جددت تونس، في جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتّحدة تحت عنوان " القضيّة الفلسطينية" و"الوضع في الشرق الأوسط".اليوم الخميس 20 ماي 2021 ، دعوتها للمجموعة الدولية إلى التحرك العاجل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث واصلت جهودها الحثيثة في حشد الدعم الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ضوء تواصل العدوان الغاشم لقوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما طالب به وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الذي شارك في هذه الجلسة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وفي كلمته بهذه المناسبة، شدّد الوزير أنّ السلطة القائمة بالاحتلال دأبت على مدى ثلاثة وسبعين عاما على استباحة حقوق الشعب الفلسطيني، في انتهاك متواصل للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانساني، وغياب تامّ للمُحاسبة وإفلات من العقاب، في الوقت الذي تمثّل فيه اعتداءاتها جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي.
وأكّد أنّ التمادي في فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والترهيب وتغيير معالم المدن الفلسطينية وطمسها وعزلها وقضم أجزاء منها، تؤكّد من جديد أنّ السلطة القائمة بالاحتلال هي كيان استيطاني واستعماري وعنصري لم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به، منبها من أنّ أيّ قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال سيشجّعها على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون وفوق المواثيق الدولية وفوق آليات الشرعية الدولية بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلام في العالم.
وفي هذا السياق، دعا الجرندي الجمعية العامة للأمم المتّحدة لتتحمّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم وحاسم من إصرار قوات الاحتلال على الاستمرار في عدوانها. كما حثّ مختلف الأطراف الدولية، لاسيما الرباعية الدولية، من أجل وقف جرائم القوة القائمة بالاحتلال والوقف الفوري لخططها الاستيطانية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والتخلي نهائيا عن نوايا ضمّ الأراضي الفلسطينية، كشروط أساسية لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية.
كما أكّد الوزير أنّ تونس ستظلّ مؤمنة بالسلام الدائم والعادل والشامل، داعمة للشعب الفلسطيني إلى حين انتهاء الاحتلال واستعادة الأشقاء الفلسطينيين لجميع حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم الوزير كلمته مذكرا بأن "الاحتلال يظل احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأممية والقوانين الدولية والحق يظل حقا تقرّه جميع المواثيق والقوانين الدولية".
جددت تونس، في جلسة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتّحدة تحت عنوان " القضيّة الفلسطينية" و"الوضع في الشرق الأوسط".اليوم الخميس 20 ماي 2021 ، دعوتها للمجموعة الدولية إلى التحرك العاجل للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
حيث واصلت جهودها الحثيثة في حشد الدعم الدولي لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في ضوء تواصل العدوان الغاشم لقوات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما طالب به وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي الذي شارك في هذه الجلسة بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
وفي كلمته بهذه المناسبة، شدّد الوزير أنّ السلطة القائمة بالاحتلال دأبت على مدى ثلاثة وسبعين عاما على استباحة حقوق الشعب الفلسطيني، في انتهاك متواصل للشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانساني، وغياب تامّ للمُحاسبة وإفلات من العقاب، في الوقت الذي تمثّل فيه اعتداءاتها جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي.
وأكّد أنّ التمادي في فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة والترهيب وتغيير معالم المدن الفلسطينية وطمسها وعزلها وقضم أجزاء منها، تؤكّد من جديد أنّ السلطة القائمة بالاحتلال هي كيان استيطاني واستعماري وعنصري لم يكن يوما طالب سلام أو مؤمنا به، منبها من أنّ أيّ قصور للمجموعة الدولية عن وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال سيشجّعها على التمادي في التصرف كقوة فوق القانون وفوق المواثيق الدولية وفوق آليات الشرعية الدولية بما لا يمكن أن يخدم بأي شكل من الأشكال الأمن والسلام في العالم.
وفي هذا السياق، دعا الجرندي الجمعية العامة للأمم المتّحدة لتتحمّل مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية واتخاذ موقف حازم وحاسم من إصرار قوات الاحتلال على الاستمرار في عدوانها. كما حثّ مختلف الأطراف الدولية، لاسيما الرباعية الدولية، من أجل وقف جرائم القوة القائمة بالاحتلال والوقف الفوري لخططها الاستيطانية، وفقا لقرار مجلس الأمن 2334 (2016) والتخلي نهائيا عن نوايا ضمّ الأراضي الفلسطينية، كشروط أساسية لاستئناف مفاوضات سلام جدية في كنف المصداقية.
كما أكّد الوزير أنّ تونس ستظلّ مؤمنة بالسلام الدائم والعادل والشامل، داعمة للشعب الفلسطيني إلى حين انتهاء الاحتلال واستعادة الأشقاء الفلسطينيين لجميع حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف ولا للسقوط بالتقادم وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
واختتم الوزير كلمته مذكرا بأن "الاحتلال يظل احتلالا ترفضه جميع المواثيق الأممية والقوانين الدولية والحق يظل حقا تقرّه جميع المواثيق والقوانين الدولية".
