كشف وزير التربية فتحي السلاوتي بعد ظهر اليوم الجمعة في تصريح لـ(وات)، ان وزارة التربية بالشراكة مع الطرف الاجتماعي ومختلف المتدخلين في القطاع اعدت "مخططا استراتيجيا للتربية 2023/ 2025 وستنطلق في العمل على اعداد مخطط استراتيجي جديد للفترة 2025/ 2035.
واشار السلاوتي على هامش مشاركته في اعمال ورشة تندرج في اطار برنامج الشراكة العالمية من اجل التعليم والذي يخصص لعرض نتائج "التحليل القطاعي المعمق وتقديم المنوال الجديد للتخطيط التربوي التصاعدي"، الى ان من ابرز محاور المخطط الاستراتيجي للتربية 2023/ 2025 تطوير البرامج والمناهج والكتب المدرسية على مستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي الذي قال عنه "قطعنا فيه خطوات هامة".
ولاحظ ان تطوير المناهج سيشمل بالضرورة الزمن المدرسي ليخصص جزء منه لتطوير الحياة المدرسية وهو ما يتطلب تكوينا للمشرفين وتوفير فضاءات لممارسة الانشطة التي تشكل جزء هاما من الحياة المدرسية.
وبين بخصوص الاعتمادات التي يجب رصدها لتنفيذ هذه المخطط الاستراتيجي للتربية، الى توفر ميزانية مرصودة في اطار البرنامج العالمي بالاضافة الى تواصل السعي مع الشركاء الماليين للبرنامج العالمي انطلاقا من بعد ظهر اليوم لبحث امكانيات تمويلات بديلة.
وابرز في ذات السياق ان برنامج الشراكة العالمية من اجل التعليم الذي انخرطت فيه تونس يهدف بالخصوص الى ارساء " تعليم جيد ومنصف للجميع "، مبينا حرص الوزارة على ان يترجم هذا البرنامج بالخصوص في اقامة "مشروع المؤسسة التربوية" الذي يعد خطوة محورية في تحسين نوعية التعليم وجودته في تونس خاصة بعد سنتين من الصعوبات بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على التحصيل التربوي.
وقال وزير التربية بخصوص قرار حجب الاعداد " نأسف لهذا القرار الذي نحترمه واؤكد ان وزارة التربية يدها ممدودة ومستعدة للحوار مع الطرف الاجتماعي ولكن لا بد من الاقرار بان وضعية المالية العمومية لا تسمح بالكثير في هذا الاتجاه".
ودعا وزير التربية الطرف الاجتماعي الى "ضرورة مراعاة الوضع العام للبلاد والوضع العام للمالية العمومية خاصة وان قطاع التربية قطاع حيوي يمس كل العائلات التونسية والى الحوار الذي يبقى الخيار الاهم لتجاوز الاشكاليات والنظر في ما يمكن تحقيقه من المطالب"، مقرا بانها "مطالب شرعية خاصة وان وضع قطاع التربية ووضعية المربين لا يرضيان اي كان على امل ان تتحسن وضعية المالية العمومية لتحسين الوضعية المادية للمربين".
وقال في ما يتعلق بقلق الاولياء من كيفية احتساب المعدلات ورزنامة الامتحانات " لقد اضطررنا إلى هذه الوضعية بعد اضراب المربين النواب على امتداد 8 اسابيع كاملة وهو ما مس نحو 150 الف تلميذ من مجموع مليون و300 الف تلميذ ولكن الاجراءات الاخيرة ستمكن من ضمان تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ خاصة وانه وقع التخلي في برامج التدارك على مواد التنشئة الاجتماعية".
ونفى انه وقعت برمجة رزنامة الامتحانات في علاقة بالانتخابات التشريعية، مبرزا ان البرمجة ارتبطت بالقدرة على تدارك ما فات من التعلمات التي يمكن تقديمها.
وقال السلاوتي: "ان الوزارة تضع على ذمة هيئة الانتخابات نحو 4500 مدرسة ابتدائية وتقديم العطلة سيمكن المشرفين على الانتخابات من يوم إضافي قبل الموعد الانتخابي للاعداد لهذا الموعد".
واشارت "آيا كيبيساكي" المسؤولة عن برنامج الشراكة العالمية من اجل التعليم في تونس الى ان البرنامج يعمل بالخصوص على مرافقة البلدان الشركاء على دفع العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية وارساء منصة للحوار الدائم للنهوض بالتعليم.
واوضحت ان البرنامج يشمل 80 بلدا في جانب هام منه باب للتمويلات التي توجه لتعزيز منصة الحوار والعمل التشاركي ودعم الحكومات على وضع مخطط تربوي تشاركي ومعمق انطلاقا من تشخيص الوضع الحالي وسبل النهوض به لتحقيق "جودة التعليم للجميع" .
وابرزت ان البرنامج يشمل كذلك تمويلات لمساندة الاصلاح التربوي الذي ستتفق عليه وزارة التربية مع مختلف شركائها مبينة ان في البرنامج نحو 2 مليون دولار مرصودة لدعم قدرات الوزارة في مجال التخطيط والمراجعة والدراسات ونحو 15 مليون دولار التي يمكن ان تتحصل عليها تونس بالبحث عن اليات للتمويل المشترك.
وات
كشف وزير التربية فتحي السلاوتي بعد ظهر اليوم الجمعة في تصريح لـ(وات)، ان وزارة التربية بالشراكة مع الطرف الاجتماعي ومختلف المتدخلين في القطاع اعدت "مخططا استراتيجيا للتربية 2023/ 2025 وستنطلق في العمل على اعداد مخطط استراتيجي جديد للفترة 2025/ 2035.
واشار السلاوتي على هامش مشاركته في اعمال ورشة تندرج في اطار برنامج الشراكة العالمية من اجل التعليم والذي يخصص لعرض نتائج "التحليل القطاعي المعمق وتقديم المنوال الجديد للتخطيط التربوي التصاعدي"، الى ان من ابرز محاور المخطط الاستراتيجي للتربية 2023/ 2025 تطوير البرامج والمناهج والكتب المدرسية على مستويات الابتدائي والاعدادي والثانوي الذي قال عنه "قطعنا فيه خطوات هامة".
ولاحظ ان تطوير المناهج سيشمل بالضرورة الزمن المدرسي ليخصص جزء منه لتطوير الحياة المدرسية وهو ما يتطلب تكوينا للمشرفين وتوفير فضاءات لممارسة الانشطة التي تشكل جزء هاما من الحياة المدرسية.
وبين بخصوص الاعتمادات التي يجب رصدها لتنفيذ هذه المخطط الاستراتيجي للتربية، الى توفر ميزانية مرصودة في اطار البرنامج العالمي بالاضافة الى تواصل السعي مع الشركاء الماليين للبرنامج العالمي انطلاقا من بعد ظهر اليوم لبحث امكانيات تمويلات بديلة.
وابرز في ذات السياق ان برنامج الشراكة العالمية من اجل التعليم الذي انخرطت فيه تونس يهدف بالخصوص الى ارساء " تعليم جيد ومنصف للجميع "، مبينا حرص الوزارة على ان يترجم هذا البرنامج بالخصوص في اقامة "مشروع المؤسسة التربوية" الذي يعد خطوة محورية في تحسين نوعية التعليم وجودته في تونس خاصة بعد سنتين من الصعوبات بسبب جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية على التحصيل التربوي.
وقال وزير التربية بخصوص قرار حجب الاعداد " نأسف لهذا القرار الذي نحترمه واؤكد ان وزارة التربية يدها ممدودة ومستعدة للحوار مع الطرف الاجتماعي ولكن لا بد من الاقرار بان وضعية المالية العمومية لا تسمح بالكثير في هذا الاتجاه".
ودعا وزير التربية الطرف الاجتماعي الى "ضرورة مراعاة الوضع العام للبلاد والوضع العام للمالية العمومية خاصة وان قطاع التربية قطاع حيوي يمس كل العائلات التونسية والى الحوار الذي يبقى الخيار الاهم لتجاوز الاشكاليات والنظر في ما يمكن تحقيقه من المطالب"، مقرا بانها "مطالب شرعية خاصة وان وضع قطاع التربية ووضعية المربين لا يرضيان اي كان على امل ان تتحسن وضعية المالية العمومية لتحسين الوضعية المادية للمربين".
وقال في ما يتعلق بقلق الاولياء من كيفية احتساب المعدلات ورزنامة الامتحانات " لقد اضطررنا إلى هذه الوضعية بعد اضراب المربين النواب على امتداد 8 اسابيع كاملة وهو ما مس نحو 150 الف تلميذ من مجموع مليون و300 الف تلميذ ولكن الاجراءات الاخيرة ستمكن من ضمان تكافؤ الفرص بين كل التلاميذ خاصة وانه وقع التخلي في برامج التدارك على مواد التنشئة الاجتماعية".
ونفى انه وقعت برمجة رزنامة الامتحانات في علاقة بالانتخابات التشريعية، مبرزا ان البرمجة ارتبطت بالقدرة على تدارك ما فات من التعلمات التي يمكن تقديمها.
وقال السلاوتي: "ان الوزارة تضع على ذمة هيئة الانتخابات نحو 4500 مدرسة ابتدائية وتقديم العطلة سيمكن المشرفين على الانتخابات من يوم إضافي قبل الموعد الانتخابي للاعداد لهذا الموعد".
واشارت "آيا كيبيساكي" المسؤولة عن برنامج الشراكة العالمية من اجل التعليم في تونس الى ان البرنامج يعمل بالخصوص على مرافقة البلدان الشركاء على دفع العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين في المنظومة التربوية وارساء منصة للحوار الدائم للنهوض بالتعليم.
واوضحت ان البرنامج يشمل 80 بلدا في جانب هام منه باب للتمويلات التي توجه لتعزيز منصة الحوار والعمل التشاركي ودعم الحكومات على وضع مخطط تربوي تشاركي ومعمق انطلاقا من تشخيص الوضع الحالي وسبل النهوض به لتحقيق "جودة التعليم للجميع" .
وابرزت ان البرنامج يشمل كذلك تمويلات لمساندة الاصلاح التربوي الذي ستتفق عليه وزارة التربية مع مختلف شركائها مبينة ان في البرنامج نحو 2 مليون دولار مرصودة لدعم قدرات الوزارة في مجال التخطيط والمراجعة والدراسات ونحو 15 مليون دولار التي يمكن ان تتحصل عليها تونس بالبحث عن اليات للتمويل المشترك.
