شدد اتحاد عمال تونس على ضرورة تشريك كل الفئات العمرية لبرنامج"رائدة" المقترح من طرف وزارة المرأة وتوزيع الفرص على كل جهات الجمهورية بصفة مدروسة، خاصة النائية منها ونبذ المحسوبية في إسناد البرامج والقروض والتقليص من إجراءات التمكين الإدارية المعقدة.
ودعا اتحاد عمال تونس في بيان أصدره بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، الى ضرورة العمل على تبسيط الفرص التي يقدمها هذا البرنامج سيما وأنها تتجه بالأساس نحو الفئة البسيطة و بالتحديد الريفية منها، خاصة وأن هذه الأخيرة قادرة على المشاركة في النماء وترك بصمة في الرقي الاقتصادي الوطني في المجال الفلاحي واليدوي.
وطالب الحكومة بدعم المرأة الريفية العاملة وتخصيصها بالبرامج والحقوق التي تحد من معاناتها اليومية، فضلا عن دعم القوانين لفائدة الأم العاملة من قبيل مراجعة توقيت العمل و عطل الامومة لضمان مناخ اجتماعي متعافي قادر على تربية ناشئة صالحة.
وأكد الاتحاد مواصلة دعمه لكل مكاسب المرأة التونسية معبرا عن انخراطه في مسار الدفاع عنها والتشبيك مع كل القوى التقدمية للمشاركة في كل ما من شأنه تفعيل وتطوير آليات التشريع الصادرة في شأن المرأة التونسية.
وثمن الاتحاد مجهود المرأة العاملة التونسية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الذي يعزز فرصتها في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في مجال المرأة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كلا الجنسين وتمكينها من مواقع صنع القرار.
واعتبر أن يوم 13 أوت فرصة لتقييم مدى إنجاز القوانين الصادرة لفائدة المرأة والسعي إلى تحسينها وتطويرها نحو النجاعة من أجل المرأة والأسرة والمجتمع بصفة عامة لمزيد تحقيق العدالة الاجتماعية.
وات
شدد اتحاد عمال تونس على ضرورة تشريك كل الفئات العمرية لبرنامج"رائدة" المقترح من طرف وزارة المرأة وتوزيع الفرص على كل جهات الجمهورية بصفة مدروسة، خاصة النائية منها ونبذ المحسوبية في إسناد البرامج والقروض والتقليص من إجراءات التمكين الإدارية المعقدة.
ودعا اتحاد عمال تونس في بيان أصدره بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، الى ضرورة العمل على تبسيط الفرص التي يقدمها هذا البرنامج سيما وأنها تتجه بالأساس نحو الفئة البسيطة و بالتحديد الريفية منها، خاصة وأن هذه الأخيرة قادرة على المشاركة في النماء وترك بصمة في الرقي الاقتصادي الوطني في المجال الفلاحي واليدوي.
وطالب الحكومة بدعم المرأة الريفية العاملة وتخصيصها بالبرامج والحقوق التي تحد من معاناتها اليومية، فضلا عن دعم القوانين لفائدة الأم العاملة من قبيل مراجعة توقيت العمل و عطل الامومة لضمان مناخ اجتماعي متعافي قادر على تربية ناشئة صالحة.
وأكد الاتحاد مواصلة دعمه لكل مكاسب المرأة التونسية معبرا عن انخراطه في مسار الدفاع عنها والتشبيك مع كل القوى التقدمية للمشاركة في كل ما من شأنه تفعيل وتطوير آليات التشريع الصادرة في شأن المرأة التونسية.
وثمن الاتحاد مجهود المرأة العاملة التونسية في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الذي يعزز فرصتها في تجسيد أهداف التنمية المستدامة في مجال المرأة وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين كلا الجنسين وتمكينها من مواقع صنع القرار.
واعتبر أن يوم 13 أوت فرصة لتقييم مدى إنجاز القوانين الصادرة لفائدة المرأة والسعي إلى تحسينها وتطويرها نحو النجاعة من أجل المرأة والأسرة والمجتمع بصفة عامة لمزيد تحقيق العدالة الاجتماعية.
