ابتداء من اليوم.. مؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة في إضراب مفتوح

أعلنت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة انه وتبعا للمراسلة الموجهة إلى  وزير الصحة بتاريخ 24 ماي  2022 والمتعلقة باستخلاص ديون الشركات الناشطة في القطاع والقدرة ب4.8 مليون دينار لدى المؤسسات الاستشفائية

ونظرا لتواصل سياسة التسويف والمماطلة وعدم تفاعل سلطة الإشراف مع مطالب القطاع  و على إثر اجتماع أعضاء مكتبها التنفيذي بتاريخ 30 جوان 2022   تعليق  كافة أنشطة تجميع ونقل ومعالجة  النفايات الطبية الخطرة إلى أجل غير محدد بداية من اليوم  15 جويلية 2022.

وأكدت الغرفة في بلاغ صادر عنها أنها ستواصل تعليق نشاطها إلى حين:

1- تعهد وزارة الصحة بخلاص كامل ديون الشركات الناشطة في القطاع .

2- _  استجابة وزارة البيئة لمجموع المطالب المودعة لدى مصالحها والمتعلقة بالسماح لجميع شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة  ولإجراء التوسعات اللازمة ومضاعفة طاقة استيعابها وتمكينها من التخزين المؤقت للكميات الهامة الناتجة عن جائحة كوفيد والتي لم تقع معالجتها  .

3-  إلغاء  جميع محاضر المخالفة  المتعلقة بالكميات المجمعة خلال فترة الكورونا منذ شهر مارس 2020 .

4-  الإلتزام التام بكافة النقاط التي وردت في محضر الجلسة الموقع بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة بتاريخ 21 جويلية 2021 و 11 جانفي 2022.

5-  إرساء مسار تشاركي في العمل بين وزارة الإشراف والغرفة وخاصة في ما يتلق بالقرارات الهامة التي تؤثر على ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع ودورها الحيوي في حماية البيئة من مخلفات النفايات الخطرة التي يفرزها القطاع الصحي  .

ومن جهة اخرى، اكدت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة على حرصها على تحمّل المسؤولية الوطنية في حماية صحة المواطنين سيما مع ارتفاع درجات الحرارة وعودة تفشي فيروس كورونا وما يمكن أن ينجر عن تراكم النفايات من تفشي للأوبئة والأمراض.

وشددت الغرفة الوطنية لمؤسسات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة على ضرورة إيجاد حلول فورية لكل المشاكل التي تمت الإشارة إليها أعلاه وتذليل سلطة الإشراف لكل الصعوبات التي تواجه المؤسسات من أجل مواصلة نشاطها والقيام بدورها على أكمل وجه ووفقا لمقتضيات القانون .