أفاد العياشي زمال النائب عن الكتلة الوطنية ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة أمس الأربعاء، بممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة تناول الأحداث الأخيرة في الساحة السياسية اضافة الى الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي.
وأكد أن النواب الحاضرين في هذا اللقاء طالبوا بأن يقع تشريكهم أكثر في القرارات الحكومية موضحا أن أغلب الكتل أبلغت رئيس الحكومة رغبتها الاطلاع على برنامج العمل الحكومي وأن يقع مدّها بالمعطيات حتى تكون على بينة وعلم وتشارك في أخذ القرار، بهدف أن ينعكس ذلك حتى على تصريحات نواب الحزام الحكومي في مختلف وسائل الاعلام، ويتبنّوا بذلك مواقف الحكومة.
وتابع "نحن اليوم كحزام حكومي صوّتنا للحكومة ولكن في المدّة الأخيرة رأينا العديد من الانتقادات لها من نواب حتى من الذين منحوا أصواتهم للحكومة".
وذكر زمال أنه من خلال هذا اللقاء أرادوا التنسيق أكثر مع الحكومة وحتى مع الكتل البرلمانية ليكون عمل نواب الحزام الحكومي أكثر فاعلية.
وبخصوص مقترحات النواب لرئيس الحكومة أوضح مُحدّثنا أنه تم التركيز على الوضع الصحي وأنه شخصيا قدّم مقترحات عملية في الغرض على غرار تعميم التحاليل السريعة على الصيدليات ليكون بامكان أي مواطن شراء تحليل سريع مع الصيدلية اذا كانت لديه شكوك، وهذا معمول به في الدول الأجنبية، وأنه الى غاية اليوم يوجد لقاحان صينيان لم يتحصّلا على التراخيص اللازمة ليقع التطعيم بهما في تونس
كما دعا الى جلب مليوني جرعة منهما في أسرع وقت، ومن الحلول التي قدّمها خلال اللقاء ضرورة انقاذ القطاع السياحي من خلال ادراج المهنيين والعملة في القطاع ضمن أولوية التلقيح.
وبخصوص الأزمة السياسية أفاد زمال أن رئيس الحكومة طلب من النواب الحاضرين أن يُقدّموا اليه مقترحات لتجاوز الأزمة واتفقوا أن يعودوا الى لقائه مع مقترح لكل كتلة في ظرف أسبوع أو 10 أيام لأن البلاد وصلت اليوم الى مرحلة انسداد سياسي، مع الحديث عن عمل بالمراسيم لحلحلة الأزمة الاقتصادية والمالية.
كما أضاف الرمال ان نقاشا دار حول موضوع المراسيم خلال اللقاء، اذ عبّر نواب على موافقتهم على ذلك فيما رفض آخرون.
وحول المقترحات لحكومة سياسة لفت زمال أنه لم يقع الحديث في هذا الاتجاه خلال اللقاء المذكور.
واعتبر زمال أنه شخصيا يتبنّى موقف حكومة سياسية يقودها المشيشي أو شخصية أخرى، وأنه لا حلّ للخروج من المأزق غير حكومة سياسية، وأنه في البداية كان المساندين لحكومة تكنوقراط لكن بعد أداء بعض الوزاء اليوم أصبح غير مؤمن بحكومة كفاءات مستقلة، وأنه لا بدا أن يكون الوزير سياسي ليتحمّل مسؤوليته.
درصاف اللموشي
أفاد العياشي زمال النائب عن الكتلة الوطنية ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان في تصريح لـ "الصباح نيوز" أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة أمس الأربعاء، بممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة تناول الأحداث الأخيرة في الساحة السياسية اضافة الى الوضع الاقتصادي والصحي والاجتماعي.
وأكد أن النواب الحاضرين في هذا اللقاء طالبوا بأن يقع تشريكهم أكثر في القرارات الحكومية موضحا أن أغلب الكتل أبلغت رئيس الحكومة رغبتها الاطلاع على برنامج العمل الحكومي وأن يقع مدّها بالمعطيات حتى تكون على بينة وعلم وتشارك في أخذ القرار، بهدف أن ينعكس ذلك حتى على تصريحات نواب الحزام الحكومي في مختلف وسائل الاعلام، ويتبنّوا بذلك مواقف الحكومة.
وتابع "نحن اليوم كحزام حكومي صوّتنا للحكومة ولكن في المدّة الأخيرة رأينا العديد من الانتقادات لها من نواب حتى من الذين منحوا أصواتهم للحكومة".
وذكر زمال أنه من خلال هذا اللقاء أرادوا التنسيق أكثر مع الحكومة وحتى مع الكتل البرلمانية ليكون عمل نواب الحزام الحكومي أكثر فاعلية.
وبخصوص مقترحات النواب لرئيس الحكومة أوضح مُحدّثنا أنه تم التركيز على الوضع الصحي وأنه شخصيا قدّم مقترحات عملية في الغرض على غرار تعميم التحاليل السريعة على الصيدليات ليكون بامكان أي مواطن شراء تحليل سريع مع الصيدلية اذا كانت لديه شكوك، وهذا معمول به في الدول الأجنبية، وأنه الى غاية اليوم يوجد لقاحان صينيان لم يتحصّلا على التراخيص اللازمة ليقع التطعيم بهما في تونس
كما دعا الى جلب مليوني جرعة منهما في أسرع وقت، ومن الحلول التي قدّمها خلال اللقاء ضرورة انقاذ القطاع السياحي من خلال ادراج المهنيين والعملة في القطاع ضمن أولوية التلقيح.
وبخصوص الأزمة السياسية أفاد زمال أن رئيس الحكومة طلب من النواب الحاضرين أن يُقدّموا اليه مقترحات لتجاوز الأزمة واتفقوا أن يعودوا الى لقائه مع مقترح لكل كتلة في ظرف أسبوع أو 10 أيام لأن البلاد وصلت اليوم الى مرحلة انسداد سياسي، مع الحديث عن عمل بالمراسيم لحلحلة الأزمة الاقتصادية والمالية.
كما أضاف الرمال ان نقاشا دار حول موضوع المراسيم خلال اللقاء، اذ عبّر نواب على موافقتهم على ذلك فيما رفض آخرون.
وحول المقترحات لحكومة سياسة لفت زمال أنه لم يقع الحديث في هذا الاتجاه خلال اللقاء المذكور.
واعتبر زمال أنه شخصيا يتبنّى موقف حكومة سياسية يقودها المشيشي أو شخصية أخرى، وأنه لا حلّ للخروج من المأزق غير حكومة سياسية، وأنه في البداية كان المساندين لحكومة تكنوقراط لكن بعد أداء بعض الوزاء اليوم أصبح غير مؤمن بحكومة كفاءات مستقلة، وأنه لا بدا أن يكون الوزير سياسي ليتحمّل مسؤوليته.