60 % من الأمراض التي تصيب الإنسان هي من أصل حيواني، و 75% من
مسببات الأمراض المشتركة هي أيضًا من أصل حيواني و التي يمكن أن يستخدمها الإرهاب البيولوجي هي عوامل حيوانيّة المصدر ، هذا ما تم التطرق له خلال إطلاق "مشروع التّنسيق المشترك بين المؤسّسات لتعزيز القدرة على مواجهة الإرهاب البيولوجي والجريمة الزراعية التي تؤثر على الصّحة الحيوانيّة" في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الزّراعيّة، مشروع أشرف على اطلاقه وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة محمد الفاضل كريّم الذّي تنظّمه الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة وإدارة التّعاون الدّولي بالتّعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بحضور منسق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمكتب الفرعي الإقليمي لشمال أفريقيا وممثل "الأنتربول" وممثل عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وممثلين عن وزارات الدّفاع الوطني والدّاخليّة والمالية والمدير العام للمصالح البيطرية وعدد من اطارات الوزارة.
ويشكل القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيا وأحد ركائز الاقتصاد التّونسي من خلال مساهمته في الأمن الغذائي وضمان مصدر دخل لسكّان الأرياف وكذلك من خلال مساهمته في الميزان التّجاري من خلال صادراته، مبيّنا أنّ الثّروة الحيوانيّة تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الفلاحة، حيث تساهم بنسبة 38% من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي وتوفّر فرص عمل لـ 22 % من القوى العاملة في القطاع الفلاحي.
وأكد وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم أنّ بلادنا تواجه حاليًا سياقًا دوليًا معقدًا، حيث تساهم العولمة وتغير المناخ في تفشي الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الكبير والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحة الإنسان وتؤثر كذلك على الأمن الغذائي والإنتاج.
وكشفت ّ الأخبار الصحيّة المتعلّقة بأزمة COVID أن وجود مسببات الأمراض المعدية والسموم في الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني يشكل تهديدًا كبيرًا ودائمًا لصحة الحيوان والاقتصاد والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والصّحة العامة وأنّ خطر انتشار المرض بين المجموعات البشرية أو الحيوانات المعرضة للإصابة بعد الإطلاق المتعمد أو العرضي لعامل معدي أو سم هو أمر حقيقي للغاية ويجب أخذه بعين الاعتبار ومعالجته بجديّة.
وفي مواجهة هذه التهديدات، التزمت تونس التزاما كاملا، وفقا للمعاهدات الدّوليّة، بمفهوم "الصحة الواحدة" القائم على الترابط بين صحة الحيوان وصحة الإنسان والبيئة ، وتعتمد على تعزيز نظام الصحة الحيوانية لديها للحدّ من خطر الأخطار البيولوجيّة.
وفي هذا السّياق، شدّد وزير الفلاحة على أهميّة دور الإدارة الرشيدة لأنظمة الصحّة الحيوانية وصحّة الإنسان، في الاكتشاف المبكر والإدارة السريعة لأي تفشي جديد للمرض وبالتاّلي حماية المجتمع والبلدان من الكوارث المحتملة ، سواء كانت طبيعية أو عرضية أو متعمدة، موضّحا أنّ هذه الحوكمة الرشيدة تفترض تعزيز التنسيق المسبق بين جميع الأطراف المعنيّة ومختلف الإدارات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، داعيا إلى دعم التنسيق بين المؤسسات المعنيّة، وتعزيز القدرة على الصمود ضد الإرهاب البيولوجي والجرائم الزراعيّة التي تؤثّر على صحّة الحيوان.
ويأتي هذا المشروع المموّل من طرف الحكومة الكندية، في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية من قبل ثلاث منظّمات عالميّة وهي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة "الإنتربول" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز قدرات مختلف القطاعات للرد على الأخطار الصحية الحيوانية الطارئة المتعلقة بالإرهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية، وذلك عبر التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وعبر بناء القدرات عبر التدريب و تحسين التنسيق بين السلطات البيطرية والأجهزة الأمنيّة.
مع العلم أنّ هذا المشروع موجّه لثلاث مناطق بالعالم كمناطق نموذجية وهي شمال افريقيا (تونس و المغرب) والشرق الأوسط (الأردن و مصر) وجنوب شرق آسيا (الفيليبين و ماليزيا)، ويحتوي المشروع إلى مرحلتين، تتمثّل المرحلة الأولى في القيام بتمرين أبيض (محاكاة) حول مجابهة دخول عامل مرضي من قائمة العوامل المرضية المسببة للإرهاب البيولوجي لدى الحيوانات ومنتجاتها وذلك في تصور ثنائي بين المصالح البيطرية التونسية و المصالح البيطرية الإيطالية وبرعاية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و منظمة "الانتاربول"، أما المرحلة الثانية تمثل في القيام بعملية تقييمية للمراقبة الصحية ثم في بناء قدرات المتدخلين في هذا الميدان ومن ثم عملية اختبار وتمرين وأخيرا وضع خارطة طريق من أجل تدعيم وتحسين المراقبة الصحية الحيوانية المرتبطة بالإرهاب والجرائم الزراعية.
60 % من الأمراض التي تصيب الإنسان هي من أصل حيواني، و 75% من
مسببات الأمراض المشتركة هي أيضًا من أصل حيواني و التي يمكن أن يستخدمها الإرهاب البيولوجي هي عوامل حيوانيّة المصدر ، هذا ما تم التطرق له خلال إطلاق "مشروع التّنسيق المشترك بين المؤسّسات لتعزيز القدرة على مواجهة الإرهاب البيولوجي والجريمة الزراعية التي تؤثر على الصّحة الحيوانيّة" في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الزّراعيّة، مشروع أشرف على اطلاقه وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري بالنّيابة محمد الفاضل كريّم الذّي تنظّمه الإدارة العامّة للمصالح البيطريّة وإدارة التّعاون الدّولي بالتّعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بحضور منسق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بالمكتب الفرعي الإقليمي لشمال أفريقيا وممثل "الأنتربول" وممثل عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وممثلين عن وزارات الدّفاع الوطني والدّاخليّة والمالية والمدير العام للمصالح البيطرية وعدد من اطارات الوزارة.
ويشكل القطاع الفلاحي قطاعا استراتيجيا وأحد ركائز الاقتصاد التّونسي من خلال مساهمته في الأمن الغذائي وضمان مصدر دخل لسكّان الأرياف وكذلك من خلال مساهمته في الميزان التّجاري من خلال صادراته، مبيّنا أنّ الثّروة الحيوانيّة تلعب أيضًا دورًا رئيسيًا في الفلاحة، حيث تساهم بنسبة 38% من القيمة المضافة للإنتاج الفلاحي وتوفّر فرص عمل لـ 22 % من القوى العاملة في القطاع الفلاحي.
وأكد وزير الفلاحة بالنيابة محمد الفاضل كريم أنّ بلادنا تواجه حاليًا سياقًا دوليًا معقدًا، حيث تساهم العولمة وتغير المناخ في تفشي الأمراض الحيوانية ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الكبير والتي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر على صحة الإنسان وتؤثر كذلك على الأمن الغذائي والإنتاج.
وكشفت ّ الأخبار الصحيّة المتعلّقة بأزمة COVID أن وجود مسببات الأمراض المعدية والسموم في الحيوانات والمنتجات ذات الأصل الحيواني يشكل تهديدًا كبيرًا ودائمًا لصحة الحيوان والاقتصاد والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والصّحة العامة وأنّ خطر انتشار المرض بين المجموعات البشرية أو الحيوانات المعرضة للإصابة بعد الإطلاق المتعمد أو العرضي لعامل معدي أو سم هو أمر حقيقي للغاية ويجب أخذه بعين الاعتبار ومعالجته بجديّة.
وفي مواجهة هذه التهديدات، التزمت تونس التزاما كاملا، وفقا للمعاهدات الدّوليّة، بمفهوم "الصحة الواحدة" القائم على الترابط بين صحة الحيوان وصحة الإنسان والبيئة ، وتعتمد على تعزيز نظام الصحة الحيوانية لديها للحدّ من خطر الأخطار البيولوجيّة.
وفي هذا السّياق، شدّد وزير الفلاحة على أهميّة دور الإدارة الرشيدة لأنظمة الصحّة الحيوانية وصحّة الإنسان، في الاكتشاف المبكر والإدارة السريعة لأي تفشي جديد للمرض وبالتاّلي حماية المجتمع والبلدان من الكوارث المحتملة ، سواء كانت طبيعية أو عرضية أو متعمدة، موضّحا أنّ هذه الحوكمة الرشيدة تفترض تعزيز التنسيق المسبق بين جميع الأطراف المعنيّة ومختلف الإدارات المسؤولة عن مكافحة الإرهاب، داعيا إلى دعم التنسيق بين المؤسسات المعنيّة، وتعزيز القدرة على الصمود ضد الإرهاب البيولوجي والجرائم الزراعيّة التي تؤثّر على صحّة الحيوان.
ويأتي هذا المشروع المموّل من طرف الحكومة الكندية، في إطار مقاومة الارهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية من قبل ثلاث منظّمات عالميّة وهي المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومنظمة "الإنتربول" ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بهدف تعزيز قدرات مختلف القطاعات للرد على الأخطار الصحية الحيوانية الطارئة المتعلقة بالإرهاب الفلاحي والجرائم الفلاحية، وذلك عبر التنسيق على المستوى الوطني والإقليمي والدولي وعبر بناء القدرات عبر التدريب و تحسين التنسيق بين السلطات البيطرية والأجهزة الأمنيّة.
مع العلم أنّ هذا المشروع موجّه لثلاث مناطق بالعالم كمناطق نموذجية وهي شمال افريقيا (تونس و المغرب) والشرق الأوسط (الأردن و مصر) وجنوب شرق آسيا (الفيليبين و ماليزيا)، ويحتوي المشروع إلى مرحلتين، تتمثّل المرحلة الأولى في القيام بتمرين أبيض (محاكاة) حول مجابهة دخول عامل مرضي من قائمة العوامل المرضية المسببة للإرهاب البيولوجي لدى الحيوانات ومنتجاتها وذلك في تصور ثنائي بين المصالح البيطرية التونسية و المصالح البيطرية الإيطالية وبرعاية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية و منظمة "الانتاربول"، أما المرحلة الثانية تمثل في القيام بعملية تقييمية للمراقبة الصحية ثم في بناء قدرات المتدخلين في هذا الميدان ومن ثم عملية اختبار وتمرين وأخيرا وضع خارطة طريق من أجل تدعيم وتحسين المراقبة الصحية الحيوانية المرتبطة بالإرهاب والجرائم الزراعية.
