طرحت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"،قضية جوهرية خلال ندوة نظمتها اليوم الأربعاء تحت عنوان: "الطاقات المتجددة: من أجل التغلب على العجز الطاقي في تونس" التي نظمها المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة 1 ميغاواط.
وفي تصريح لعبد اللطيف حمودة، رئيس مجمع منتجي الطاقات المتجددة، أكد بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم في توقعات خطة الطاقة الشمسية لعام 2030 والتي تم إطلاقها سنة 2015. إذ كان من المفروض انجاز 50٪ أو 60٪ من الأهداف المرسومة في هذا الإطار، للوصول إلى 3800 ميغابايت في عام 2030، بما يعادل 1700 ميغا، ولكن، الى حد هذه اللحظة، لا شيء تحقق ولا شيء يذكر إذ لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية للبلاد 3.7٪.
ودعا حمودة الحكومة إلى تنفيذ خطة الطاقة الشمسية واحترام التزاماتها مع المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب، "الذين آمنوا بإمكانيات الطاقة المتجددة في تونس ووضعوا كل ثقتهم في قدراتها".
يُذكر أن تونس استوردت سنة 2010 ما قيمته 10٪ من احتياجاتها من الطاقة، وتستورد اليوم 48٪ من هذه الاحتياجات، في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العالم اليوم في مجال الطاقة.
ولقد أدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر برميل النفط موازاة بسعر الغاز، في مراوحة بين 110 و120 دولارًا للبرميل. بينما اعتمد قانون المالية لعام 2022 سعر 75 دولارًا للبرميل، مما يؤدي الى خسارة فادحة، إذ في حال ارتفاع سعر البرميل بدولار واحد، ترتفع زيادة نفقات الدعم بمقدار 140 مليون دولار في اليوم الواحد وزيادة بـ 10 مليم في سعر صرف الدولار، ما يعادل زيادة قدرها 40 مليون دينار في المصاريف الآنفة الذكر.
ودعت كونكت انطلاقا من هذه الأرقام، إلى ضرورة التطوير الحقيقي للطاقات المتجددة، من أجل إنعاش الاستثمارات، واستعادة التوازنات المالية للدولة، ومحاربة فقر الطاقة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
كما تدعو كونكت الحكومة الحالية إلى احترام التزاماتها تجاه المستثمرين، كما تدعو مجددا جامعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادة النظر في مواقفها الرافضة، وتطالبها بأن تأخذ بعين الاعتبار وتفكر جديا في أهمية الطاقة المتجددة لمواطنينا ولمستقبل تونس.
يُشار إلى ان البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، المعروض مؤخرًا من طرف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نايلة نويرا جونجي، يهدف إلى بلوغ معدل 35٪ من الإنجاز بحلول سنة 2030. ولتحقيق ذلك، وجب تنفيذ 500 ميغاوات على مدار العام الواحد ولمدة الثماني سنوات القادمة، باعتماد استثمارات تزيد عن مليار دينار سنويا.
تصوير: منير بن إبراهيم
طرحت كنفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"،قضية جوهرية خلال ندوة نظمتها اليوم الأربعاء تحت عنوان: "الطاقات المتجددة: من أجل التغلب على العجز الطاقي في تونس" التي نظمها المجمع المهني لمنتجي الطاقات المتجددة 1 ميغاواط.
وفي تصريح لعبد اللطيف حمودة، رئيس مجمع منتجي الطاقات المتجددة، أكد بأنه لم يتم تحقيق أي تقدم في توقعات خطة الطاقة الشمسية لعام 2030 والتي تم إطلاقها سنة 2015. إذ كان من المفروض انجاز 50٪ أو 60٪ من الأهداف المرسومة في هذا الإطار، للوصول إلى 3800 ميغابايت في عام 2030، بما يعادل 1700 ميغا، ولكن، الى حد هذه اللحظة، لا شيء تحقق ولا شيء يذكر إذ لم تتجاوز الطاقة الإنتاجية للبلاد 3.7٪.
ودعا حمودة الحكومة إلى تنفيذ خطة الطاقة الشمسية واحترام التزاماتها مع المستثمرين التونسيين والمستثمرين الأجانب، "الذين آمنوا بإمكانيات الطاقة المتجددة في تونس ووضعوا كل ثقتهم في قدراتها".
يُذكر أن تونس استوردت سنة 2010 ما قيمته 10٪ من احتياجاتها من الطاقة، وتستورد اليوم 48٪ من هذه الاحتياجات، في ظل التحديات الراهنة التي يمر بها العالم اليوم في مجال الطاقة.
ولقد أدت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع سعر برميل النفط موازاة بسعر الغاز، في مراوحة بين 110 و120 دولارًا للبرميل. بينما اعتمد قانون المالية لعام 2022 سعر 75 دولارًا للبرميل، مما يؤدي الى خسارة فادحة، إذ في حال ارتفاع سعر البرميل بدولار واحد، ترتفع زيادة نفقات الدعم بمقدار 140 مليون دولار في اليوم الواحد وزيادة بـ 10 مليم في سعر صرف الدولار، ما يعادل زيادة قدرها 40 مليون دينار في المصاريف الآنفة الذكر.
ودعت كونكت انطلاقا من هذه الأرقام، إلى ضرورة التطوير الحقيقي للطاقات المتجددة، من أجل إنعاش الاستثمارات، واستعادة التوازنات المالية للدولة، ومحاربة فقر الطاقة للفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
كما تدعو كونكت الحكومة الحالية إلى احترام التزاماتها تجاه المستثمرين، كما تدعو مجددا جامعة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لإعادة النظر في مواقفها الرافضة، وتطالبها بأن تأخذ بعين الاعتبار وتفكر جديا في أهمية الطاقة المتجددة لمواطنينا ولمستقبل تونس.
يُشار إلى ان البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة، المعروض مؤخرًا من طرف وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نايلة نويرا جونجي، يهدف إلى بلوغ معدل 35٪ من الإنجاز بحلول سنة 2030. ولتحقيق ذلك، وجب تنفيذ 500 ميغاوات على مدار العام الواحد ولمدة الثماني سنوات القادمة، باعتماد استثمارات تزيد عن مليار دينار سنويا.
