التونسي .
عبر المجلس الكنفدرالي للكنفدرالية العامة التونسية للشغل الذي انعقد مؤخرا برئاسة الحبيب قيزة الأمين العام للمنظمة، إحياءا للذكرى 98 لتأسيس المنظمة عن إستيائه من إلإرتفاع الجنوني للأسعار و تدهورالمقدرة الشرائية للأجراء والفئات الشعبية في ظل منوال تنمية قديم تجاوزه الأحداث يستوجب مراجعته بصفة جذرية .
وندد بما تعرضت له الكنفدرالية العامة التونسية للشغل من "تدخل سافر في شؤونها الداخلية من قبل الحكومات السابقة عرقل نشاطها و تواصل خرق الحرية النقابية بعدم إصدار منشور الخصم لسنة 2022 و تفعيل التعددية النقابية في إنتهاك صارخ لقانون الشغل الوطني و الدولي لاسيما الاتفاقيتين الدوليتين عدد87 وعدد 98 لمنظمة العمل الدولية والحكم القضائي النهائي الصادرعن الدائرة الإستئنافية للمحكمة الإدارية بتونس بتاريخ 5 فيفري 2019 تحت عدد 211018 والقاضي بتمكين هذه المنظمة النقابية من حقوقها الشرعية وفي مقدمتها حق التفاوض والعضوية في المجلس الوطني للحوارالإجماعي والمجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية و منشور الخصم."
وفي سياق متصل طالب المجلس الفيدرالي السلطة بإحترام الحرية النقابية و تفعيل التعددية النقابية و مأسستها عبر تشريك الكنفدرالية في المجلس الوطني للحوارالإجتماعي و المجلس الأعلى للتنمية الإجتماعية وإصدار منشور الخصم لسنة 2023 ، وفتح حوار جدي مع قيادة الكنفدرالية العامة التونسية للشغل وهياكلها النقابية القطاعية و الجهوية والقاعدية.
كما طالبها بتنظيم حوار وطني شامل يضم كل القوى الحية في البلاد بدون إقصاء حول بلورة منوال تنمية تشاركي وعادل و مناقشة الملفات المصيرية كصندوق التعويض والمؤسسات العمومية و الصناديق الإجتماعية و سياسة المداخيل والمالية العمومية وقانون المالية لسنة 2023 و إشكالية التداين وقضية التشغيل بغاية صياغة عقد إجتماعي مواطني جديد ،كأساس للعيش المشترك بين التونسيات و التونسيين ، حكاما و محكومين يعيد الإعتبار للدولة التونسية كدولة القانون و المؤسسات لها القدرة و الكفاءة لبناء تونس متضامنة و متعددة ومزدهرة تكرس سيادة الشعب و تحقق نجاح مرحلة الإنتقال الديمقراطي وتؤكد الإستثناء التونسي .
