استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 20 ماي 2021 بقصر قرطاج، كلا من لوتشيانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية، ويلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، اللتين تؤديان زيارة عمل إلى بلادنا.
وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وإيطاليا، من جهة، وبين تونس والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. كما عبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد رئيس الدولة، في هذا السياق، التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في مجال الهجرة تتجاوز الحلول الأمنيّة التي أثبتت محدوديّتها وتعمل على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة من خلال محاربة الفقر والبطالة ودعم السياسات التنموية في البلدان الأصلية.
ومن جانبها، شدّدت وزيرة الداخلية الإيطالية على التزام بلادها بمواصلة دعم تونس عبر دفع نسق الاستثمار والمساهمة في تنمية المناطق الداخلية وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب قصد الحدّ من ظاهرة الهجرة.
ومن جهتها، جدّدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المسار الديمقراطي بتونس باعتبارها أحد شركائه الأساسيّين. كما أشادت المسؤولة الأوروبية باندماج الجالية التونسية في المجتمعات الأوروبية وبدورها الفاعل في النسيج الاقتصادي بدول الاتّحاد.
وقد أعرب الجانبان، خلال هذا اللقاء، عن عزمهما على محاربة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبعض الفئات الهشّة من أجل تحقيق مآربها الربحيّة الضيّقة.
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الخميس 20 ماي 2021 بقصر قرطاج، كلا من لوتشيانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية، ويلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، اللتين تؤديان زيارة عمل إلى بلادنا.
وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين تونس وإيطاليا، من جهة، وبين تونس والاتحاد الأوروبي، من جهة أخرى. كما عبّر الجانبان عن الرغبة المشتركة في تعزيز الشراكة في مختلف المجالات خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية.
وجدد رئيس الدولة، في هذا السياق، التأكيد على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة في مجال الهجرة تتجاوز الحلول الأمنيّة التي أثبتت محدوديّتها وتعمل على معالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة من خلال محاربة الفقر والبطالة ودعم السياسات التنموية في البلدان الأصلية.
ومن جانبها، شدّدت وزيرة الداخلية الإيطالية على التزام بلادها بمواصلة دعم تونس عبر دفع نسق الاستثمار والمساهمة في تنمية المناطق الداخلية وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب قصد الحدّ من ظاهرة الهجرة.
ومن جهتها، جدّدت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية التزام الاتحاد الأوروبي بدعم المسار الديمقراطي بتونس باعتبارها أحد شركائه الأساسيّين. كما أشادت المسؤولة الأوروبية باندماج الجالية التونسية في المجتمعات الأوروبية وبدورها الفاعل في النسيج الاقتصادي بدول الاتّحاد.
وقد أعرب الجانبان، خلال هذا اللقاء، عن عزمهما على محاربة الشبكات الإجرامية للاتجار بالبشر التي تستغل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لبعض الفئات الهشّة من أجل تحقيق مآربها الربحيّة الضيّقة.
