أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وجمعية البوصلة و جمعية أنا يقظ وجمعية مراقبون ومرصد شاهد اليوم 4 ديسمبر 2022 بيانا مشتركا أكدت فيه أن إعفاء رئيس بلدية بنزرت دون موجب واضح، أي بناء على خطأ جسيم أو ضرر فادح بمصلحة عامة، سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية تُنكر حق المواطنين في تمثيلهم من خلال المنتخبين على المستوى المحلي، وتؤثر على قدرة باقي البلديات على حسن أداء عملها دون التعرض إلى الضغوطات السياسية ذات التداعيات القانونية جاء فيه ما يلي :
صدر الأمر 916 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإعفاء رئيس بلدية بنزرت من ولاية بنزرت من مهامه، "لثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة"، كما نصّ الأمر، في اعتداء واضح على السلطة المحلية وتغوّل صريح للسلطة التنفيذية عليها، وقد أودع رئيس البلدية طلباً في إيقاف تنفيذ القرار، كما يضمنه الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية، والذي يوقف تنفيذ أمر الإعفاء.
إن إعفاء رئيس البلدية دون موجب واضح، إي بناء على خطأ جسيم أو ضرر فادح بمصلحة عامة، سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية تُنكر حق المواطنين في تمثيليهم من خلال المنتخبين على المستوى المحلي، وتؤثر على قدرة باقي البلديات على حسن أداء عملها دون التعرض إلى الضغوطات السياسية ذات التداعيات القانونية.
يصدر أمر الإعفاء في سياق تعكّر العلاقة بين رئيس بلدية بنزرت ووالي الجهة منذ تعيينه، وتأزّمها قبل عيد الجلاء بأيام، معتبراً أن رفض رئيس البلدية طلب الوالي لتزيين وتجميل الشارع الذي سيمرّ منه موكب رئيس الجمهورية يوم الاحتفال خطأً جسيماً وإضراراً فادحاً بالمصلحة العامة. في هذا القرار تأويل هجين لمجلة الجماعات المحلية، يساوي بين الأخطاء الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وبين عدم الاستجابة إلى رغبة الوالي في تجميل المدينة استقبالاً لرئيس الجمهورية.
يجدر التذكير أن إعفاء رئيس البلدية دون موجب قانوني هو استمرار وتمادي في استهداف السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، للسلطة المحلية المتمثّلة في البلديات التي تسيّرها مجالس منتخبة، والذي بدأ بحذف وزارة الشؤون المحلية وإعادة إلحاق مصالحها بوزارة الداخلية، ثم قطع الاستثمار في البلديات عن طريق توقف تمويل البرامج الاستثمارية وتعطّل صرف الأموال المتعلقة ببرامج سابقة، ثم التضييق عن طريق فرض راقبة للوالي في عدة حالات في تجاوز صريح للتشريع القائم وهو مجلة الجماعات المحلية، ثم هرسلة البلديات خلال عملية جمع التزكيات كجزء من شروط الترشّح للانتخابات التشريعية، وصولاً إلى خطاب عدائي من قبل الولاة ورئيس الدولة في الأزمات الجهوية والمحلية، كأزمة أهالي جرجيس وأزمة النفايات في صفاقس.
تستنكر الجمعيات الممضية لجوء السلطة التنفيذية إلى آلية الإعفاء دون موجب قانوني، واستمرار استهدفاها للسلطة المحلية، وتتعهد باستمرار عملها على دعم السلطة المحلية كركيزة للديمقراطية والتنمية المحلية، داعية إلى أن:
رفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة المحلية المنبثقة من انتخابات حرة ومباشرة، واحترام تطبيق التشريع المنظّم لها
تعلي السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة الإدارية المصلحة العامة المتمثلة في تطبيق القانون والتشريع المنظّم للسلطة المحلية
توحّد القوى الديمقراطية المتمثلة في الأحزاب والجمعيات والمنظمات صفوفها للدفاع عن المجالس البلدية المنتخبة، والتي تمثّل أساس البناء الديمقراطي السليم، والمجال الأوسع لمشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام بشكل فعّال ومباشر
تستمر البلديات، من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية منتخبة وإدارة بلدية، في الاستجابة إلى واقع المواطنين والمواطنات، رغم التحديات السياسية والمالية والإدارية، في تمسّك تام بالمصلحة العامة.
تساند الجمعيات الممضية رئيس بلدية بنزرت في نزاعه مع السلطة التنفيذية ودفاعه عن أبسط مقومات السلطة المحلية، وتدعوه إلى مباشرة أعماله كما تنصّ عليه مجلة الجماعات المحلية إلى أن يصدر حكم المحكمة الإدارية، وما يمليه عليه واجبه تجاه متساكني ومتساكنات بلدية بنزرت.
الجمعيات الممضية:
- الجامعة الوطنية للبلديات التونسية
- جمعية البوصلة
- جمعية انا يقظ
- جمعية مراقبون
- مرصد شاهد
أصدرت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية وجمعية البوصلة و جمعية أنا يقظ وجمعية مراقبون ومرصد شاهد اليوم 4 ديسمبر 2022 بيانا مشتركا أكدت فيه أن إعفاء رئيس بلدية بنزرت دون موجب واضح، أي بناء على خطأ جسيم أو ضرر فادح بمصلحة عامة، سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية تُنكر حق المواطنين في تمثيلهم من خلال المنتخبين على المستوى المحلي، وتؤثر على قدرة باقي البلديات على حسن أداء عملها دون التعرض إلى الضغوطات السياسية ذات التداعيات القانونية جاء فيه ما يلي :
صدر الأمر 916 لسنة 2022 مؤرخ في 28 نوفمبر 2022 يتعلق بإعفاء رئيس بلدية بنزرت من ولاية بنزرت من مهامه، "لثبوت ارتكابه لأخطاء جسيمة تنطوي على مخالفة للقانون والإضرار الفادح بالمصلحة العامة"، كما نصّ الأمر، في اعتداء واضح على السلطة المحلية وتغوّل صريح للسلطة التنفيذية عليها، وقد أودع رئيس البلدية طلباً في إيقاف تنفيذ القرار، كما يضمنه الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية، والذي يوقف تنفيذ أمر الإعفاء.
إن إعفاء رئيس البلدية دون موجب واضح، إي بناء على خطأ جسيم أو ضرر فادح بمصلحة عامة، سابقة خطيرة تفتح المجال لتصفية الخلافات السياسية بوسائل قانونية تُنكر حق المواطنين في تمثيليهم من خلال المنتخبين على المستوى المحلي، وتؤثر على قدرة باقي البلديات على حسن أداء عملها دون التعرض إلى الضغوطات السياسية ذات التداعيات القانونية.
يصدر أمر الإعفاء في سياق تعكّر العلاقة بين رئيس بلدية بنزرت ووالي الجهة منذ تعيينه، وتأزّمها قبل عيد الجلاء بأيام، معتبراً أن رفض رئيس البلدية طلب الوالي لتزيين وتجميل الشارع الذي سيمرّ منه موكب رئيس الجمهورية يوم الاحتفال خطأً جسيماً وإضراراً فادحاً بالمصلحة العامة. في هذا القرار تأويل هجين لمجلة الجماعات المحلية، يساوي بين الأخطاء الجسيمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، وبين عدم الاستجابة إلى رغبة الوالي في تجميل المدينة استقبالاً لرئيس الجمهورية.
يجدر التذكير أن إعفاء رئيس البلدية دون موجب قانوني هو استمرار وتمادي في استهداف السلطة التنفيذية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، للسلطة المحلية المتمثّلة في البلديات التي تسيّرها مجالس منتخبة، والذي بدأ بحذف وزارة الشؤون المحلية وإعادة إلحاق مصالحها بوزارة الداخلية، ثم قطع الاستثمار في البلديات عن طريق توقف تمويل البرامج الاستثمارية وتعطّل صرف الأموال المتعلقة ببرامج سابقة، ثم التضييق عن طريق فرض راقبة للوالي في عدة حالات في تجاوز صريح للتشريع القائم وهو مجلة الجماعات المحلية، ثم هرسلة البلديات خلال عملية جمع التزكيات كجزء من شروط الترشّح للانتخابات التشريعية، وصولاً إلى خطاب عدائي من قبل الولاة ورئيس الدولة في الأزمات الجهوية والمحلية، كأزمة أهالي جرجيس وأزمة النفايات في صفاقس.
تستنكر الجمعيات الممضية لجوء السلطة التنفيذية إلى آلية الإعفاء دون موجب قانوني، واستمرار استهدفاها للسلطة المحلية، وتتعهد باستمرار عملها على دعم السلطة المحلية كركيزة للديمقراطية والتنمية المحلية، داعية إلى أن:
رفع السلطة التنفيذية يدها عن السلطة المحلية المنبثقة من انتخابات حرة ومباشرة، واحترام تطبيق التشريع المنظّم لها
تعلي السلطة القضائية المتمثلة في المحكمة الإدارية المصلحة العامة المتمثلة في تطبيق القانون والتشريع المنظّم للسلطة المحلية
توحّد القوى الديمقراطية المتمثلة في الأحزاب والجمعيات والمنظمات صفوفها للدفاع عن المجالس البلدية المنتخبة، والتي تمثّل أساس البناء الديمقراطي السليم، والمجال الأوسع لمشاركة المواطنين والمواطنات في الشأن العام بشكل فعّال ومباشر
تستمر البلديات، من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية منتخبة وإدارة بلدية، في الاستجابة إلى واقع المواطنين والمواطنات، رغم التحديات السياسية والمالية والإدارية، في تمسّك تام بالمصلحة العامة.
تساند الجمعيات الممضية رئيس بلدية بنزرت في نزاعه مع السلطة التنفيذية ودفاعه عن أبسط مقومات السلطة المحلية، وتدعوه إلى مباشرة أعماله كما تنصّ عليه مجلة الجماعات المحلية إلى أن يصدر حكم المحكمة الإدارية، وما يمليه عليه واجبه تجاه متساكني ومتساكنات بلدية بنزرت.
