عشرات المفقودين في ليبيا دون مصير ومُقاولون تونسيون خسروا أموالهم وسجناء لا نعرف عددهم
الغاء اجراء تشابه الأسماء لا بدا من الانتباه حوله
قال مصطفى عبد الكبير، الناشط والباحث المتخصص في العلاقات التونسية الليبية في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الزيارة التي أداها رئيس الحكومة هشام المشيشي الى ليبيا واستغرقت يومين مع وفد من الوزراء والمنظمات الوطنية ورجال الأعمال تبقى في حدّ ذاتها زيارة مهمة لكنها تأخرت كثيرا، اذا كان من المفروض أن تكون مباشرة بعد زيارة رئيس الجمهورية على اعتبار أنه في تلك الفترة مواتية أكثر وتكون انسجاما معها لكن الخلافات السياسية بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية جعلت تونس تدفع ثمن هذه المسألة.
وأفاد عبد الكبير أنها زيارة استماع الى طلبات في العديد من المسائل التي كان المفروض أن تُطرح في أروقة المسؤولين المُباشرين كوزارة الداخلية مع نظيرتها الليبية وأيضا وزارتا الخارجية في البلدين خاصة حول موضوع اعطاء الإذن لإلغاء إجراءات تشابه الأسماء المتعلّقة بالليبيين، ومدّة الاقامة في تونس التي تتجدّد كل ثلاثة أشهر وبعض المشاكل بالنسبة لرجال الأعمال الليبيين، مُبيّنا أنه بالمُقابل يجد العديد من التونسيين مشاكل في ليبيا لم تأخذ نصيبها خلال هذه الزيارة على غرار أن العديد من المُقاولين التونسيين خسروا أموالهم وتاريخهم في ليبيا الى الآن، وتونس فقدت العشرات ولا تعرف مصيرهم ان كانوا أحياء أو أموات أومكان دفنهم على غرار الموظف في السفارة التونسية وليد الكسيكسي والصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي، ولا نعلم بالضبط عدد السجناء التونسيين في القطر الليبي، كما أن التونسي المُقيم في ليبيا لا حق له في ارسال رسالة أو تحويل بنكي أو بريدي الى أهله، وفي عديد البوابات الحدودية تُفتكّ أمواله ووثائقه، كما توجد مصحّات ونزل تونسية لديها ديون متخّلّدة لدى الطرف الليبي لم تُصرف وهي جميعها من المسائل التي كان يجب أن تُطرح بجدية.
وذكر مُحدّثنا أن اللقاء وكأنه تحوّل الى الاستماع الى ماهو مطلوب وتابع بالقول "بينما نعتبرها زيارة استثمار وتكون معُدّة أكثر لكن هذه المرّة أعتقد كنا مُستمعين أكثر من فاعلين في الموضوع".
يجب ان يُعامل التونسي بالمثل بخصوص تملّك الليبيين للعقارات بتونس
وبخصوص اعلان رفع قيود تملك الليبيين للعقارات السكنية أوضح عبد الكبير أن العالم تطور وأصبح قرية وأن هذا الإجراء مهم من أجل الحركية الاقتصادية وأن التونسيين بدورهم لهم حق الملكية في أوروبا بقي أنه يجب تقنين المسألة ومعرفة مصادر الأموال ومعرفة الأطراف التي ستملك، واذا لم يقع استقطاب الليبي فانه يتوجّه لشراء عقارات في تركيا وغيرها من الدول، الا أنه كان يجب على السلطات التونسية التعامل بمبدأ التعامل بالمثل أي أن يكون للتونسيين حق الملكية في ليبيا.
واعتبر أن مسألة تشابه الأسماء من الجيد والمهم أن تُحلّ لأنها كانت تُمثلّ عائقا للعديد من الليبيين ولأن الجانب الانساني مهم ،لكن بالمقابل لا يجب نسيان وضع تونس الأمني ولابدا من الانتباه لأنه أحيانا توجد أطراف مشبوهة ويمكن أن تُمثل خطرا، ولهذا كان يجب أن يُدرس الموضوع بين وزارة الداخلية التونسية والليبية وأيضا بين وزارتي الخارجية، فهو أمر لا يرتقي الى ندوة صحفية بين رؤساء الحكومتين.
وأضاف '"كان يجب النظر في وضع التكامل الاقتصادي وحماية بعضنا البعض وأن نكون مُتعاونين معا لتجاوز الأزمة، لكن اليوم سماع الطلبات وما هكذا تورد الابل".
ولفت الى أن جميع النقاط عند سماعها كبيرة لكن عند التحليل في داخلها مُفرغة من مضامينها على غرار اعادة الاعمار اذ لم يقع التطرّق الى الجانب التفاضلي حيث أنه قبل 2012، اذا كان المنتوج ستستورده ليبيا فان الأولوية لتونس، اذ كانت تونس من بين أكثر الدول التي وقفت مع الليبين في أزمتهم وتحمّلت الآلاف من النازحين واللاجئين وهي الدولة الوحيدة التي لا تشترط على الليبيين التأشيرة بينما توجد دول نامية وافريقية تفرض ذلك، لأننا شعب واحد في بلدين.
درصاف اللموشي
عشرات المفقودين في ليبيا دون مصير ومُقاولون تونسيون خسروا أموالهم وسجناء لا نعرف عددهم
الغاء اجراء تشابه الأسماء لا بدا من الانتباه حوله
قال مصطفى عبد الكبير، الناشط والباحث المتخصص في العلاقات التونسية الليبية في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن الزيارة التي أداها رئيس الحكومة هشام المشيشي الى ليبيا واستغرقت يومين مع وفد من الوزراء والمنظمات الوطنية ورجال الأعمال تبقى في حدّ ذاتها زيارة مهمة لكنها تأخرت كثيرا، اذا كان من المفروض أن تكون مباشرة بعد زيارة رئيس الجمهورية على اعتبار أنه في تلك الفترة مواتية أكثر وتكون انسجاما معها لكن الخلافات السياسية بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية جعلت تونس تدفع ثمن هذه المسألة.
وأفاد عبد الكبير أنها زيارة استماع الى طلبات في العديد من المسائل التي كان المفروض أن تُطرح في أروقة المسؤولين المُباشرين كوزارة الداخلية مع نظيرتها الليبية وأيضا وزارتا الخارجية في البلدين خاصة حول موضوع اعطاء الإذن لإلغاء إجراءات تشابه الأسماء المتعلّقة بالليبيين، ومدّة الاقامة في تونس التي تتجدّد كل ثلاثة أشهر وبعض المشاكل بالنسبة لرجال الأعمال الليبيين، مُبيّنا أنه بالمُقابل يجد العديد من التونسيين مشاكل في ليبيا لم تأخذ نصيبها خلال هذه الزيارة على غرار أن العديد من المُقاولين التونسيين خسروا أموالهم وتاريخهم في ليبيا الى الآن، وتونس فقدت العشرات ولا تعرف مصيرهم ان كانوا أحياء أو أموات أومكان دفنهم على غرار الموظف في السفارة التونسية وليد الكسيكسي والصحفيين نذير القطاري وسفيان الشورابي، ولا نعلم بالضبط عدد السجناء التونسيين في القطر الليبي، كما أن التونسي المُقيم في ليبيا لا حق له في ارسال رسالة أو تحويل بنكي أو بريدي الى أهله، وفي عديد البوابات الحدودية تُفتكّ أمواله ووثائقه، كما توجد مصحّات ونزل تونسية لديها ديون متخّلّدة لدى الطرف الليبي لم تُصرف وهي جميعها من المسائل التي كان يجب أن تُطرح بجدية.
وذكر مُحدّثنا أن اللقاء وكأنه تحوّل الى الاستماع الى ماهو مطلوب وتابع بالقول "بينما نعتبرها زيارة استثمار وتكون معُدّة أكثر لكن هذه المرّة أعتقد كنا مُستمعين أكثر من فاعلين في الموضوع".
يجب ان يُعامل التونسي بالمثل بخصوص تملّك الليبيين للعقارات بتونس
وبخصوص اعلان رفع قيود تملك الليبيين للعقارات السكنية أوضح عبد الكبير أن العالم تطور وأصبح قرية وأن هذا الإجراء مهم من أجل الحركية الاقتصادية وأن التونسيين بدورهم لهم حق الملكية في أوروبا بقي أنه يجب تقنين المسألة ومعرفة مصادر الأموال ومعرفة الأطراف التي ستملك، واذا لم يقع استقطاب الليبي فانه يتوجّه لشراء عقارات في تركيا وغيرها من الدول، الا أنه كان يجب على السلطات التونسية التعامل بمبدأ التعامل بالمثل أي أن يكون للتونسيين حق الملكية في ليبيا.
واعتبر أن مسألة تشابه الأسماء من الجيد والمهم أن تُحلّ لأنها كانت تُمثلّ عائقا للعديد من الليبيين ولأن الجانب الانساني مهم ،لكن بالمقابل لا يجب نسيان وضع تونس الأمني ولابدا من الانتباه لأنه أحيانا توجد أطراف مشبوهة ويمكن أن تُمثل خطرا، ولهذا كان يجب أن يُدرس الموضوع بين وزارة الداخلية التونسية والليبية وأيضا بين وزارتي الخارجية، فهو أمر لا يرتقي الى ندوة صحفية بين رؤساء الحكومتين.
وأضاف '"كان يجب النظر في وضع التكامل الاقتصادي وحماية بعضنا البعض وأن نكون مُتعاونين معا لتجاوز الأزمة، لكن اليوم سماع الطلبات وما هكذا تورد الابل".
ولفت الى أن جميع النقاط عند سماعها كبيرة لكن عند التحليل في داخلها مُفرغة من مضامينها على غرار اعادة الاعمار اذ لم يقع التطرّق الى الجانب التفاضلي حيث أنه قبل 2012، اذا كان المنتوج ستستورده ليبيا فان الأولوية لتونس، اذ كانت تونس من بين أكثر الدول التي وقفت مع الليبين في أزمتهم وتحمّلت الآلاف من النازحين واللاجئين وهي الدولة الوحيدة التي لا تشترط على الليبيين التأشيرة بينما توجد دول نامية وافريقية تفرض ذلك، لأننا شعب واحد في بلدين.
