بعد إعلان الطيب راشد عن انعقاد جلسة للدوائر المجتمع الأسبوع المقبل / مستشار بمحكمة التعقيب ل"الصباح نيوز" : القضاة غاضبون من محاولته تثبيت موقعه بالمحكمة
رغم مرور أكثر من شهرين على تعهد مجلس القضاء العدلي بالملف التأديبي لكبير القضاة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، تعيين عضو مقرر لبحث ملفه الا ان مجلس القضاء العدلي لم يتخذ قراره إلى اليوم هذا ما يروج في كواليس جناحي العدالة، كما لم تحرز الابحاث التي قام بها المقرر تقدما ملحوظا ، تباطئئ في اتخاذ القرار خلق استياء كبيرا خاصة في صفوف قضاة محكمة التعقيب باعتبارا وان هناك جلسة ستعقدها الدوائر المجتمعة الأسبوع القادم و تحديدا يوم 27 ماي الجاري والتي من المزمع ان أن يترأسها الطيب راشد . مقابل ذلك يرفض عدد هام من قضاة الدوائر المجتمعة ترأس الطيب راشد للجلسة معتبرين انه متورط في ملف فساد من الحجم الثقيل ولم تتم محاسبته بسبب تباطئ المجلس رغم أن ملف الفساد المنسوب إلىه في علاقة بوظيفته على راس محكمة التعقيب . وفي هذا السياق، قال ل"الصباح نيوز" حمادي الرحماني المستشار بمحكمة التعقيب أن قضاة الدوائر المجتمعة المقدر عددهم بقرابة ال70 قاضيا لن يصمتوا في صورة ترأس الطيب راشد الجلسة التي ستعقد الأسبوع القادم، معتبرا أن أية تداعيات غير محسوبة سيتحمل مسؤوليتها مجلس القضاء العدلي وأنه في صورة الإصرار على ترأس راشد الجلسة ستكون عملية استفزازية كبيرة وتحديا وتبييضا لشخص راشد ومحاولة المرور بالقوة لفرض نفسه. واشار إلى أن إعلان الطيب راشد عن انعقاد جلسة للدوائر المجتمعة الأسبوع المقبل اثار غضب القضاة وحفيظتهم وانزعاجهم معربا عن استغرابه من محاولته تثبيت موقعه بالمحكمة والرجوع إلى المشهد القضائي تحت أنظار وحماية مجلس القضاء العدلي رغم أنه كان من المتوقع ازاحته وإيقافه عن العمل وليس العكس، متسائلا عن سبب بطء التقدم في الأبحاث الجزائية المجراة من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. ويذكر أن قضاة الدوائر المجتمعة هم صفوة ونخبة القضاة ولديهم اقدمية وخبرة بعشرات السنين. وان كفاءتهم و مسيرتهم المهنيّة و مكانتهم الاعتبارية ستحول دون وضعهم موضع شبهة. و قبول تراسهم من قبل من تعلقت به جرائم وجنايات.
صباح الشابي
رغم مرور أكثر من شهرين على تعهد مجلس القضاء العدلي بالملف التأديبي لكبير القضاة الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، تعيين عضو مقرر لبحث ملفه الا ان مجلس القضاء العدلي لم يتخذ قراره إلى اليوم هذا ما يروج في كواليس جناحي العدالة، كما لم تحرز الابحاث التي قام بها المقرر تقدما ملحوظا ، تباطئئ في اتخاذ القرار خلق استياء كبيرا خاصة في صفوف قضاة محكمة التعقيب باعتبارا وان هناك جلسة ستعقدها الدوائر المجتمعة الأسبوع القادم و تحديدا يوم 27 ماي الجاري والتي من المزمع ان أن يترأسها الطيب راشد . مقابل ذلك يرفض عدد هام من قضاة الدوائر المجتمعة ترأس الطيب راشد للجلسة معتبرين انه متورط في ملف فساد من الحجم الثقيل ولم تتم محاسبته بسبب تباطئ المجلس رغم أن ملف الفساد المنسوب إلىه في علاقة بوظيفته على راس محكمة التعقيب . وفي هذا السياق، قال ل"الصباح نيوز" حمادي الرحماني المستشار بمحكمة التعقيب أن قضاة الدوائر المجتمعة المقدر عددهم بقرابة ال70 قاضيا لن يصمتوا في صورة ترأس الطيب راشد الجلسة التي ستعقد الأسبوع القادم، معتبرا أن أية تداعيات غير محسوبة سيتحمل مسؤوليتها مجلس القضاء العدلي وأنه في صورة الإصرار على ترأس راشد الجلسة ستكون عملية استفزازية كبيرة وتحديا وتبييضا لشخص راشد ومحاولة المرور بالقوة لفرض نفسه. واشار إلى أن إعلان الطيب راشد عن انعقاد جلسة للدوائر المجتمعة الأسبوع المقبل اثار غضب القضاة وحفيظتهم وانزعاجهم معربا عن استغرابه من محاولته تثبيت موقعه بالمحكمة والرجوع إلى المشهد القضائي تحت أنظار وحماية مجلس القضاء العدلي رغم أنه كان من المتوقع ازاحته وإيقافه عن العمل وليس العكس، متسائلا عن سبب بطء التقدم في الأبحاث الجزائية المجراة من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. ويذكر أن قضاة الدوائر المجتمعة هم صفوة ونخبة القضاة ولديهم اقدمية وخبرة بعشرات السنين. وان كفاءتهم و مسيرتهم المهنيّة و مكانتهم الاعتبارية ستحول دون وضعهم موضع شبهة. و قبول تراسهم من قبل من تعلقت به جرائم وجنايات.
