خصّص اللقاء الذي جمع آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاثنين 20 جوان 2022 بمقر الوزارة، بـ Christophe de Bassompierre، سفير مملكة بلجيكا بتونس و Evelien Masschelein، ممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية (ENABEL) بكل من تونس والمغرب وموريتانيا والوفد المرافق لهما، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار برنامج "الإدماج الاجتماعي".
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ برنامج الادماج الاجتماعي الذي يرتكز على مقاومة العنف ضد المرأة وإدماجها يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المرأة اقتصاديّا باعتبار أنّ من أولويّات الوزارة ورؤيتها تمكين النّساء اقتصاديّا.
وأفادت أنّ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" يوفّر خطّ تمويل خصوصي "رائدات ذات أولويّة" يعنى بالنساء في وضعيّات هشاشة واللاّتي من بينهنّ النساء ضحايا العنف، والنساء المسرحات من السجون، والنساء المقيمات بالمناطق المصنفة ذات أولويّة والأحياء ذات الكثافة السكانيّة.
وأعربت ممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية (ENABEL)من جانبها عن الاستعداد لتعزيز الشراكة بين الطرفين، مؤكّدة الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تمّ تحديدها في ضبط مكونات برنامج "الإدماج الاجتماعي"، مثمّنة الجلسات التحضيرية الفنيّة التي جرت مع إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف وممثلي الوزارات ذات العلاقة على غرار الصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية، إلى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ويهدف المشروع إلى النهوض بالمساواة الفعليّة بين النساء والرجال وتنفيذ التدابير الكفيلة بمقاومة العنف المسلّط على السناء والأطفال، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتعزيز الآلية المؤسساتية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بتونس لمقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة.
ويُذكر أنّ الوزارة تعمل على صياغة مكونات برنامج الإدماج الاجتماعي المتعلّق بمحورَيْ النوع الاجتماعي ومقاومة العنف ضد المرأة بالشراكة مع التعاون البلجيكي والاسباني وبدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليون أورو.
خصّص اللقاء الذي جمع آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاثنين 20 جوان 2022 بمقر الوزارة، بـ Christophe de Bassompierre، سفير مملكة بلجيكا بتونس و Evelien Masschelein، ممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية (ENABEL) بكل من تونس والمغرب وموريتانيا والوفد المرافق لهما، للتباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي في إطار برنامج "الإدماج الاجتماعي".
وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ برنامج الادماج الاجتماعي الذي يرتكز على مقاومة العنف ضد المرأة وإدماجها يجب أن يرتبط ارتباطا وثيقا بتمكين المرأة اقتصاديّا باعتبار أنّ من أولويّات الوزارة ورؤيتها تمكين النّساء اقتصاديّا.
وأفادت أنّ البرنامج الوطني الجديد لريادة الأعمال النسائية والاستثمار "رائدات" يوفّر خطّ تمويل خصوصي "رائدات ذات أولويّة" يعنى بالنساء في وضعيّات هشاشة واللاّتي من بينهنّ النساء ضحايا العنف، والنساء المسرحات من السجون، والنساء المقيمات بالمناطق المصنفة ذات أولويّة والأحياء ذات الكثافة السكانيّة.
وأعربت ممثلة الوكالة البلجيكية للتنمية (ENABEL)من جانبها عن الاستعداد لتعزيز الشراكة بين الطرفين، مؤكّدة الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تمّ تحديدها في ضبط مكونات برنامج "الإدماج الاجتماعي"، مثمّنة الجلسات التحضيرية الفنيّة التي جرت مع إطارات الوزارة والهياكل تحت الإشراف وممثلي الوزارات ذات العلاقة على غرار الصحة والعدل والشؤون الاجتماعية والداخلية، إلى جانب عدد من مكونات المجتمع المدني ذات العلاقة.
ويهدف المشروع إلى النهوض بالمساواة الفعليّة بين النساء والرجال وتنفيذ التدابير الكفيلة بمقاومة العنف المسلّط على السناء والأطفال، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء، وتعزيز الآلية المؤسساتية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بتونس لمقاومة كل أشكال العنف ضد المرأة.
ويُذكر أنّ الوزارة تعمل على صياغة مكونات برنامج الإدماج الاجتماعي المتعلّق بمحورَيْ النوع الاجتماعي ومقاومة العنف ضد المرأة بالشراكة مع التعاون البلجيكي والاسباني وبدعم من الاتحاد الأوروبي بقيمة 6 مليون أورو.
