أعلنت شركة اسمنت بنزرت، انها وجدت نفسها مجبرة منذ 7 نوفمبر 2022، على ايقاف فرن انتاج الكلنكر ومواصلة نشاطها التجاري باستعمال المخزون المتوفر والذي نفذ مع موفي نوفمبر التجاري مشيرة الى انها تنسق حاليا مع السلطات الجهوية والمركزية لتنفيذ قرار يقضي بحصولها على المقسمين 56 و57 بعد رفض احد الفلاحين تسليمهما.
واضافت الشركة، في بلاغ نشرته هيئة السوق المالية على موقعها الالكتروني، امس الاربعاء، باعتبار ان الشركة مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس، انه في صورة التوصل الى حل يمكن الشركة من النفاذ الى المقسمين فان المقطع سيمكن الشركة من الاستمرار في العمل لمدة تتراوح بين 15 و 20عاما.
وبينت ان هذه الفترة ستمكن الشركة من استكشاف مواقع جديدة للتزود بالمواد الخام الكفيلة يتصنيع مادة الاسمنت علما وان وزارة املاك الدولة اصدرت قرارا خلال سنة 2022 يقضى باسقاط حق الفلاح الذي يستحوذ على المقسمين، وتوصلت الى اتفاق مع الشركة لكراء المقسمين بحساب الطن لمدة 5 سنوات.
ولاحظت الشركة في بيان موجه الى المساهمين انه من اجل تواصل نشاط الاستغلال منحت الدولة التونسية الشركة المقاطع الضرورية منذ سنة 2006 باستثناء المقسمين 56 و57 .وفق مخطط الاستغلال
ونفذت الشركة خلال السنوات الاخيرة هذا المخطط وقامت بجميع الاجراءات للحصول على المقسمين محل الخلاف واللذين يتواجدان في موقع استراتيجي يبالنسبة الى بقية المخزون علما وان المقسمين على ملك الدولة التونسية ويتم استغلالها فلاحيا من قبل احد المواطنين.
واحدثت شركة إسمنت بنزرت سنة 1950 تحت اسم الإسمنت البورتلاندي ببنزرت وتم انطلاق الإنتاج سنة 1953 بطاقة تصميمية لا تتعدى 450 طن من الكلنكر يوميا وذلك حسب الطريقة النصف جافة و عرف خط الإنتاج هذا عملية توسعة محدودة سنة 1961 حيث بلغت الطاقة التصميمية للمصنع 550 طن يوميا من الكلنكر. وات